إعلان تشكيل الحكومة الكويتية الأسبوع المقبل

أكدت مصادر كويتية مطلعة أنه سيتم إعلان الحكومة الكويتية الجديدة فى منتصف الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر - فى تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية نشرتها اليوم الأحد -
إن العمل يجرى الآن للانتهاء من المشاورات التى يجريها رئيس الوزراء الكويتى
الشيخ ناصر المحمد بنهاية الأسبوع الجارى، حيث أن أمامه عملا مكثفا فى مقابلات ومشاورات واستشارات لبلورة التشكيلة النهائية قبل رفعها إلى القيادة السياسية أوائل الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد قررت فى اجتماع استثنائى
عقدته فى نهاية شهر مارس الماضى برئاسة المحمد وضع استقالة الحكومة بين يدى امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد ليرى ما يراه محققا للمصلحة العامة وملبيا لمتطلبات المرحلة القادمة وقد قبل أمير الكويت بالفعل استقالة الحكومة على أن يستمر الوزراء فى تصريف العاجل من الأمور.
وقد اصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد مرسوما فى الخامس من إبريل
الحالى يقضى بتكليف الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وهى المرة السابعة التى يتم فيها تكليف المحمد بتشكيل الحكومة الكويتية منذ عام 2006 وقد بدأ المحمد بالفعل فى مشاوراته لتشكيل الحكومة.
وكشفت المصادر الكويتية المطلعة عن أن التغييرات الوزارية الكويتية على
التشكيلة الحكومية الحالية ستكون غير جذرية وتشمل من 4 إلى 5 وزراء فقط.
وعلى صعيد جلسة اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع نقلت صحيفة "الأنباء" عن
مصادر وزارية كويتية انه حتى الآن لم يحدد موعد للجلسة.
وكشفت الصحيفة عن أن اتفاقا أبرم بين كتلتى العمل الشعبى والتنمية والإصلاح
بمجلس الأمة الكويتى يقضى بأن تقدم "كتلة التنمية والإصلاح استجوابها لرئيس
الوزراء الكويتى بعد أسبوع من تقديم استجواب كتلة العمل الشعبى".
وقالت الصحيفة إن الاستجواب يتضمن محورين فقط هما الاختراقات الأمنية وشبكة التجسس الإيرانية ، والثانى حول ما أسمته بالفساد الإعلامى وعدم الإجابة عن أسئلة النواب.
يذكر أن الشيخ ناصر المحمد وأعضاء حكومته تعرضوا منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء الكويتى فى مطلع عام 2006 إلى 19 استجوابا على مدى السنوات الاربع الماضية منها 8 استجوابات موجهة للمحمد شخصيا كان آخرها فى الخامس من شهر يناير الماضى حيث جدد مجلس الأمة الكويتى الثقة فى المحمد بعد فشل استجوابه ورفض طلب عدم التعاون معه، بأغلبية 25 صوتا مقابل 22 صوتا وامتناع نائب واحد عن التصويت.