تقديم استجواب لوزير الداخلية الكويتي يثير ردود أفعال متباينة بين النواب

رغم أنه لم تمر سوى ثلاثة أيام فقط على تقديم النائب حسين القلاف استجوابا لوزير المواصلات سالم الأذينة، ورغم عدم انتهاء المهلة الممنوحة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لإصلاح الوضع في وزارته، فإن النائب فيصل الدويسان فاجأ الساحة السياسية أمس بتقديمه استجوابا للحمود، وسط انتقادات نيابية رافضة لتوقيته، وعدم التزام النائب بالمهلة الممنوحة لوزير الداخلية التي تنتهي في 4 أبريل، وهو الأمر الذي يجعل الاستجواب في حكم الساقط نيابيا قبل أن يعتلي الوزير المنصة.

وذكرت صحيفة "الجريدة" نقلا عن مصادر مطلعة، أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 فبراير الجاري، المدرج عليها استجواب القلاف للأذينة.

ويضم استجواب الدويسان محورين، الأول: التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت، بجهله هوية الشركة المصنعة لجهاز تقوية النظام الأمني وأهدافها الاستخباراتية والتجسسية، وكسره قانون مقاطعة إسرائيل وتعريض سمعة الكويت للتشويه، والثاني إتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن، وتوهين مكانتهم لدى أفراد المجتمع .

وقد أبلغت مصادر نيابية مطلعة صحيفة "السياسة"، أن "حملة الاستجوابات المفاجئة وغير المبررة لا تبدو طبيعية أو منطقية، لا سيما أنها تأتي بعد انتخابات تعهد النواب قبلها وبعدها بمنح الحكومة فرصة للعمل وإمهالها الوقت الكافي قبل مساءلتها وهو ما لم يحدث، مشيرة إلى أن "الهجمة" قد انطلقت في وقت واحد وكأنها استجابة "لإرادة ما"، ورجحت المصادر أن يكون وراء معظم هذه الاستجوابات أهداف سياسية وشخصية .

واعتبر عدد من النواب، أن تقديم الاستجوابات في أول شهرين من عمر المجلس يثير علامات الاستفهام، وأن هناك أجندة واضحة لإقصاء بعض الوزراء وضرب المجلس بالحكومة، وأن هناك أياد خفية تريد ضرب المجلس بالحكومة وستأتي دفعة استجوابات أخرى لتنفيذ هذه الأجندة .