حطم المجتمع قيوده وكتب واقعا جديدا لحريته.. واقعا يبغض العودة إلي سنوات الماضي المظلمة.. فقد حصنته إرادة صلبة يصعب انكسارها أمام قوانين كبت الحريات. يؤمن الجميع بأن حرية التعبير باتت خطا أحمر ولم يعد القانون الذي ينظمها بقادر علي إحياء البناء الديمقراطي واقتياد المجتمع الي ممارسة حق التظاهر علي نحو يكفل حقوق الإنسان. خرج من رحم مشهد المظاهرات الممتد عي طول البلاد وعرضها مشروعات قوانين للتظاهر ظن البعض ان محركها حزب الحرية والعدالة الطامح صوب مقاليد السلطة. بلورت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مشروعات قوانين التظاهر في قانون واحد جمعت فيه رؤي أصحابها ووقع الجدل الصاخب حول نصوص القانون وأعتبرته منظمات حقوق الأنسان عودة إلي سنوات كبت الحريات.. كوسيلة حماية لنظام سياسي في سبيله للوجود. لم يستطع حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الأنسان إلتزام الصمت صوب مشروع قانون يجهض أحلام المجتمع في حرية التظاهر والتعبير عن الرأي ووقف الدكتور خالد محمد مقرر اللجنة التشريعية بالشعب ومسئول الأجندة التشريعية بحزب الحرية والعدالة يتبرأ من مشروع القانون وينفض يده من نصوصه ليكشف عن رؤية مغايرة, في هذه المواجهة أبعاد مشروع القانون. د. خالد محمد مقرر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب: حرية المظاهرات حق مكفول ولن نحيد عنه ضبط إيقاع المظاهرات يحتاج في الوقت الراهن اصدار تشريع جديد؟ صحيح أن مشهد المظاهرات ممتد ويخرج في بعض الاحيان عن أهدافه لكن لست مع الداعين الي وجود تشريع جديد ينظم قواعد العمل بها أو يضع قيودا جديدة عليها فالقانون الحالي يضع عقوبات رادعة تكفي لتحقيق الانضباط.. أن الظروف السائدة لا يمكن القياس عليها.. فالمجتمع ظل سنوات طويلة يسعي للحرية والدفاع عن حقوقه ولم يتمكن من ذلك. في تقديرك انفلات المظاهرات لن يتم التصدي له.. إلا من خلال مشروع القانون؟ المجتمع يملك قوانين كافية وعقوبات رادعة تضمن سلامته وسلامة منشآته ووفق ذلك نصبح في غير حاجة الي تشريع جديد لأنه لن يضيف شيئا مغايرا نستطيع من خلاله ضبط ايقاع المظاهرات. يسود اعتقاد بأن نصوص مشروع القانون تضمن حماية حقيقية للارواح والمنشآت في أثناء التظاهر؟ مشروع القانون طرح من وجهة نظر ما يقرب من ثمانية أعضاء في البرلمان.. كل منهم وضع نصوصه في ضوء رؤيته لواقع المجتمع ومساحة الحرية التي يتعين للمجتمع عدم تجاوزها لاعتبارات تسكن في عقل كل نائب ولست في معرض للحديث عن رؤية كل منهم.. مشروع القانون طرح افكارا مختلفة وكان لابد من تجميعها في مشروع واحد يعبر عن كل هؤلاء وتولي تلك المهمة نائب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب صبحي صالح وخرج علي النحو الذي خرج عليه. وأتصور أن مشروع القانون علي هذا النحو, المجتمع ليس في حاجة إليه.. في تقديرك مشروع القانون يخلط بين ارتكاب الجريمة والحق في التظاهر السلمي؟ هناك فارق كبير بين التظاهر السلمي المعبر عن حرية الرأي تجاه قضية أو أزمة والمخريجين الذين يستغلون المظاهرات لارتكاب جرائم وأحداث الفوضي في المجتمع المظاهرات شرعت كحق من حقوق المواطن ولا يمكن المساس بها تحت مسمي الحفاظ علي استقرار المجتمع وأمنه.. أمن المجتمع لن يتحقق إلا اذا شعر المواطن أنه يمارس حقوقه المشروعة بالتعبير عن غضبه في إطار مشروع. ويقيني أن التفكير في اصدار أي تشريع الآن ينظم عملية التظاهر يخالف ثوابت الحرية والديمقراطية ويجرم القيام بها سيغرق المجتمع في حالة فوضي ويجور علي حقوق الافراد.. مشهد المظاهرات الممتد يكشف عن حالة فوضي قد تغرق المجتمع وتدعو لسرعة اصدار قانون ينظمها؟ اذا كنا ندعو للحرية والديمقراطية فلابد أن نكون علي قدر كبير من المسئولية تجاه الحفاظ علي مكتسبات جاءت من رحم سنوات الظلم والقهر والاستبداد التظاهر مطلوب كونه وسيلة للتعبير عن حرية الرأي.. لكنه ليس من المقبول تحوله الي أعمال تخريب وتعطيل للعمل وأصابة مؤسسات الدولة بأضرار هذه الأعمال يمكن التصدي لها دون قانون جديد فلدينا من القوانين ما يمكن توظيفها في سياق يحافظ علي استقرار المجتمع. تنظيم المظاهرات يدعم مباديء حرية التعبير ويصون استقرار المجتمع أم أنه يدفع لمزيد من القيود؟ ثوابت الحرية والديمقراطية قضية لا جدال فيها ومسألة لا أتصور أنها محل خلاف بين القوي والتيارات السياسية في المجتمع ويقيني أن الجميع يقف علي طريق واحد بأن حرية الافراد تضمن استقرار المجتمع ولذلك لن يسعي أحد الي وضع قيود بصورة أو بأخري علي حرية التعبير ولكن في السياق ذاته المجتمع يحتاج الي ضوابط مقبولة وأعتقد أن القانون الحالي الذي يطبق لا يضعها في صورة تدعم اتجاه المجتمع نحو بناء ديمقراطي. عندما نضع القواعد والحدود المنظمة لعملية المظاهرات فإنه يتعين وضعها وفق النهج الذي يسير في ركابه المجتمع والمجتمع يتجه صوب حرية حقيقية دون قيد أو شرط.. مشروع القانون الذي صاغته اللجنة التشريعية يتصور البعض بأنه يكشف عن سوء نوايا واتجاه الي وضع قيود جديدة علي حرية التظاهر؟ ليس هناك ما يدعو اليه البعض ويروج له بوجود سوء للنوايا في ظهور قانون للتظاهر.. هذه رغبة نواب من قوي سياسية مختلفة وهذا حقها في عرض ما تراه مناسبا لتحقيق مصلحة المجتمع وأمنه واستقراره ومسألة الاختلاف حول حقيقة الطرح ومضمونه.. قضية أخري قد نختلف حولها أو نتفق.. مشروع القانون لن يتم إقراره في غرف مغلقة ولكنه سيكون محل نقاش واسع. يسود لدي تيارات سياسية يقين بأن مشروع قانون حق التظاهر خرج بفكر حزب الحرية والعدالة ودللوا علي ذلك بتولي النائب صبحي صالح صياغة نصوصه؟ لم يتدخل النائب صبحي صالح نائب رئيس اللجنة في شيء بالاضافة أو التعديل. وانحسر دوره في وظيفته داخل اللجنة ولم يكن معبرا عن اتجاه حزب الحرية والعدالة.. مشروع القانون خرج بعيدا عن نواب الحزب في مجلس الشعب. ما يحاول البعض الترويج له يأتي علي غير الحقيقة مشروع القانون قدمه نواب ليبراليون لا ينتمون بأي حالة الي حزب الحرية والعدالة وما يستندون اليه في قيام صبحي صالح بدمج مشروعات القانون بأنه اتجاه داخل الحزب لا يصب في نهر الحقيقة وإنما يهدف الي تشويه موقفنا الواضح من حرية التعبير. بعض القوي والتيارات تربط بين توقيت اصدار قانون التظاهر واتجاه الحرية والعدالة الي السيطرة علي مقاليد الاوضاع السياسية؟ هناك مخطط تتزعمه بعض القوي والتيارات السياسية في المجتمع تهدف من خلاله الي رسم صورة غير واقعية للمواقف الثابتة لحزب الحرية والعدالة صوب العديد من القضايا المجتمعية.. كل ما يتردد حول قانون التظاهر لا يعكس وجه الحقيقة الوضاء وإنما يبعث علي نشر الفرقة بين القوي السياسية والمباعدة بينهما لايجاد حالة صراع غير مبررة.. في وقت يسعي فيه الحزب الي جمع الشتات لتجاوز عقبات المرحلة الراهنة. مشروع القانون لم يخرج بفكر الحرية والعدالة ولم يكن علي الاجندة التشريعية للحزب وباعتباري مسئولا عن تلك الاجندة فأني أؤكد ان الاتجاه الي ايجاد تشريع جديد ينظم عملية التظاهر ليس مطروحا حت الآن ولم ينظم الحزب في سبيل خروجه علي أي تيار سياسي. المناخ السياسي يبعث علي التفاؤل بامكانية اصدار تشريع يرسخ للحرية والديمقراطية؟ حزب الحرية والعدالة يدعم دون جدال أي مشروع قانون يرسخ لحرية التعبير والحفاظ علي استقرار المجتمع وموقفه ثابت من أية مشروعات قانونية تهدر حقوق المجتمع في التعبير عن حريته في تقديري المجتمع في حاجة شديدة الي قانون جديد للتظاهر يختلف في نصوصه عن القانون الحالي الذي يجري العمل به الآن ومشروع القانون المقترح من بعض النواب. حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: مشروع القانون يعيد المجتمع لسنوات كبت الحريات المشهد السائد في المجتمع يتطلب تشريعا جديدا للتظاهر؟ لسنا في حاجة إلي قانون جديد يزيد من قمع المظاهرات واعادة تكبيل حرية الرأي والتعبير المجتمع يحتاج إلي بناء ديمقراطي قوي يسهم في نشر الوعي الثقافي بأهمية المظاهرات في توصيل الرسالة المطلوبة دون المساس بحقوق الآخرين.. نحن أمام ظواهر اجتماعية خلفها القهر وكبت الحريات التي ظل يمارسها النظام السابق طوال سنوات ولذلك فان المجتمع لن يقبل بقانون يسهم في قمع حريات افراده. هناك اعتقاد لدي تيار بأن حالة انفلات المظاهرات التي تثير الفوضي في المجتمع لن يتم القضاء عليها إلا بصدور التشريع المطروح علي مجلس الشعب الآن؟ يفترض أن المجتمع يدخل رحاب حرية التعبير والرأي والحق في التظاهر.. حتي يصل صوته صوب القضية التي خرج من أجلها.. إن مسألة الحصول علي ترخيص للقيام بمظاهرة.. قضية صعبة ولن تتاح الفرصة أمام الراغبين فيها ولدينا مثال صارخ في سياسات النظام السابق الذي لم يمنح ولو لمرة واحدة ترخيصا بمظاهرة.. نتفق جميعا علي أن الواقع يحتاج إلي قانون ينظم المظاهرات وينشر ثقافتها وهذا ما يجب ان نسعي اليه. القانون يسعي إلي توفير ضمانات لحماية الأرواح والمنشآت وقت التظاهر؟ القانون المطروح علي مجلس الشعب ليست فيه أي ضمانات لحماية الأرواح والمنشآت.. كل ما يحتويه عقوبات قاسية تجرم الحق في التظاهر.. نحن نحتاج إلي قانون يوفر مظلة الحماية للمتظاهرين وكذلك الجهة التي يتم التظاهر ضدها.. حتي نجعل الممارسة حقيقة وواقعا وندفع بالمجتمع صوب تحمل مسئولية الحفاظ علي سلامته. التشريع المطروح يتجه بالعقوبات المدرجة فيه إلي المستغلين للمظاهرات لارتكاب الجرائم؟ هناك خلط شديد في التعديلات المقترحة بين الحق في التظاهر كوسيلة مشروعة تكفلها كل قوانين حقوق الانسان وارتكاب الجرائم اثناء المظاهرات فقد ساوت نصوص القانون بين الاثنين ولم نفرق بين شخص أراد التعبير عن حريته كقاعدة دستورية وآخر جاء ليستغل المظاهرات لارتكاب جريمة.. ولست أدعو بذلك إلي جعل القيام بها يتم في غياب المشروعية القانونية وانما وفق قواعد عادلة. الواقع الذي نراه الآن يثبت أن عدم وجود ضوابط صارمة لتنظيم المظاهرات يقود إلي الفوضي؟ نعم هناك فوضي في المظاهرات داخل المجتمع الآن أدت إلي تعطيل العمل داخل مؤسسات الدولة وترتب عليها خسائر مالية وفي ذلك مسئولية مشتركة بين المتظاهرين والإدارة التي لم تستمع الي صوت العقل وتلبي المطالب قبل وصول الأمور إلي طريق مسدود يدفع بالمتظاهرين إلي استخدام وسائل غير مشروعة وتلك الممارسات في حقيقة الأمر ليست في حاجة الي تشريع جديد يتصدي لها.. لأن قانون العقوبات تنص بنوده علي عقوبات رادعة لهؤلاء والقضية أنها لا تطبق. لماذا تتصور أن مسألة تنظيم المظاهرات وضبط ايقاعها أنها ضد الحرية والديمقراطية؟ مشروع القانون الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة الي مجلس الشعب جاء علي نحو يكشف عن أن البناء الديمقراطي الجديد لن يكون أفضل حالا مما سبق.. الواقع لن يقبل بقانون يكبل الحريات ويضع من يمارسها تحت طائلة القانون.. في تقديري ان الأمر يعكس تناقضا شديدا ويقود المجتمع الي حالة غليان. النظر الي حريات الأفراد مسألة تحتاج إلي رؤية واضحة وقاطعة والقبول بغير ذلك يعيدنا إلي نقطة الصفر. المنطق يقضي بضرورة وجود ضوابط مرنة وليس السعي الي ايجاد مزيد من القيود.. والزام المتظاهرين بالحصول علي تصريح قبل الشروع فيها هناك أحداث تفرض نفسها وينفعل بها الشارع ويخرج علي الفور للتعبير عن رأيه ومعتقداته.. فهل نعتبر ذلك جريمة.. المظاهرة فقط تكون بالاخطار للسلطة العامة من أجل العلم وليس للحصول علي إذن. ظهور تشريع علي هذا النحو السائد يكشف عن نيات غير طيبة بعدم تغيير قواعد التعبير عن حرية الرأي؟ من الواضح وجود اتجاه وسياسة يحاول وفقها حزب الحرية والعدالة اتجاه تشريع يقضي علي الأمل في مزيد من الحرية والديمقراطية يبدو أنها مقدمة يريد ارساءها قبل امتلاكه مقاليد السلطة والسيطر ة علي الحياة السياسية ويسعي الي ارهاب معارضيه وتكميم أفواههم كما كان يعمل النظام السابق في معارضيه. مشروع القانون لم يصنعه حزب الحرية والعدالة وحده ولكن شارك فيه تيارات سياسية أخري؟ قيادات اللجنة ينتمون جميعا الي حزب الحرية والعدالة ويؤمنون بافكاره وأتصور ان الحزب شجع قيادات أخري علي المشاركة في صناعة مشروع قانون منع التظاهر.. حتي يبدو أمام الرأي العام أنهم غير مشاركين فيه بشكل أساسي. هذه محاولات لتضليل الرأي العام والباس مشروع القانون لباس المطلب الشعبي من قوي سياسية عديدة وحقيقة الأمر أن الحرية والعدالة يسعي إلي اقرار هذا القانون باعتباره سيكون العصا التي تضرب بيد من حديد الذين يقفون في صفوف المعارضة ضد سياسات الاخوان المسلمين وأخشي ما أخشاه قيامهم بوضع المعارضين لهم في الرأي موضع المخالفين لحكم الشرع. تربط بين توقيت اصدار القانون واتجاه الإخوان المسلمين الي السيطرة علي مقاليد الأمور السياسية؟ ليس هناك داع يدعو الي التفكير في تلك المرحلة لوجود تشريع جديد للتظاهر.. ونحن نملك قانونا به من القيود ما يقضي علي حرية الرأي والتعبير, المجتمع يحتاج إلي مزيد من الحرية وما يفعله حزب الحرية والعدالة يدعو للخوف من المستقبل وأخشي علي الحركات الاجتماعية والشعبية لكونها جزءا أصيلا من التوازن الديمقراطي من تلك السياسية التي بدأت تلوح في الأفق وتكشف عن سوء نيات ورغبة في وأد المعارضة. الأجواء السياسية السائدة تدعو للتفاؤل بامكانية وجود تشريع يعيد بناء الحرية والديمقراطية؟ أري أن التوجه والتيار الذي يسير في ركابه حزب الحرية والعدالة يخرج بالمجتمع إلي طريق آخر غير ذلك الطريق الذي تريده وقامت من أجله ثورة يناير.. الغموض يسيطر علي المناخ السياسي ومحاولات الأحزاب السياسية السيطرة علي مقاليد الأمور دون جدال تدفع بالمجتمع الي منعطف خطير.
