نواب كويتيين يقترحون تعديل قانون الانتخابات ليشترط الحصول على شهادة جامعية

تقدم عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي، باقتراح قانون لتعديل قانون الانتخابات، ووضع مزيد من الشروط والضوابط المطلوب توافرها فيمن سيترشح لعضوية مجلس الأمة وعدم السماح له بذلك إذا فقد أيا من هذه الشروط ، وفق حكم صادر عن المحكمة الدستورية.

وطالب النواب أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف بها في الكويت، أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة، وأن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية، وكذلك من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة، وتضمن الاقتراح أيضا ألا يكون طالب أو طالبة الترشيح ممن صدر بحقهم إدانة في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح إن القصد من ذلك، منع المصابين بأمراض نفسية أو أمراض الإدمان التي لا يستطيع أحد أن يكتشفها بالعين المجردة أو التعامل الشخصي في فترة حرجة وضيقة في الوقت من الترشح للانتخابات.

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر وزارية في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن استجواب النائب الدويسان لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لن يدرج على جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقررة 19 الجاري، بسبب تواجد الأخير خارج البلاد لإجراء فحوصات طبية.
كما أوضحت أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة في اجتماعه أمس قضية الاستجوابات، مشيرة إلى أنه بالنسبة للاستجواب الموجه من النائب حسين القلاف لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الاذينة، من الواضح أن الحكومة ستطلب التأجيل أسبوعين أما إذا أكمل الوزير جاهزيته لصعود المنصة فالحكومة ستؤيد قراره.