"المصريين الأحرار" يحذر من تقييد حرية التظاهر

رفض حزب المصريين الأحرار أي محاولات لتقييد حرية التظاهر السلمي،باعتباره أحد الحقوق الأصيلة لأي شعب ينشد العيش فى مناخ ديمقراطي حر، وانه لا يجب الالتفاف علي هذا الحق بفرض عقوبات أو غرامات أو شروط من شأنها التضييق على حرية الرأي والتعبير التي خرج المصريون من أجلها في ثورة 25 يناير
وأضاف الحزب في بيان صدر عنه اليوم الخميس انه ليس من المعقول أن تكون التظاهرات السلمية ممنوعة بتشريعات وقوانين الهدف منها إحكام السيطرة على الشارع بنفس الطريقة البوليسية التي كان يفرضها النظام السابق ووزارة داخليته،ورغم ذلك انتصرت إرادة الشعب المصري.
وأشار الحزب الى القيود الواردة في مشروع قانون التظاهر السلمي الذي قدم لمجلس الشعب ومنها منع أى مظاهرة أو مسيرة لم تحصل على إخطار ومعاقبة الداعين لها بالحبس 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه،بأنها ردة على شعار الثورة المصرية"عيش.حرية.عدالة اجتماعية"،
وحذر الحزب من تبعات الموافقة علي مشروع القانون وطالب جميع التيارات والقوى السياسية بالتصدي لمحاولات التضييق وخفض سقف الحريات التي اكتسبها المصريون بسقوط آلاف الشهداء والمصابين خلال الثورة واعتبر مثل هذه القوانين مقدمة لتشريعات أخري لتقييد حريات المصريين.
يذكر أن النائب صبحي صالح عضومجلس الشعب ووكيل اللجنة التشريعية بمشروع قانون للجنة الدفاع والأمن القومي قد تقدم بمشروع قانون لتنظيم المظاهرات يتضمن سجن أي شخص ينظم مظاهرات دون تقديم طلب للسلطات قبلها ب3 أيام 6 اشهر وحبس 3أشهر لمن يشارك في المظاهرة اذا لم تلتزم بالقيود التي حددها القانون.
ونص مشروع القانون علي أن يعاقب منظمو التظاهرات بالسجن ستة اشهر وغرامة ألف جنيه اذا لم يتقدم بطلب تنظيم مظاهرات للسلطات المختصة قبل موعد انطلاقها بثلاثة ايام علي ان يراعي المتقدم "موعد المظاهرة ومدة انطلاقها والمناطق التي تمر بها والعدد المتوقع للمشاركة ونصت الفقرة الثانيه علي "من ينظم المظاهرة ان يعلن عن ذلك في الصحف وعلي أبواب مديريات الامن وجاء بالمادة الثالثة " ويعاقب بالحبس ثلاثه اشهر وغرامة الف جنيه من يشارك في مظاهرة ولم يلتزم بالشروط السابقة"