الجمل يصف تعديل النظام للمادة الثانية من الدستور بأنه "نفاق سياسى"

أكد د.يحى الجمل، الفقيه الدستورى أن المواطنة تحمل ما هو أعمق من معنى الجنسية حيث إحساس الفرد بأنه مواطن يتمتع بكافة الحقوق التى يتمتع بها أقرانه ممن يحملون نفس الجنسية، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لتدشين (حملة صوتى مطلبى) بالاشتراك مع مركزى قضايا المرأة المصرية و المركز الوطنى لمسانده المنظمات الأهلية للسكان والتنمية.
وأضاف الجمل إن كل تعديل دستورى داخل النظام المصرى كان للأسوأ، مستندا إلى تعديل نص المادة الثانية من الدستور التى نصت على "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" مؤكدا على إن تغييرها لم يكن مندرجا إلا تحت ما اسماه ب"النفاق السياسى"، قائلا" تعديلها لم يتغير أى شىء فيها قط".
وقال الجمل إن هناك بلاد وضعت صياغات لنصوص الدستور رائعة، لكنها ليست حية فى التطبيق، وهناك بلاد أخرى على سبيل المثال تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن الدستور المصرى يجرى تطبيقه على أساس الالتزامات أما الحقوق المواطن فليست محل تطبيق، لذا دعا لأهمية الصوت الانتخابى لتحقيق مبدأ المواطنة.
فيما حذر جورج إسحق، المنسق العام السابق لحركة كفاية، مما وصفه ب"شتات القوى السياسية" إذا لم تسرع بتكوين جبهة وطنية، مشيرا إلى إن اعتقال 30 ناشط سياسى الذين توجهوا إلى نجع حمادى لتقديم العزاء قادر وحده على إحداث 30 فتنة، متسائلا عن سبب انتهاج الأمن لهذه السياسية.
وأضاف إسحق، أن الجيل الجديد من الشباب والنشطاء السياسيين قادرون على التغيير، والأطاحه بالنظام الذى وصفة ب"الاستبدادى"، مشيرا إلى إن النيابة و القضاء هم حاط السد الوحيد و الأخير، لكنه حذر من أن قرار الإفراج عن 30 ناشطا سياسيا، مجرد قرار قد يحدث خلاله قرار اعتقال جديد.
وأكد سمير عليش، بحملة صوتى مطلبى، إن الحملة التى تهدف لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2010 و الرئاسية 2011 تنطلق خلال الفترة القادمة للعمل على مطالبها وتوعية الجماهير بضرورة استخراج البطاقة الانتخابية عبر طريقتين، الأولى منها مشاركة منظمات المجتمع المدنى لخلق الانتشار وثانيهما الشباب.