د."يحيى الجمل": المادة الثانية من الدستور وُضِعتْ للنفاق السياسي

د.يحيى الجمل
فى إطار حملة "صوتى مطلبي" التى تبناها "مركز قضايا المرأة" و"المركز الوطنى لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية" عقد اليوم بنقابة الصحفيين ندوة بعنوان "المواطنة والمشاركة الاجتماعية" بحضور الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري، وجورج إسحاق المنسق السابق لحركة كفاية، والكاتب الصحفى سعد هجرس، والدكتور سامر المفتي أستاذ علوم البيئة والتنمية.
وقال الدكتور يحيى الجمل: إن المواطنة قانونًا هى الجنسية أي أن كل من يحمل جنسية الدولة فله كل الحقوق المكفولة لأبناء الدولة وعليه كل الالتزامات ولكن فى معناها الشمل والأعمق، فالمواطنة أكبر بكثير.
وأضاف الجمل : إن الدستور المصرى الذى وضع منذ عام 1971 لم يعدل إلا للأسوأ وذلك منذ عدل الدستور ليجعل من حق رئيس الدولة لأكثر من مرتين أى مدى الحياة وأخيرًا التعديلات التى حدثت عام 2005 وكذلك هاجم المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع وقال: إنها وضعت للنفاق السياسى وإنها لم تغير شيئا من حال البلد ولكنها وضعت المجتمع لأن يسود فيه الفكر السلفى.
وهاجم جورج إسحاق الحكومة المصرية وقال: إنها أكبر من يهاجم المواطنة وإنها هى التى ترسخ للطائفية وأكبر دليل على ذلك هو اعتقالها لمجموعة من نشطاء حركة كفاية و6 أبريل لمجرد أنهم ذاهبون لتقديم واجب العزاء إلى أهالى نجع حمادى فى ضحايا الفتنة الطائفية.
وقال اسحاق: إذا لم تتحد القوى الوطنية فستجهض الدولة كل المحاولات التى تهدف لوحدة صف هذا البلد.
وتحدث سعد هجرس عن دور الإعلام الحديث فى ترسيخ معنى المواطنة والتى قال عنها: إنها لن تتم إلا بمشاركة جميع قوى الشعب وإن الإعلام التفاعلى المباشر بين الرسل والمتلقى للرسالة الإعلامية عليه دور عظيم فى إنقاذ الشعب الذى يحجم 77% منه عن المشاركة فى الانتخابات والذى فسره هجرس بأنه حدث نتيجة تأميم الحياة السياسة وتحريم العمل السياسى والذى تنج عنه نوعان من التحالف أحدهما تحالف الدين مع السياسة والذى ولد التطرف والعنف، والآخر هو تحالف رأس المال مع السياسة وهو الذى خلف الفساد.