أول استجواب يقدم فى مجلس الأمة الكويتى منذ بدء الدورة البرلمانية

" سباق الاستجوابات " هو عنوان المرحلة القادمة فى مجلس الامة الكويتى ، لينهى فترة من الهدوء تم الاتفاق عليها مع الحكومة لإفساح مجال للانجاز والعمل فى هدوء ، ولكن جاء استجواب النائب حسين القلاف لوزير المواصلات سالم الأذينة قبل انقضاء شهرين على بداية دور الانعقاد البرلماني الأول للمجلس.
وشمل الاستجواب محورين : الأول بشأن إعادة الأذينة مجموعة من القياديين إلى مناصبهم بعد ادانتهم من قبل لجان تحقيق ، فيما الثانى يختص بتجاوزات وقعت في الوزارة وسبق أن وجه بها عدد من الاسئلة البرلمانية .
وأعلن النائبان عبدالله التميمي وسعدون حماد العتيبي عزمهما تقديم استجواب لوزير النفط هاني حسين من خمسة محاور الأحد المقبل ، كما صرح النائب نواف الفزيع أنه سيعلن قريبا عن موعد التقدم باستجوابه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي من محور واحد عن القروض ، إضافة إلى الاستجواب الذي أعلن النائب فيصل الدويسان عن تقديمه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود خلال الفترة المقبلة.
وبينما أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسة 19 من الشهر الجاري ، أكد أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب ،وقال "كنا نتمنى دائما التدرج في المساءلة لكن في النهاية القرار لصاحب الاستجواب "، مشددا على أن لا سلطان لأحد على من يريد استخدام حقه الدستوري ، وقال بعض الأعضاء " إنه سيعطي الحكومة مناعة ضد الخوف من الاستجوابات ، وسيكون بمثابة حصة تدريبية لها".
من ناحيته ، أكد وزير المواصلات سالم الاذينة ان الاستجواب حق دستوري للنائب ، لافتا إلى أنه سيطلع على محاور الاستجواب الذي قدمه له النائب حسين القلاف امس وسيعد له الردود المناسبة عليها ، مشيرا إلى أن الكثير من أسئلة النائب الفزيع تحتوى على تفاصيل متعددة ، وأن تم إعداد الكثير من الاجابات بعد المراجعة وسيتم ارسالها في وقتها ، مشددا على احترامه لاهتمام المجلس بمراقبة المجلس لأداء الوزراء عملهم وتقييمه ، لأنه جهة تشريعية ورقابية ، معربا عن أمله فى أن يستمر التعاون بين السلطتين.
وقالت مصادر لصحيفة " الأنباء " أن الحكومة فوجئت بالاستجواب وان لجان التحقيق التي أعادت مسؤولين سجلت عليهم " إدانة "لم تفعل ذلك أثناء تولي الأذينة الحقيبة ، وأضافت أن السبب في هذا الاستجواب قد يرجع الى عدم إجابة الوزير الأذينة عن الأسئلة الموجهة إليه من القلاف.
وأكدت مصادر وزارية أن الحكومة قطعت عهدا على نفسها وهو مواجهة اي استجواب دستوري ، وان رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حريص على ان تقوم كل سلطة بمسؤولياتها وصلاحياتها وفقا للدستور ، إلا ان المصادر أبدت تحفظا على اللجوء مباشرة الى استخدام أداة الاستجواب في ظل ما أعلنته الحكومة أكثر من مرة استعداد الوزراء للجلوس مع النواب بحضور رئيس الوزراء لإيجاد الحلول لمختلف الملاحظات والقضايا.