استجواب جديد لرئيس الوزراء الكويتى من جانب كتلتين بالبرلمان

حددت كتلتا "العمل الشعبي" و"التنمية والإصلاح" بالبرلمان الكويتي يوم الخميس المقبل، موعدا لتقديم استجوابهما الجديد الى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد وهو نفس اليوم المقرر أن يتم فية التصويت على طلب قدمه 10 نواب لعدم امكان التعاون مع المحمد وذلك في ختام مناقشة استجواب قدمه ثلاثة نواب كويتيين.
وذكرت مصادر نيابية كويتية - لصحيفة "القبس" الكويتية نشرته اليوم السبت – أن اجتماعا سيضم كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح سيعقد بعد غد الأحد المقبل بشأن وضع الملامح النهائية على مادة الاستجواب وترتيب المحاور وتوزيع الأدوار فيما بين الكتلتين.
ويعتبر هذا الاستجواب - حال تقديمه - الثالث الذي يتم تقديمه لرئيس الوزراء منذ تشكيل الحكومة الكويتية برئاسته في الثامن من شهر مايو الماضي. وكان الاستجواب الاول قدم للمحمد بعد تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة في الثامن من شهر مايو الماضى مباشرةوتأجلت مناقشته لمدة عام لحين العرض على المحكمة الدستورية والرد على البرلمان الكويتي بناء على طلب الحكومة وذلك بموافقة 37 عضوا ومعارضة 10 أعضاء وانسحاب 14 عضوا اما الاستجواب الثاني فهو المقرر أن يتم الانتهاء منه الخميس المقبل.
يذكر أن الشيخ ناصر المحمد واعضاء حكومته تعرضوا منذ توليه رئاسة الوزراء مطلع عام 2006 إلى 19 استجوابا على مدى السنوات الاربع الماضية وهي تشكل في مجموعها حوالي 37% من مجموع الإستجوابات المقدمة للحكومات السابقة منذ عام 1963- 2006.
وكان مجلس الامة الكويتى جدد الثقة برئيس الوزراء في الخامس من يناير الماضي بعد فشل استجوابه الثامن ورفض طلب عدم التعاون معه وذلك باغلبية 25 صوتا مقابل 22 صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت.