المعتصمون.. البلد مش ناقصة! التجريم يقيد الحريات.. أم يقطع الطريق علي الثورة المضادة؟

انقسمت أراء أساتذة وخبراء القانون والعلوم السياسية وحقوق الإنسان حول موافقة مجلس الوزراء علي مرسوم بقانون لتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام. والتجمهر للمطالب الفئوية.. والحبس لمن يقوم بها لمدة عام وغرامة نصف مليون جنيه للتصدي لأعمال تعطيل الانتاج والتخريب.
يري الفريق المؤيد أن التظاهر والمطالبة بالحقوق حق مشروع للمواطن.. ولكن لابد من أن تكون المطالبة في اطار ضوابط وقواعد منظمة حتي لا يتحول الي أداة للاضرار بمصالح المواطن والوطن وتوفير مناخ للثورة المضادة التي يرغب أحد بما فيه اجهاض أهداف ثورة يناير النظيفة.
أما الفريق الثاني فإنه يري أن تجريم التظاهر يعد تقييداً للحريات.
يؤكد د.طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط أن موافقة مجلس الوزراء علي مواجهة التظاهر والاحتجاج جاء متأخراً.. لأننا كنا ننتظر بعد قيام ثورة 25 يناير أن يتم تنظيم ممارسة حق التظاهر والمطالبة بالحقوق.. ووضع الضوابط المنظمة لهذه الممارسة باعتبارها حقاً مشروعاً لأي مواطن أو موظف بالقطاعات الحكومية أو الخاصة.
يضيف أن تنظيم عمليات التظاهر والاحتجاج مطبق في جميع دول العالم وفقاً للنظام السياسي لكل دولة حيث تحدد أماكن التظاهر وتخطر الأجهزة المعنية بموعد التظاهر وعدد تقريبي للمتظاهرين وذلك منعاً لدخول أي عناصر ليس لها صلة بالمتظاهرين لضمان توفير الأمن والاستقرار وعدم تعريض مصالح الوطن لأي خطر أو تهديد أو تخريب.
يري د.سيد عتيق رئيس قسم القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان أن حرية الرأي والتعبير والاعتصام مكفولة وحق لكل مواطن.. ولكن في حالة أن تؤدي إلي فوضي وانفلات أمني لابد من استخدام المجتمع لحقه في تجريمها اذا توافر فيها الركن المادي والمعنوي وكذلك القصد الجنائي وهو نية أو هدف التعطيل والتخريب ووقف عجلة الانتاج.
يؤكد د.جمال جبريل أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة حلوان أن تجريم التظاهر ضرورة لدفع عجلة الانتاج في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.. وتقضي علي عدوي الاحتجاجات التي انتشرت مثل النار في الهشيم.. دون النظر لمصلحة البلد والاضرار بالاقتصاد ونشر الفوضي وزيادة أعداد البطالة.
أكدت د.أميرة الشنواني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ان تجريم الاعتصامات ضرورة للقضاء علي الفوضي الهدامة المنتشرة في كل قطاع المجتمع رغم أن المطالب بالحقوق الفئوية أمر مشروع.. ولكن حل المشاكل واعطاء كل فئة حقها المادي والمعنوي يحتاج الي وقت كاف لتحقيقه حتي لا تؤثر الاحتجاجات علي عجلة الانتاج والاضرار باقتصاد بلدنا.. ولا يمكن لأي حكومة انتقالية أن تكون لديها القدرة علي تحسين الأوضاع المالية في ظل وقت يخسر فيه الاقتصاد القومي ملايين الجنيهات عقب قيام الثورة.
وتري أن المرسوم بقانون لتجريم الاعتصامات ليس فيه أي مساس بالحريات العامة.. لأن الحرية التي يحصل عليها الفرد يجب أن تكون مسئولة ولا تمس حقوق الآخرين والتعدي عليها باثارة الفوضي وتعطيل مصالح المواطنين وتخرريب المنشآت والاضرار بها وتحريض المتظاهرين علي العنف والتخريب.. وأن تحديد العقوبة بالسجن سنة عقوبة مناسبة لمن يقوم بأي تخريب أو تعطيل الانتاج بالاعتصام.. ولكنها تري أن غرامة النصف مليون جنيه أمر مبالغ فيه ويجب أن تتسم الغرامة بالواقعية حتي يمكن تنفيذها.
يري عبدالله خليل "محام وخبير في حقوق الإنسان": أن هذا المرسوم بقانون ليس له صفة القانون وهو أقرب بالأمر العسكري المقتبس من مجموعة الأوامر العسكرية التي صدرت في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية.
يري محمد زارع محامي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن مصر تحتاج في هذه الفترة الي حل مشاكل كل فئات المجتمع واسترداد الحقوق التي كانت منهوبة ولا ينظر إليها.. وأن يعمل كل مسئول علي تهدئة العاملين لديه وحل مشاكله.. ولكننا لسنا في حاجة لهذا القانون.