كشفت مصادر نيابية كويتية عن وجود تنسيق بين كتلتي "العمل الشعبي " و"التنمية والإصلاح" بالبرلمان الكويتى يتعلق باستجواب جديد لرئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح . وقالت المصادر فى تصريحات لصحيفة الانباء الكويتية نشرتها اليوم السبت ان الكتلتين اجتمعتا يوم الأربعاء الماضي وبحثتا آلية تقديم مساءلة جديدة لرئيس الحكومة الكويتية ، بالإضافة الى بحث الظروف السياسية المحيطة بالاستجوابات الحالية وما ستسفر عنه نتائجها، كما تمت مناقشة الدعم السياسي الذي سيحظى به الاستجواب الجديد وإمكانية توفير التأييد من باقي الكتل السياسية أو النواب المستقلين. تجدر الاشارة الى انه فى حال تقديم الاستجواب الجديد فإنه سيكون الثالث الذى يتم تقديمه لرئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد فى اقل من شهر واحد، هو عمر الحكومة الكويتية الجديدة التى تشكلت برئاسة المحمد فى الثامن من شهر مايو الماضى . وكان النائبان الكويتيان أحمد السعدون ، وعبدالرحمن العنجري قد قدما فى التاسع من شهر مايو الماضى الاستجواب الاول لرئيس الوزراء الكويتى بصفته، وجاء الاستجواب فى اربعة محاور الاول "الفشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة التي تضمنتها الخطة الانمائية، والمحور الثاني حول ما اسمياه "بالتفريط في املاك الدولة العقارية" ، أما المحور الثالث فنص على ما وصفاه "بتقاعس الحكومة عن القيام بمسئوليتها في حماية مصالح الدولة وتفريطها في المال العام في شركة (زين) باعتبار الدولة المساهم الاكبر بها . كما تضمن المحور الرابع مااسماه النائبان "فشل الحكومة في الالتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن اعادة تأهيل البيئة" وهو الاستجواب الذى تمت احالتة الى المحكمة الدستورية بناء على طلب الحكومة الكويتية للدراسة والرد. اما الاستجواب الثانى لرئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح فقد قدمة ثلاثة نواب كويتيون هم : وليد الطبطبائي ، مبارك الوعلان ، ومحمد هايف ، فى الثانى والعشرين من شهر مايو الماضى ، وتضمن 3 محاور منها ما يتعلق ب "الإضرار بالأمن الوطني الكويتي، وعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الايراني " حسبما جاء فى صحيفة الاستجواب . وقد طلب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتى محمد البصيري من رئاسة المجلس يوم الثلاثاء الماضى تأجيل مناقشة هذا الاستجواب اسبوعين ، ووافق المجلس على الطلب وذلك حتى يتسنى للحكومة الكويتية دراسته وإتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة للتعامل معه. وأضافت المصادرالنيابية الكويتية فى تصريحاتها لصحيفة الانباء الكويتية اليوم السبت بان كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح بالبرلمان الكويتى ناقشتا طريقة تقديم الاستجواب الجديد لرئيس الوزراء في الوقت الذي يعقب استجواب التنمية والإصلاح والمقرر مناقشته في جلسة 14 يونيو الحالى وبشكل مباشر. وأشارت المصادر الى ان المساءلة المزمع تقديمها لرئيس الحكومة الكويتية ويشترك فيها "الشعبي " و"التنمية" ستكون من خمسة محاور دون مزيد من التفاصيل حول مضمون هذه المحاور. وحول ضيق الوقت وعدم إمكانية مناقشة الاستجواب الجديد في حال تقديمه، أوضحت المصادر ان الكتلتين بحثتا فرضية جمع توقيعات لعقد جلسة خاصة لمناقشته قبل فض دور الانعقاد الحالى لمجلس الامة الكويتى . كما ناقش الجانبان إمكانية مشاركة نائبين مستقلين في المساءلة المرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد.
