موقفنا

حريات بالقطعة
صرح المهندس «سعد الحسيني» عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بأن الهيئة البرلمانية للحزب تتقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون لإلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكري التي تجيز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومشروع قانون لمنع الممارسات الاحتكارية ، ولعل هذه البداية أن تكون مقدمة لتشريع جديد يلغي كل القوانين المقيدة
للحريات والتي طالما وصفتها المعارضة بأنها ترسانة. صحيح أن المصريين مارسوا خلال السنوات الخمس السابقة علي الثورة كل الحريات التي صادرها النظام من التظاهر للاعتصام للتعبير للتنظيم ودفعوا غاليا ثمن الشرعية الواقعية التي فرضوها بديلا عن شرعية القمع ووصولا إلي ثورة 25 يناير نفسها كتتويج ومراكمة لكفاحهم الدءوب بالرغم من القوانين.. ولكن ظلت القوانين سارية.
ولم يدخر المجلس العسكري وسعا في تطبيق المواد التي تبيح له تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية إذ قام بإحالة مئات من الثوار إلي هذه المحكمة وصدرت ضد بعضهم أحكام قاسية ورفض البعض الآخر بشجاعة أن يجيب علي اسئلة المحققين اعتراضا علي المحاكمة العسكرية وتواصلا مع النضال الطويل للمصريين من أجل الإسقاط الواقعي لهذه القوانين مع ملاحظة أن معظم هذه القوانين المقيدة للحريات تتنافي مع روح الدستور الذي هو القانون الأعظم والذي جري تشويهه حين اتجه باب الحريات فيه لتقييد هذه الحريات بعد النص عليها دستوريا بالصياغة المعروفة التي ذيلت الكثير من مواد الحريات بتعبير «طبقا لما ينظمه القانون».. ثم كانت كل القوانين قيودا علي هذه الحريات.
وبذلك عرف الدستور المصري ظاهرة غير موجودة في البلدان الديمقراطية وهي تقييد القانون الأعظم أي الدستور بنص أدني منه.
وفيما يتعلق بالقوانين المقيدة لحرية الصحافة والإعلام علي نحو خاص قال أحد أساتذة القانون إنها لو طبقت فعلا لما بقي هناك قلم حر ولضمت الزنازين كل أصحاب الأقلام والآراء.
وسوف تدور المعركة القادمة أساسا حول باب الحريات العامة في الدستور المصري من حرية الفكر والتعبير وتداول المعلومات إلي حرية التنظيم والاعتقاد والتي تتطلع كل القوي الديمقراطية لتحصينها دستوريا طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان منعا للتلاعب بها من هذا الطرف أو ذاك.
بقي أن علي مجلس الشعب أن يجري مسحا لكل القوانين المقيدة للحريات العامة من أجل إلغائها بدلا من التعامل معها بالقطعة.. ونعرف جميعا أن هذه معركة فاصلة في مسيرة كفاح المصريين لاستكمال أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.