عقوبات في وقتها.. لوقف مهزلة التخريب وتعطيل العمل التظاهر السلمي أحد حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير والقوانين في شتي بلدان العالم.. وبالطبع منها مصر. من حق أي إنسان يشعر بالظلم أو الاضطهاد أو تقييد الحرية أن يعبر عن مظلمته بشتي الطرق السلمية المحترمة دون افتئات علي الحقيقة أو تعطيل للعمل أو تخريب للمنشأة أوالتطاول والتهجم علي أحد. لكن.. أن يتجاوز المتظاهر القوانين والأعراف والقواعد المعمول بها فإنه يخسر قضيته ويشوه صورته ويعرض نفسه للعقاب.. كما يتسبب في خسائر ضخمة للمنشأة التابع لها.. وهذا هو الأهم. *** رأينا بأنفسنا أن المطالب الفئوية وصلت إلي حد اللامعقولية والمبالغة.. وتابعنا جميعاً كيف أن هذه المطالب عبر عنها متظاهرون ومعتصمون بطرق غير سلمية في كثير من الأحوال ووصلت إلي منع العاملين من العمل أو احتجازهم أوالتعدي عليهم وتحطيم وإحراق المنشأة. كما رأينا وتابعنا أن الكثير جداً من المطالب الفئوية تمت الاستجابة لها والباقي تحت الدراسة.. ومع ذلك لم تتوقف المطالبات ولا التجاوزات حتي بلغت إلي حد إحراق وزارة الداخلية مرتين وتحطيم السيارات الخاصة والعامة المارة من أمامها والتعدي علي المواطنين العاديين. لذا.. كان لابد من اتخاذ إجراء قوي وفعال لوقف هذه المهزلة التي تتسبب في إيقاف عجلة الإنتاج وتصيب الحياة بالشلل والدولة بخسائر فادحة تحول دون الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والمواطنين علي حد سواء. ومن هنا.. صدر أمس المرسوم بقانون والذي يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلي تعطيل الأعمال والتأثير علي المال العام والخاص وتصل فيه العقوبة إلي الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه. *** في رأيي أن العقوبة رغم شدتها فإنها مطلوبة وضرورية في هذا التوقيت بالذات لوقف "سيلان" المطالبات الفئوية غير المنطقية والتي تدمر الاقتصاد وميزانية الدولة. أننا نمر بمرحلة عصيبة وفارقة ونحتاج إلي العمل والتكاتف والبعد عن الطمع والانتهازية والمصالح الشخصية الضيقة.. نحتاج إلي أن نحافظ علي ما بين أيدينا من آلات ومعدات وخطوط إنتاج وثروات عقارية لا أن نبددها بالتدمير والحرق. *** يقيني أن بعض المطالب الفئوية كانت مشروعة ولذا تمت الاستجابة لها فوراً. ومن المؤكد أن باقي المطالب التي تتم دراستها الآن سوف تتحقق بعد دراستها ولكنها تحتاج إلي وقت وأموال. السؤال: كيف سيتم تدبير أموال.. وأصحاب هذه المطالب لا يعملون ويخربون منشآتهم؟ أرجو أن يجيبني أي متظاهر أومعتصم علي هذا السؤال.. قبل أن يحاسبه القانون ويعاقبه. نحتاج للمزيد من المراسيم بقانون لوقف الانفلات الموجود في شتي القطاعات.