استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي تقدمه المعارضة بين السادس والتاسع من أكتوبر المقبل

أعلن النائب الدكتور فيصل المسلم، الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح، عن توجيه الاستجواب خلال الأيام المقبلة، مرجحا أن يكون الموعد بين السادس والتاسع من شهر أكتوبر المقبل.

وأكد مصدر برلماني أن "الاجتماع الذي عقد، أمس الأربعاء، في مكتب النائب أحمد السعدون، وضم أعضاء كتلتي الشعبي والتنمية والإصلاح، ناقش فكرة سحب الاستجواب المقدم من السعدون والنائب عبد الرحمن العنجري إلى رئيس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد، وتوحيد الصفوف من أجل تقديم استجواب الإيداعات المليونية، وأن السعدون وافق على سحب الاستجواب، شرط موافقة شريكه في الاستجواب عبد الرحمن العنجري".

وكشفت مصادر مطلعة عن تحذيرات وجهها خبراء دستوريون وقانونيون في المجلس إلى نواب الكتلتين من المضي قدما في استجواب الإيداعات المليونية، المحكوم عليه بالفشل بسبب وقوعه في "مطب عدم الدستورية".

وقالت المصادر: إن "خبيرا دستوريا أكد خلال لقائه مع عضو بارز في إحدى الكتلتين أن عدم دستورية الاستجواب المرتقب أمر لا شك فيه، كونه لا يتفق مع أبسط القواعد الدستورية، حتى مع افتراض إدانة النواب المشتبه في تضخم حساباتهم المصرفية، موضحا أن البنوك شركات خاصة لا ولاية للحكومة ورئيسها عليها، وبالتالي، فإنه لا الحكومة ولا أي طرف فيها يتحمل المسؤولية السياسية في هذه القضية، ما يوفر للحكومة سببا كافيا ومقنعا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، لا سيما وأن القضية باتت بين يدي القضاء".

وأوضح الخبير الدستوري أن النائب أحمد السعدون يدرك تماما عدم دستورية الاستجواب، متمنيا على الكتلتين التروي واعادة النظر في امر الاستجواب ووقف سيل الاستجوابات غير الدستورية التي تضر ولا تنفع.

يذكر أن العدد المؤيد للاستجواب وصل حتى اليوم إلى 24 نائبا، على أمل أن يزداد هذا العدد قبل مناقشة الاستجواب خلال ندوات يعتزم النواب المستجوبون إقامتها لاستمالة نواب آخرين.