علي مدي تاريخ مصر الحديث.. الذي يُورخ له ببداية عصر النهضة المصرية علي يد محمد علي الكبير، وفي أعقاب الحملة الفرنسية علي مصر - كان مطلب الحياة الدستورية الحرة مصاحباً لمطلب التحرر الوطني - كمطلبين متلازمين لا ينفصم أحدهما عن الآخر.. بحيث إذا تخلف تحقيق أحدهما، كان ذلك معلماً علي افتقاد الوطن المطلب الآخر. يتجلي تلاحم هذين المطلبين، في وقائع الثورة العرابية الدستورية التحررية عام 1881، التي فجرتها نخبة وطنية من العسكريين والمدنيين معا بزعامة الفلاح الوطني والضابط الثائر أحمد عرابي في مواجهة خديوي مصر محمد توفيق.. للمطالبة بالإصلاح الدستوري وعودة مجلس النواب وكف التدخل الأجنبي في شئون البلاد، وفيما أسس العرابيون «الحزب الوطني» الأول الذي حمل مشروعاً وطنياً مبكراً من أجل إنهاء الحكم الاستبدادي ورفع المظالم عن سواد المصريين. ويشهد التاريخ الناصع للحركة العرابية في فورتها الأولي، وقبل التآمر عليها وإجهاضها علي يد الخديوي - كان قد تقدم للخديوي بمطالب العرابيين للأخذ بنظام دستوري للبلاد، وبعودة مجلس شوري النواب المعطل منذ عام 1873 بضغوط التدخل الأجنبي، والذي كان الخديوي إسماعيل قد أقامه عام 1866. وبالفعل جرت الانتخابات النيابية الأولي في مصر رضوخاً لمطالب الشعب - وتم افتتاح البرلمان الجديد في يوم مشهود من تاريخ مصر، هو يوم 26 ديسمبر 1882 - وتلاه إصدار الدستور في شكل «لائحة أساسية» لمجلس النواب - حتي وقع إلغاؤه علي يد الاحتلال البريطاني. وكان عجباً أن تمت محاكمة عرابي وصحبه لاحقاً، في نفس قاعة مجلس النواب الذي طالب بعودته «قاعة مجلس الشوري الحالية»، وكان الأعجب من ذلك أن يكون عرابي هو الأقوي من جلاديه.. حيث بعث من محبسه وعبر محاميه الإنجليزي، ببيان تاريخي اشتمل علي رؤيته لإصلاح أحوال مصر - استهله بقوله «جعلت نفسي وقفاً علي تحرير بلادي، فلا يهمني إلا سعادتها وإنقاذها»! أما فحوي تلك المطالب فكانت: - يجب أن تكون حكومة البلاد مقيدة - لها مجلس نظار «وزراء» يسأل كل منهم عن الأعمال المختصة بوزارته - ويسألون جميعا أمام الدولة «البرلمان». - تشكيل مجلس نواب ومجلس شيوخ تُعرض عليهما جميع القوانين واللوائح، وتعطي لأعضائهما الحرية التامة في المداولة، ويكون انتخابهما حراً كما في البلاد المتمدنة. - يجب أن توضع قوانين أساسية تحدد بها سلطة الحاكم وسلطة النظار - ويبين فيها أن كل أمر يُصدره الحاكم دون إقرار نظاره فهو لاغِ - وعلي ذلك فلا تجوز مخابرة الحاكم مع نواب الدول والدول ذاتها إلا بواسطة ناظر الخارجية في أي أمر كان. - يجب أن توضع قاعدة للمساواة بين سكان القطر المصري في جميع المعاملات وفرض الضرائب والرسوم وغيرها. وهذا قليل من كثير مما كشفت عنه وثائق الثورة العرابية الرائدة من عمق الوعي القومي لدي المصريين - فضلاً عن عمق الوعي الدستوري لدي القيادة العرابية، وصحة رؤيتها المبكرة في تأسيس نظام دستوري ديمقراطي برلماني صحيح يكون حاكماً لإصلاح أحوال البلاد والعباد. ولقد كانت تلك اليقظة الدستورية المبكرة لدي العرابيين، هي ما حملهم علي جعل مطالبهم من أجل الإصلاح النيابي - مصداً لتحصين البلاد من التدخل الأجنبي في شئونها، فيما لاح من تربص بريطانيا العظمي باستقلال مصر بعد أن غرقت مصر في الدين الأجنبي علي يدي الخديوي المعزول إسماعيل باشا. إلا أن الدرس المستفاد من التاريخ.. أن مصر قد فقدت دستورها الوليد يوم أن فقدت استقلالها! ويرصد التاريخ كذلك أن التلاحم الرائع للنخبة الوطنية العرابية مدنية وعسكرية.. وربطها مطلب الحياة الدستورية بالاستقلال الوطني - هو ما افتقدته لاحقاً - ويا للأسف - حركة يوليو 1952، التي أحاطت بضباطها الأحرار قلة مدنية أغرتها منذ البداية بالعصف بالحياة الدستورية. وكان هذا الخطأ الفادح سبباً رئيسياً في إجهاض المشروع النهضوي التحرري لثورة 23 يوليو في 5 يونيو 1967!! وبالفعل فما أن خلص الأمر لقادة الانقلاب - بعد عزل الملك فاروق وإبعاده عن البلاد - حتي أقدم هؤلاء علي الانفراد بالحكم تذرعاً بتأمين نجاح الانقلاب، فقاموا بحل الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923 الذي كان ثمرة لثورة 1919 الشعبية. صحيح أن «تغيير يوليو» الذي وقع بانقلاب عسكري، قد تحول إلي أن يكون بمثابة الثورة الوطنية الثالثة - بعد الثورة العرابية وثورة 1919 - لما حظي به من مباركة شعبية كاسحة، فيما نجحت الثورة في تطهير البلاد من دنس الاحتلال البريطاني عام 1954، وفي تغيير الخريطة الاجتماعية لصالح السواد الأعظم للمصريين علي قاعدة من المساواة والعدل الاجتماعي، وفي المواجهة مع تحديات كبري إقليمية وعالمية لتثبيت دعائم الاستقلال الوطني وتشيكل البنية الأساسية لمشروع النهضة المصرية، الذي استوعب كذلك الأماني القومية العربية آنذاك، وهي الاعتبارات أو الضرورات التي ربما أملت علي قادة الثورة في سنواتها الأولي إطلاق يدها في الحكم دون عوائق دستورية فيما أسمي بمرحلة «الشرعية الثورية» واكتفاء بالإنجاز الاجتماعي للإصلاح الزراعي وتحقيقا لما سمي «بالديمقراطية الاجتماعية» دون تحقيق الديمقراطية السياسية التي أعلنت كالهدف السادس والأخير ومن أهداف الثورة! إلا أن ثورة يوليو قد استمرأت تمديد المرحلة الثورية وإطالة أمدها واستبعاد الحياة النيابية أكثر مما يجب - ربما اكتفاء بمظاهر التأييد والرضاء الشعبي لعبد الناصر وزملائه، وطالما ارتأوا أن القرارات التي يتخذونها إنما تتم لمصلحة الشعب وإن لم تكن بيد الشعب نفسه. لقد كان الضمان الأكبر لتحصين مشروع ثورة يوليو - وبعد أن خلص حكم مصر لأبنائها - هو ري عطش المصريين الطويل للحرية، والعمل علي استعادة الحياة النيابية بالبناء علي تأسيس أول برلمان لمصر عام 1866 وما تلاه من تراكم في ظل دستور 1923، وهي كلها مكاسب شعبية روتها أجيال المصريين بالدم والعرق، لا هدمها والإطاحة بها. علي العكس من ذلك - ودليلاً علي اضطراب الحياة الدستورية للبلاد منذ يوليو 1952، وتنكراً لإقامة حياة ديمقراطية سليمة - فقد حكمت منذ إسقاط دستور 1923 بستة إعلانات دستورية أو دساتير مؤقتة متعاقبة - ابتداء من الإعلان الدستوري في 10 ديسمبر 1952 بإسقاط دستور 1923، فالدستور المؤقت في 16 يناير 1956، فدستور دولة الوحدة مع سوريا في مارس 1958، ثم الدستور المؤقت لمصر العربية - بعد الانفصال السوري عام 1964 -، وإلي أن صدر في 11 سبتمبر 1971 ما أعتبره الرئيس الراحل السادات «الدستور الدائم» لمصر، والذي لحقت به تعديلات دستورية تراجعية في عام 1981 قبيل اغتيال السادات، ثم في عامي 2005و 2007 في عهد الرئيس مبارك - وهو الدستور «المُرقَّع» القائم الحالي، الذي بات يكرس لاحتكار السلطة وتأبيدها، والتحول بها إلي نظام وراثي عائلي تحت عباءة جمهورية مضللة! والحق أنه كانت قد لاحت لعبد الناصر فرصة تاريخية ضائعة.. لحظة اعتلائه منبر الجامع الأزهر في المواجهة مع العدوان الثلاثي الغادر رداً علي تأميم واسترجاع قناة السويس لمصر عام 1956، وفيما خاطب ناصر جموع الشعب لاستدعاء مقاومته للعدوان.. بأننا «سنقاتل.. سنقاتل.. ولن نستسلم». يومها وبعد أن تم دحر العدوان الثلاثي - لو أن عبد الناصر قد أنهي عندها الحكم بالأداة الثورية، وشكل حزباً سياسياً للثورة يكون سياجاً لحمايتها في إطار دولة دستورية تعددية - لكان بالإمكان لاحقا تفادي الهزيمة المرة التي لحقت بالوطن وأجهضت المشروع الوطني والقومي التحرري للثورة نفسها. حقا لقد تم لاحقا استرداد سيناء المحررة، من بعد ملحمة عبور أكتوبر المجيد - إلا أن استرجاع سيناء «كجزء» عزيز من التراب الوطني، كان قد دُفع فيه ثمن فادح، وهو ارتهان مقدرات «الكل» وهي مصر.. التي تبدو وكأنها مكبلة الخطي.. في حرصها «المميت» علي سلام مع العدو لا يتحقق - وهو أقرب إلي أن يكون استسلاماً لمماطلاته ومخططاته لابتلاع الوطن الفلسطيني والقدسي بالكامل، وبما ترتب ويترتب علي تحييد مصر من التهديد الفعلي لأمنها الوطني، خاصة في نقاط التماس مع العدو عند بوابتها الشرقية. ومن عجب أن فترة «الهدنة الطويلة» مع العدو المسماة «بالسلام»، والتي طالت لأكثر من ثلاثين عاماً، كانت ولاشك تمثل فرصة أكيدة لبناء مصر من الداخل، بدءاً من بناء ديمقراطي يوفر لشعبها الاستقرار الحقيقي والحياة الطبيعية غير الاستثنائية.. وبما ينتج لها بناء اقتصاد وطني قوي وطفرة تنموية مطردة وقاعدة علمية تكنولوجية وتسليحية متقدمة. بمثل ما تحقق لدول أخري في الفترة نفسها.. إلا أن الثلاثين عاماً الماضية - وفي غياب الديمقراطية وفي ظل حكم الطوارئ الفردي الاستبدادي - قد شهدت علي العكس تراجعاً في أدائها الوطني علي كل صعيد.. وأكثر من ذلك وأفدح - نكوصاً في معنويات شعبها وحيويته وخصائصه القيمية الإيجابية.. وبما نال البلاد علي يد الاحتكار والاستبداد بالسلطة والثروة معاً - من فساد وقعود وجمود وانحلال.. جعلها بالفعل.. وعلي أيدي حكامها وخلفائهم - دولة منهكة من الداخل ومنتهكة من الخارج!! لقد ضاع استقلال مصر منذ ضياع دستورها.. وضاع دستور مصر منذ تراجع استقلال إرادتها الوطنية. ومازالت مصر علي مدي ما يقرب من 140 عاماً من كفاحها الحديث.. ومنذ أطلق عرابي صيحته الحرة بأننا «لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم».. مازالت مصر وكأنها تراوح مكانها، فيما بات يتطلب إحياء جديداً لمصر.. يسترد لها عافيتها وروحها وضميرها ووعيها بذاتها الوطنية. ولن يكون ذلك علي أيادي نخبة جديدة من طلائع شباب مصر و فتياتها، مبرأة من الشللية والانتهازية والألوية - تقود من جديد كفاحاً دستورياً يجعل من الإصلاح الدستوري مرتكزاً للإصلاح الشامل للوطن - وبما يخرس الألسنة التي يتنادي بها بعض أهل الحكم في مصر - من أن «الديمقراطية ليست علي أجندة المواطن المصري البسيط وإنما هي لا تصدر إلا من أبواب المعارضة الحاقدة». والحقيقة أنه لا صلاح ولا فلاح لمصر.. ولا للأحوال المعيشية الضنكة للمصريين.. إلا بانتزاعهم حقوقهم الدستورية من غاصبيها، لتكون لهم الحرية والعدالة والعيش الكريم معا!!
