6 إبريل: مشروع قانون تجريم التظاهر عقاب «مبارك» للشعب على ثورته ضده

«إذا تمت الموافقة على مثل هذا القانون من قبل اللجنة التشريعية، فهذا يؤكد أنه لا فرق بين نظام مبارك المخلوع وترزية القوانين بالحزب الوطني المنحل وبين أغلبية مجلسي الشعب والشورى»، ذلك هو ما جاء نصا في بيان حركة 6 ابريل، اليوم الخميس، تعليقا على مشروع قانون بمجلس الشعب حول تنظيم التظاهر.
حيث رفضت الحركة مشروع القانون الذي قدم للجنة التشريعية بمجلس الشعب حول تنظيم التظاهر، والذي ينص على أن يقوم كل من يريد تنظيم إجتماع عام أو تجمع سلمي إخطار الجهة الإدارية المختصة، وهي وزارة الداخلية قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وأن يكون الإخطار شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه.
كما ينص القانون على أنه يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام العام أو الأمن العام بسبب الغاية منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، كما وضع القانون نفس القواعد السابقة على تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية.
أما بالنسبة للعقوبات فقد نص القانون على معاقبة الداعين إلى الاجتماعات أو المظاهرات أو المواكب التي تقام بغير إخطار أو رغم الأمر الصادر بمنعها، بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما عاقب القانون كل شخص يشترك رغم تحذير الشرطة في اجتماع أو موكب أو مظاهرة لم يخطر عنها أو صدر أمر بمنعها أو صدر أمر بالتفرق بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووصفت الحركة ما يحدث في مصر حاليا بالمناهض لأهداف ثورة 25 يناير، وأضاف البيان أنه من حق أي مواطن التعبير عن رأيه بكافة الطرق والأساليب السلمية، وأيدت الحركة وجود قانون لتنظيم حق التظاهر كما هو معمول به في جميع الدول الديمقراطية، حيث يتم إخطار الجهات المسئولة بموعد ومكان المظاهرة لتأمينها، وليس لرفضها، أو قمعها على حد وصف الحركة.
وقالت انجي حمدي عضو المكتب السياسي بالحركة «أليست هذه الاعتصامات والمظاهرات هي التي أطاحت بمبارك ونظامه، وهي التي أتت بالإخوان المسلمين والسلفيين على كراسي البرلمان ليشرعوا القوانين»، مضيفة «أول قانون يريدون تشريعه هو تحريم وتجريم التظاهر، من الذي أعطاهم هذا الحق؟».
من جانبه قال محمود عفيفي المتحدث الرسمي للحركة «لم يتغير الأسلوب وإن تغيرت الوجوه، نفس ترزية النظام السابق، يفصلون القوانين حسب أهوائهم تلك المرة»، وتساءل عفيفي «ما معنى تكدير الصفو العام الذي جاء في نص القانون؟»، مشيرا إلى أن تلك العبارات هي التي كان يستخدمها النظام السابق لقمع أي مظاهرة.