اثار اقتراح قدمه 3نواب في البرلمان الكويتي بتعديل قانون الانتخابات أبرزها أن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مستشفي الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية ، وكذلك من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة ردود فعل متباينة في الشارع الكويتي. واستنكرت مصادر برلمانية تقديم مثل هذا الاقتراح الغريب واستهجنت المصادر موافقة مقدمي الاقتراح علي تعريض المرشحين لمثل هذه الاجراءات الغريبة، في حين ايد عدد آخر هذا الاقتراح للحفاظ علي هيبة هذه الوظيفة ومكانتها ووضع النواب مزيدا من الشروط والضوابط المطلوب توافرها فيمن سيترشح لعضوية مجلس الأمة وعدم السماح له بذلك إذا فقد أيا من هذه الشروط وفق حكم صادر عن المحكمة الدستورية بأن إرادة الناخبين تبني في الأساس وقبل أدائهم لأصواتهم في العملية الانتخابية علي توافر الشروط في المرشح بالنظر إلي علو الوظيفة النيابية وأهمية مسئوليتها وخطورة واجباتها صوناً لكرامة السلطة التشريعية وحفظاً لهيبتهاوقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن القصد بشرط إحضار شهادة من الطب النفسي تفيد بخلوه من الأمراض النفسية ومسببات الإدمان بأنواعها ، منعاً من أن يتقدم للترشيح من هم مصابون بأمراض نفسية أو أمراض الإدمان .
