المعارضة الكويتية تستعد لاستجواب رئيس الحكومة

أكدت مصادر نيابية في المعارضة الكويتية الانتهاء من إعداد صحيفة الاستجواب المزمع تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد غد "الخميس" كما هو مقرر في موضوع الايداعات المليونية في حسابات بعض النواب ، مشيرة الى ان الكتلتين تريان ضرورة ان يتم تقديم الاستجواب قبل ان تصدر المحكمة الدستورية حكمها بشأن الاستجواب المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ، والذي ربما سيضع ضوابط وقيود جديدة على الاستجواب مما يؤدي الى اجراء تعديلات على مادة الاستجواب.
واشار المصدر الى ان الكتلتين تعتقدان ان اللجنة التشريعية والقانونية لن تتمكن من انجاز تقاريرها بشأن حزمة قوانين مكافحة الفساد قبل بداية دور الانعقاد فى نهاية الشهر الحالى ، اضافة الى ان عددا واسعا من نواب المعارضة لن يقبلوا بما ستخرج به اللجنة في تقريرها ، خاصة ان بعض أعضاء اللجنة محالون الى النيابة العامة بتهمة تضخم ارصدتهم.
وكشفت المصادر ان صيغة الاستجواب بنيت أساسا على عدم تعاون الحكومة مع مجلس الامة والنواب بتجاهلها مطالب واسئلة نيابية حول علاقتها بهذه الايداعات وطبيعة مصادرها ، وتحرك الحكومة لمنع عقد جلسة طارئة للمجلس لمتابعة هذا الملف ورفضها لمقترحات كشف الذمة المالية عدة مرات قبل ان تقبل به تحت وطأة الضغط من النواب والشارع العام.
وأفادت المصادر ان الاستجواب والذي أشرف على صياغته النائب احمد السعدون سيتضمن بيان تكاسل الحكومة في تنفيذ قانون غسل الاموال بالصورة التي صدر بها ، وعدم قيام بعض الجهات بواجباتها القانونية في تطبيق القانون المذكور وقانون البنك المركزي بدليل عدم الاعلان عن اية احالات لشبهات الى النيابة في الفترة السابقة.
وعلم ان المعارضة ستعرض نص صحيفة الاستجواب على كتلة العمل الوطني لإبداء الرأي فيه ولكن بعد حصولها على موافقة من الكتلة بالمشاركة في الاستجواب ، حيث يرجح ان تعقد كتلة العمل الوطني اجتماعا لها اليوم لبحث موقفها من الاستجواب ليكون القرار جاهزا لنقله الى المعارضة غدا الاربعاء ، لافتة الى أن المعارضة ترحب بأية ملاحظات أو اضافات تراها العمل الوطني في صحيفة الاستجواب طالما قبلت بالمشاركة في تقديمه.