الجمعية الوطنية للتغيير .. رهان على الشارع والمصريين فى الخارج

فى منزل المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على طريق القاهرة الإسكندرية، بعد عودته إلى القاهرة، كان اللقاء فى مساء يوم الثلاثاء 23 من شهر فبراير. خرجت «الجمعية الوطنية للتغيير» من رحم اجتماع محمد البرادعى مع ممثلين عن القوى السياسية المختلفة فى مصر.
هم فى معظمهم نفس أعضاء الحركات والتجمعات السياسية السابقة للجمعية، أبرزهم حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، ويحيى الجمل، الفقيه الدستورى، والإعلامى حمدى قنديل، وجورج إسحاق القيادى فى حركة كفاية، بالإضافة إلى بعض ممثلى الأحزاب السياسية،
ومن بينهم النائب حمدين صباحى، مؤسس حزب الكرامة (تحت التأسيس)، وأيمن نور، مؤسس حزب الغد، وأسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والأديب علاء الأسوانى، والنائب محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين.
وتهدف الجمعية، التى بدأت تأخذ شكلا تنظيميا لاحقا، إلى التوصل لنظام سياسى يقوم على «الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» وفقا للبيان الأول لها بعنوان «معا سنغير». لكن الهدف قصير المدى هو تعديل ثلاث مواد من الدستور لتسمح لأى مواطن الترشح للانتخابات الرئاسية وللقضاة الإشراف على هذه الانتخابات.
شهدت الجمعية بعد الإعلان عن تأسيسها انضمام «جناح نسائى» لها بعد أن أعلنت بعض نساء القوى السياسية، الانضمام رسميا لها، من أبرزهم الإعلامية جميلة إسماعيل والصحفية نور الهدى زكى، والكاتبة شاهندة مقلد، والباحثة بالعلوم الاجتماعية فايدة موريس، والإعلامية بثنية كامل.
ولم تكتف هؤلاء السيدات من إعلان الانضمام فقط بل أعلن عن «خطة للتحرك» قاموا بعرضها على الدكتور حسن نافعة، كما قالت الكاتبة الصحفية نور الهدى زكى، وتتمثل فى «النزول للقرى والمدن فى المحافظات وصولا لصعيد مصر والاتصال بالسيدات فى مختلف القطاعات، لجمع توكيلات أو تفويضات بالرقم القومى للبرادعى».
بين المقر والتمويل واللجان
والجمعية ما زالت بصدد البحث عن مقر رئيسى لها، فحتى الآن هى تعمل من خلال مقار حزب الغد أو حزب الجبهة، رغم رفض البرادعى العمل تحت لواء الأحزاب القائمة. «سيتطلب الأمر إنشاء مركز للجمعية خلال الفترة المقبلة وسيكون مقره القاهرة» هذا ما قاله حمدى قنديل، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية ل«الشروق، مشيرا إلى أن المركز سيحتاج لعدد محدود من الموظفين المحترفين «ستكون أجورهم بسيطة وسيتحملها البرادعى فى البداية»، فى إشارة إلى التمويل.
«فى حالة سفر بعض أعضاء الجمعية للمصريين المقيمين فى الخارج «كلنا متطوعين.. وسيتحمل الأعضاء تكاليف السفر من أموالهم الشخصية» وفقا لقنديل، فتى الآن التمويل «حبّى ومن الأعضاء ولم ترصد الجمعية، بعد، ميزانية لأعمالها»، كما يقول الإعلامى الشهير.
بعد شهر من انطلاقها وسفر البرادعى إلى الخارج ثم عودته من جديد، اجتمع أعضاء الجمعية الوطنية مرة أخرى فى منزل البرادعى، يوم الخميس 25 من مارس. وقد أسفر الاجتماع هذه المرة عن تشكيل 5 لجان تكون بمثابة الأمانة العامة للجمعية أولها لجنة «الشئون القانونية»، ويرأسها المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية.
ومهمة هذه اللجنة «بحث السبل التى تكفل للمصريين فى الخارج حقهم فى التصويت فى الانتخابات». وفى إطار ذلك قام الخضيرى بإعداد نموذج لدراسة عن حق المصريين فى الخارج فى المشاركة فى الانتخابات وأرسل نسخة منها لبعض المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحثها والموافقة على صياغتها والتوقيع عليها ومن ثم إرسالها لوزارتى الداخلية والخارجية المصرية وإرسال نسخة أخرى للسفارة المصرية فى واشنطن.
أما اللجنة الثانية فهى لجنة العلاقات الدولية، ويرأسها الطبيب محمد أبوالغار ومهمتها «التنسيق مع الجاليات المصرية فى الخارج، وإنشاء فروع للجمعية فى الدول المختلفة. وبالفعل، تم تدشين فرع لها فى الدوحة، ومن المنتظر أن يؤسس فرعا ثانيا فى العاصمة البريطانية لندن، يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه بعض المقربين من البرادعى عن أنه يراهن فى الفترة المقبلة على ما أطلق عليه «سلاح المصريين بالخارج».
لجنة «شئون المحافظات»، هى اللجنة الثالثة وتقع مهمتها على عاتق الجراح محمد غنيم، وجورج إسحاق القيادى فى حركة كفاية، وستعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على عقد مؤتمرات للجمعية فى المحافظات وجمع التوقيعات فيها.
واللجنة الرابعة هى لجنة «الاتصال الداخلى» ومنسقها د.عبدالجليل مصطفى ومهمتها التواصل مع المواطنين من خلال الإنترنت وتكثيف حملة جمع التوكيلات، «فى محاولة لإظهار مدى شعبية المطالب التى طرحها بيان الجمعية» وفقا لعبدالجليل.
وقد بدأت الجمعية فى تأسيس فروع لها فى محافظات الفيوم ودمنهور والشرقية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان وكفر الشيخ والسويس وآخرها فرع الجمعية بالدقهلية، وحسب عبدالجليل من المنتظر أن تؤسس الجمعية فروعا لها فى الإسكندرية والبحيرة خلال الفترة المقبلة، وغالبا يكون ذلك فى مقار أحزاب الجبهة والغد والكرامة والوسط.
أما اللجنة الخامسة فهى «اللجنة الإعلامية» ومنسقها الإعلامى حمدى قنديل للتواصل مع الإعلام.
الأعضاء الجدد
التوقيع على بيان الجمعية وحده كافيا كشرط العضوية، كما يقول د.عبدالجليل مصطفى. والتوقيع يتم بطريقتين، أما على الإنترنت من خلال موقع اللجمعية الجديد www.taghyeer.net، أو عن طريق التوقيع على البيان الورقى وإرساله مع صورة من بطاقة الرقم القومى إلى فروع الجمعية بالمحافظات المختلفة.
وتلخص الجمعية مطالبها فى 7 نقاط:
1 إنهاء حالة الطوارئ.
2 تمكين القضاء المصرى من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.
3 الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.
4 توفير فرص متكافئة فى وسائل الإعلام لجميع المرشحين خاصة فى الانتخابات الرئاسية.
5 تمكين المصريين فى الخارج من ممارسة حقهم فى التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
6 كفالة حق الترشح فى الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقا مع التزامات مصر طبقا للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.
7 الانتخابات عن طريق الرقم القومى. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور فى أقرب وقت ممكن.