أكد حزب المصريين الأحرار رفضه لأي محاولة من شأنها تقييد حرية المصريين في التظاهر السلمي، باعتبارها أحد الحقوق الأصيلة لأي شعب ينشد العيش في مناخ ديمقراطي حر، وانه لا يجب الالتفاف على هذا الحق بفرض عقوبات أو غرامات أو شروط من شأنها التضييق على حرية الرأي والتعبير التي خرج المصريون من أجلها في ثورة 25 يناير. وأضاف الحزب ليس من المعقول أن تكون التظاهرات السلمية ممنوعة بتشريعات وقوانين الهدف منها إحكام السيطرة على الشارع بنفس الطريقة البوليسية التي كان يفرضها النظام السابق ووزارة الداخلية، ورغم ذلك انتصرت إرادة الشعب المصري. وأشار الحزب إلى القيود الواردة في مشروع قانون التظاهر السلمي الذي قدم لمجلس الشعب ومنها منع أي مظاهرة أو مسيرة لم تحصل على إخطار، ومعاقبة الداعين لها بالحبس 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنية، بأنها ردة على شعار الثورة المصرية "عيش. حرية. عدالة اجتماعية"، وحذر من تبعات الموافقة على مشروع القانون وطالب جميع التيارات والقوى السياسية بالتصدي لمحاولات التضييق وخفض سقف الحريات التي اكتسبها المصريون بسقوط آلاف الشهداء والمصابين خلال الثورة واعتبر مثل هذه القوانين مقدمة لتشريعات أخرى لتقييد حريات المصريين.