صحيفة كويتية: مصادر حكومية تؤكد أن التعديل الوزارى قادم لا محالة

كشفت صحيفة النهار الكويتية الصادرة اليوم، الثلاثاء، نقلا عن مصادر حكومية كويتية مطلعة تأكيدها أن التعديل الوزارى قادم لا محالة، وأن المشاورات بدأت فعلا حول بعض الأسماء المرشحة لدخول الوزارة.
وقالت المصادر إن التعديل قد يعلن بعد انتهاء احتفالات العيد الوطنى والتحرير فى الوقت الذى بدأت فيه الحكومة الكويتية مشاورات مع بعض النواب، وأحد الأقطاب البرلمانية للاستئناس برأيهم حول الأسماء المطروحة لدخول التشكيل الجديد.
وكشفت المصادر عن وجود ما سمته باستياء حكومى إزاء 3 وزراء لدورهم السلبى إزاء استجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح، وعدم استخدام نفوذهم فى التيار الذى ينتمون إليه لإقناع أعضائه باتخاذ موقف مغاير لعدم التعاون مع رئيس الوزراء الذى وضع ثقته فى الأسماء التى رشحها التيار إليه لتولى المناصب الوزارية فكان هذا جزاؤه.
وكان مجلس الأمة الكويتى قد جدد الثقة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يوم الأربعاء الماضى بعد فشل استجوابه، ورفض طلباً عدم التعاون معه، وذلك بأغلبية 25 صوتاً مقابل 22 صوتاً وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وأبدت المصادر استغرابها الشديد من استمرار تمسك الحكومة بهؤلاء الوزراء الذين كان ينتظر منهم دور أكبر خاصة فى ظرف سياسى صعب كالاستجواب.
وفيما يتعلق بالتعديل الوزارى المرتقب توقعت المصادر أن يشمل وزيرين، فيما أكدت المصادر بقاء وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد فى منصبه رغم المطالب النيابية الملحة بتغييره، حسبما نقلت صحيفة النهار الكويتية عن المصادر نفسها.
وكان مجلس الوزراء الكويتى قد دعا فى اجتماعه الأخير السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى طى صفحة الاستجواب الأخير الذى قدم لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وتجاوز هذه المرحلة بكل ما فيها وما عليها، وأن يبدأ الجميع مرحلة جديدة تسود فيها روح التعاون بين الجانبين، وتتغلب فيها المصلحة العامة على ما سواها من المصالح لمواجهة التحديات التنموية، ومسئولياتها الوطنية لتحقيق الأمانى والطموحات التى يعلقها المواطنون عليهما فى مختلف مجالات التنمية الشاملة.