استجواب وزير الداخلية الكويتى يثير نواب البرلمان

رغم أنه لم تمر سوى ثلاثة أيام فقط على تقديم النائب حسين القلاف استجوابا لوزير المواصلات سالم الأذينة، ورغم عدم انتهاء المهلة الممنوحة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لإصلاح الوضع في وزارته.
قام النائب فيصل الدويسان فاجأ الساحة السياسية امس بتقديمه استجواباً للحمود ، وسط انتقادات نيابية رافضة لتوقيته، وعدم التزام النائب بالمهلة الممنوحة لوزير الداخلية التي تنتهي في 4 أبريل ، وهو الأمر الذي يجعل الاستجواب في حكم الساقط نيابياً قبل أن يعتلي الوزير المنصة.
وذكرت صحيفة "الجريدة" نقلا عن مصادر مطلعة أن الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 19 فبراير الجاري المدرج عليها استجواب القلاف للأذينة. وجاء استجواب الدويسان على عكس اتجاه الريح ، فبينما كانت الجهود النيابية متركزة على محاولة إقناع النائبين سعدون حماد وعبدالله التميمي بتأجيل استجوابهما إلى وزير النفط هاني حسين
كانت هناك مساع يقوم بها رئيس مجلس الأمة علي الراشد ، لتقليل الفجوة بين النواب الملوحين بتقديم استجوابات، والوزراء المهددين بالاستجواب ، بهدف تكريس مبدأ التدرج في استخدام الأدوات الدستورية، ومنح أعضاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز ، ولكن جاء استجواب الأمس ليغير المعادلة تماما، ويربك الساحة السياسية من جديد.
ويضم استجواب الدويسان محورين: الأول - التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت ، بجهله هوية الشركة المصنعة لجهاز تقوية النظام الأمني واهدافها الاستخباراتية والتجسسية ، وكسره قانون مقاطعة اسرائيل وتعريض سمعة الكويت للتشويه ، والثاني اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن، وتوهين مكانتهم لدى أفراد المجتمع.