6 إبريل: لا فرق بين ترزية قوانين الوطنى وأغلبية "الشعب والشورى"

تعليقا على قانون تنظيم حق التظاهر..

وصفت حركة شباب 6 إبريل نص مشروع تشريعية الشعب حول قانون تنظيم حق التظاهر القانون بأنه أثبت أن كل ما يحدث فى مصر هو غير ديمقراطى ومناهض لأهداف ثورة 25 يناير والتى قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت الحركة فى بيان أصدرته، اليوم الخميس، أن بعد الثورة لا قيود على الحريات ولابد أن يكون لكل مواطن أن يمارس حقه فى التعبير عن رأيه بكافة الأساليب السلمية ونحن مع وجود قانون للتنظيم حق التظاهر وهذا ما يحدث بجميع الدول الديمقراطية ولكن ما يتم هو الإخطار بموعد ومكان التظاهر وذلك للتأمين والإخطار، مشيرا إلى أنه إذا تمت الموافقة على القانون المقترح من قبل اللجنة التشريعية فإن هذا يوضح أنه لا فرق بين نظام مبارك وترزية القوانين بالحزب الوطنى المنحل وبين أغلبية مجلس الشعب والشورى.
وأشار البيان إلى أن القانون اشترط على إن يقوم كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى إخطار الجهة الإدارية المختصة وهى وزارة الداخلية قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وأن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه، ونص القانون على أنه يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام العام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو بأى سبب خطير غير ذلك.
وأكد على أن القانون وضع نفس القواعد السابقة على تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية، أما بالنسبة للعقوبات فقد نص القانون على معاقبة الداعين إلى الاجتماعات أو المظاهرات أو المواكب التى تقام بغير إخطار أو رغم الأمر الصادر بمنعها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما عاقب القانون كل شخص يشترك رغم تحذير الشرطة فى اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر أمر بمنعها أو صدر أمر بالتفرق بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتساءلت إنجى حمدى عضو المكتب السياسى لحركة 6 إبريل: أليست هذه التظاهرات السلمية وال 18 يوم اعتصام سلمى هى التى أطاحت بمبارك؟ وهذه التظاهرات والاعتصامات السلمية هى السبب بدخول الإخوان البرلمان ليجلسوا على هذه الكراسى ويشرعوا القوانين وأول هذه القوانين تحريم التظاهر!! ومراقبة الاجتماعات!! وغرامه وسجن لمن ينظم مظاهره سلمية ويعبر عن رأيه!!! إذن ما الفرق بينكم وبين ترزية القوانين لصالح مبارك وحاشيته؟ وقمع أى صوت حر يطالب بحقوقه بأسلوب سلمى؟ ما الفرق بينكم وبين الحزب الوطنى المنحل؟.
وأضافت إنجى القانون ملئ بعبارات مطاطة وغير مفهومة فلابد من توضيح عبارات دواعى أمنية؟ وما معنى تكدير الصفو العام والسلم العام فهذه العبارات كان يستخدمها أمن مبارك لقمع أى اجتماعات أو تظاهرات تتم ضدهم، وهذا ما واجهناه من أمن مبارك يوم 6 إبريل 2010 عندما نظمنا ودعونا لتظاهرات سلمية نطالب بتعديل3 مواد من الدستور76 و77 و88 وإلغاء قانون الطوارئ ورفع الحد الأدنى للأجور وقدمنا إخطارا لوزارة الداخلية بتحديد موعد بداية وانتهاء ومكان التظاهر وقاموا بالرد علينا بالرفض والمنع والاستدعاء والضرب والسحل والاعتقال يوم المظاهرة الذى كان موافق 6 إبريل 2010 وما أشبه اليوم بالبارحة!!!.
ونطالب بإلغاء قانون التجمهر الذى تم العمل به منذ عام 1914 فلا يجوز العمل بقانون قديم تم العمل به لقمع المظاهرات أيام الاحتلال وتم استخدامه ضد المعارضة قبل الثورة، فلا يجوز استخدام نفس القانون بعد الثورة.
وتؤكد أننا بصفة عامة مع تنظيم حق التظاهر ولكن بإخطار للعلم وليس للأذن، وننتظر قانون لتنظيم حق التظاهر يتناسب مع مصر الجديدة التى نحلم بها بعد ثورة 25 يناير دون منع أو حجب أو رفض أو تقييد للحريات، كما أن مازال نظام مبارك يحكم ومازالت الثورة مستمرة وهناك العديد من القوانين سيئة السمعة وقوانين تم وضعها تفصيل لخدمة الفساد والفاسدين لذلك لابد من تطهير الوزارات والمحليات وجميع المؤسسات لكى نصبح دولة مؤسسات حقيقية والتخلص من بقايا النظام، ثم يتم تشريع قوانين تليق بهذه الدولة والتخلص من القوانين سيئة السمعة، لا أن يضاف إلى قوانين سيئة السمعة هذا القانون الذى تم تفصيله لقمع أى معارضة للحاكم ولخلق فرعون جديد.
وتؤكد إنجى أنه إذا تم إقرار هذا القانون نحن نعلن عدم التزام أعضاء حركة 6 إبريل به، نحن غير ملزمين بأى تشريعات أو قوانين يتم إقرارها بناء على تشريعات النظام السابق ولن نعترف بها، عليكم أولا تطهير المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والقوانين سيئة السمعة ثم ناقشوا قانون تنظيم المظاهرات.
وطالبت حركة 6 إبريل بحضور جلسات استماع بمجلس الشعب ومناقشة القوانين والتشريعات وتقديم اقتراحات قبل الموافقة عليها مثلما يحدث بأى دولة ديمقراطية.