مركز نصار يحذر صبحى صالح من محاولات تقييد و إجهاض الثورة

أدان مركز نصار لحقوق الإنسان محاولات النائب صبحى صالح، ممثل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، من محاولات لتقييد الثوار وإجهاض الثورة، والرجوع بمصر إلى عصر الاحتلال الإنجليزى، وذلك من خلال تقديمه لمشروع قانون ينص على أن يُعاقَبْ منظمو التظاهرات بالسجن ستة أشهر، وغرامة خمسة آلاف جنيه، إذا لم يتقدم بطلب تنظيم مظاهرة للسلطات المختصة قبل موعد انطلاقها بثلاثة أيام، على أن يراعى المتقدم موعد المظاهرة، ومدة انطلاقها، والمناطق التى تمر بها، والعدد المتوقع للمشاركة.
وجاء نص الفقرة الثانية: "على من ينظم المظاهرة أن يعلن عن ذلك فى الصحف، وعلى أبواب مديريات الأمن، وجاء بالمادة الثالثة: "يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر، وغرامة ألف جنيه لمن يشارك فى مظاهرة ولم يلتزم بالشروط السابقة".
وحذر بيان المركز، الصادر اليوم، صبحى صالح وكل من تسول له نفسه من محاولة إصدار القوانين المناهضة للحريات وحقوق الشعوب، من أن المركز لن يلتزم بتلك القوانين الظالمة الغادرة، وسيتحداه إيماناً بالحرية فى استخدام الوسائل السلمية للتعبير عن الرأى.
وطالب المركز جماعة الإخوان المسلمين بأن تتذكر جيداً معتقلات مبارك، حيث كانوا أكثر السياسيين مكوثا بها، ولا يجب أن يأتى اليوم الذى يذكر فيه الشعب أن الثوار كانوا أكثر السياسيين مكوثاً فى معتقلات الإخوان.