المصريين الأحرار: مشروع قانون التظاهر ردة على الثورة وامتداد لبوليسية نظام مبارك

حذر حزب المصريين الأحرار من محاولات الاعتداء علي حرية التظاهر السلمي من خلال مشروع القانون الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الشعب لتقييد التظاهر.
وأكد الحزب في بيان له اليوم رفضه لأي محاولة من شأنها تقييد حرية المصريين فى التظاهر السلمي، باعتباره أحد الحقوق الأصيلة لأي شعب ينشد العيش فى مناخ ديمقراطي حر، مُشيرا أنه لا يجب الالتفاف علي هذا الحق بفرض عقوبات أو غرامات أو شروط من شأنها التضييق على حرية الرأي والتعبير التي خرج المصريون من أجلها في ثورة 25 يناير.
وأضاف الحزب: ليس من المعقول أن تكون التظاهرات السلمية ممنوعة بتشريعات وقوانين الهدف منها إحكام السيطرة على الشارع بنفس الطريقة البوليسية التي كان يفرضها النظام السابق ووزارة داخليته، ورغم ذلك انتصرت إرادة الشعب المصري.
وأشار الحزب إلى القيود الواردة في مشروع قانون التظاهر السلمي الذي قدم لمجلس الشعب ومنها منع أى مظاهرة أو مسيرة لم تحصل على إخطار ومعاقبة الداعين لها بالحبس 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه، بأنها ردة على شعار الثورة المصرية “عيش . حرية . عدالة اجتماعية”.
وحذر الحزب من تبعات الموافقة علي مشروع القانون، مُطالبا جميع التيارات والقوى السياسية بالتصدي لمحاولات التضييق وخفض سقف الحريات التي اكتسبها المصريون بسقوط آلاف الشهداء والمصابين خلال الثورة. واعتبر مثل هذه القوانين مقدمة لتشريعات أخري لتقييد حريات المصريين.