تقديم استجواب لوزير الداخلية الكويتى يثير ردود أفعال متباينة بين النواب

رغم أنه لم تمر سوى ثلاثة أيام فقط على تقديم النائب حسين القلاف استجوابا لوزير المواصلات سالم الأذينة ، ورغم عدم انتهاء المهلة الممنوحة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لإصلاح الوضع في وزارته ، فإن النائب فيصل الدويسان فاجأ الساحة السياسية امس بتقديمه استجواباً للحمود ، وسط انتقادات نيابية رافضة لتوقيته ، وعدم التزام النائب بالمهلة الممنوحة لوزير الداخلية التي تنتهي في 4 أبريل ، وهو الأمر الذي يجعل الاستجواب في حكم الساقط نيابياً قبل أن يعتلي الوزير المنصة.

وذكرت صحيفة "الجريدة" نقلا عن مصادر مطلعة أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 فبراير الجاري المدرج عليها استجواب القلاف للأذينة.

وجاء استجواب الدويسان على عكس اتجاه الريح ، فبينما كانت الجهود النيابية متركزة على محاولة إقناع النائبين سعدون حماد وعبدالله التميمي بتأجيل استجوابهما إلى وزير النفط هاني حسين ، كانت هناك مساع يقوم بها رئيس مجلس الأمة علي الراشد ، لتقليل الفجوة بين النواب الملوحين بتقديم استجوابات ، والوزراء المهددين بالاستجواب ، بهدف تكريس مبدأ التدرج في استخدام الأدوات الدستورية ، ومنح أعضاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز ، ولكن جاء استجواب الأمس ليغير المعادلة تماما ، ويربك الساحة السياسية من جديد.

ويضم استجواب الدويسان محورين: الأول - التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت ، بجهله هوية الشركة المصنعة لجهاز تقوية النظام الأمني واهدافها الاستخباراتية والتجسسية ، وكسره قانون مقاطعة اسرائيل وتعريض سمعة الكويت للتشويه ، والثاني اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن، وتوهين مكانتهم لدى أفراد المجتمع .

و قد ابلغت مصادر نيابية مطلعة صحيفة "السياسة" أن"حملة الاستجوابات المفاجئة وغير المبررة لا تبدو طبيعية أو منطقية ،لا سيما أنها تأتي بعد انتخابات تعهد النواب قبلها وبعدها بمنح الحكومة فرصة للعمل وامهالها الوقت الكافي قبل مساءلتها وهو ما لم يحدث ، مشيرة إلى أن "الهجمة" قد انطلقت في وقت واحد وكأنها استجابة "لارادة ما" ، ورجحت المصادر أن يكون وراء معظم هذه الاستجوابات أهداف سياسية وشخصية .

واعتبر عدد من النواب أن تقديم الاستجوابات في اول شهرين من عمر المجلس يثير علامات الاستفهام ، وأن هناك اجندة واضحة لإقصاء بعض الوزراء وضرب المجلس بالحكومة ، وأن هناك أيادي خفية تريد ضرب المجلس بالحكومة وستأتي دفعة استجوابات أخرى لتنفيذ هذه الأجندة .

وبذلك يكون هناك ستة وزراء مستهدفين بالاستجوابات، هم : وزير المواصلات سالم الأذينة ، وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ، وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد ، وزير المالية مصطفى الشمالي ، وزير النفط هاني حسين ، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي ، وقد دخل الأول والثاني منهما بالفعل حيز التنفيذ وباتا في عهدة المجلس ، فيما ينتظر تقديم باقي الاستجوابات تباعا .

ومن ناحية اخرى ، ذكرت صحيفة " الشاهد " أن كتلة نيابية ثالثة قوامها 6 نواب سوف يعلن عنها اليوم في مجلس الامة ، وذكر مصدر نيابي ان اجتماعا عقد امس للتباحث حول تشكيل الكتلة ، وأن اهداف الكتلة تنموية وتدعو لتكريس مبدأ الدولة المدنية بعيدا عن الفئوية والطائفية والقبلية ، وسيطلق عليها اسم " المستقبل" او " الكويتية " .

وكان النائب ناصر المري قد اعلن عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة اطلق على الكتلة اسم كتلة المستقلون تضم 8 نواب ، بينما يجري عدد من النواب مشاورات حثيثة ؛ تمهيدا للإعلان عن تشكيل ثلاث كتل برلمانية جديدة ، الأولى تحت مسمى كتلة الوحدة الوطنية ، والثانية تحمل اسم كتلة التنمية ، والأخيرة كتلة الإصلاح ، وتهدف كتلة (الوحدة الوطنية) إلى تقديم القوانين الخاصة بالحفاظ على الوحدة الوطنية بحيث تضم نوابا من جميع أطياف المجتمع ، وستضم (التنمية) عشرة نواب وتهدف لمتابعة القوانين المتعلقة بالتنمية ، أما (الإصلاح) فستكون ذات طابع إسلامي .