استجواب رئيس الوزراء الكويتي بمجلس الأمة

بينما يقف اليوم رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك على منصة استجوابه من قبل النائب صالح عاشور، بدأت سلسلة من الاستجوابات المفاجئة من عدد من نواب مجلس الأمة، وكان الاستجواب الذي قدّمه النائب حسين القلاف إلى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله.
وعلى وقع قاعدة "صديق عدوي عدوي" تسعى بعض أطراف كتلة الأقلية البرلمانية إلى الإطاحة بحكومة الشيخ جابر المبارك، حيث كشفت مصادر الكتلة أن النائب محمد الجويهل سيقدم اليوم وربما غدا، استجوابا إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد الحمود، وهناك استجواب من كتلة العمل الشعبي إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، يليه استجواب إلى وزير الشئون أحمد الرجيب، كما أن عضو كتلة الأقلية النائب عدنان المطوع سيقدم استجوابا إلى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي.
وعلى الجانب الآخر، اجتمع عدد من أعضاء كتلة الغالبية النيابية في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان لبحث مجريات جلسة استجواب رئيس الوزراء اليوم، وكشفت مصادر الكتلة لصحيفة "الراي" أن رئيس الوزراء الكويتى أوفد عددا من الوزراء يطلب منهم مشاركة كتلة الغالبية في الحديث معارضين للاستجواب، غير أن الكتلة اتفقت على عدم المشاركة في استجواب العاشور مؤيدين أو معارضين، مع ترك الأمر مفتوحا لمن يرغب من النواب الآخرين للحديث معارضين، ردا على عدم مراعاة الحكومة عند تشكيلها أي تمثيل للغالبية.
وأكدت مصادر مطلعة جاهزية رئيس الوزراء بعد مراجعة مذكرة دفوعه النهائية ليل أمس ورغبته في علنية الجلسة، لافتة إلى أن أطرافا في الحكومة نصحته ببيان عدم دستورية ما ورد في صحيفة الاستجواب وعدم قابليته للنقاش مع إيضاح إجراءات الحكومة تجاه جميع المحاور الخمسة.
وتحدثت أوساط عن اكتمال قائمة النواب العشرة لتقديم طلب عدم التعاون في ختام مناقشة الاستجواب اليوم، وأكدت المصادر أن عاشور يعتبر هذا الاستجواب بداية لسلسلة استجوابات للحكومة ولرئيسها إذا لم تتم معالجة محاور الاستجواب، حيث سيمهل عاشور الحكومة فترة زمنية معينة لعلاج محاور البدون والتحويلات والإيداعات وإذا لم يتم ذلك سيعاود تحريك المساءلة السياسية.
وردا على تقديم النائب الكويتى حسين القلاف فجأة أمس، استجوابا إلى وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله من محورين، يتناول المحور الأول التعدي على بعض مواد الدستور الكويتى، في حين يتناول المحور الثاني الإخلال والتراخي والإهمال في تطبيق واجب الرقابة التي أعطاها القانون الكويتى للوزير على بعض الجهات الإعلامية الخاصة تحت مسئوليته، والتي تجاوزت القانون وارتكبت مخالفات جسيمة نص على عقوبتها القانون، محاباة وخوفا، أكد وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك استعداده للرد على محوري الاستجواب المقدم إليه بصفته من النائب حسين القلاف في جلسة علنية، معربا عن الأمل في أن تصل الحقيقة إلى أهل الكويت وممثليهم في مجلس الأمة، وقال إن مبدأه في التعامل مع أي أداة دستورية يقوم على أساس قبول تلك الأداة شكلا وموضوعا ومناقشتها في جلسة علنية دون الحاجة لاستغلال ما يمكن تفعيله من أدوات لائحية.
وكان الصراع بين الأغلبية والأقلية بالبرلمان الكويتى قد ظهر على نحو خطير وغير مسبوق خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمة أمس، وعلى خلفية ازدواج المعايير لدى الأغلبية ورئاسة المجلس وكيلهما بمكيالين في قضية رفع الحصانة عن بعض النواب، وحرمان الأقلية من حقها في الحديث، مهددا بعدم استكمال الفصل التشريعي، لا سيما بعدما بدا أن الاقلية قد فاض كيلها وضاقت ذرعا بما أسمتها بمحاولات التهميش والإقصاء ونزعات الانتقام والتصفية.
وكان الخلاف قد اندلع أثناء مناقشة تقارير لجنة الشئون التشريعية في شأن الطلبات المقدمة من النيابة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عن النواب نبيل الفضل ومحمد الجويهل ومسلم البراك وسعد الخنفور ومحمد هايف، إذ وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضايا جنح صحافة، وعن النائب محمد الجويهل، فيما رفض رفع حصانة النواب مسلم البراك ومحمد هايف وسعد الخنفور، لكن النائبين الفضل والجويهل اعتبرا اعتراض اللجنة والمجلس على رفع الحصانة عن أي نائب تعطيلا لحق المواطنين الأصيل في التقاضي واتهما اللجنة بالتخبط، واستباق طلبات رفع الحصانة التي يتوقع إحالتها قريبا في قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة، وفوجئ نواب الأقلية بقرار رئيس المجلس قفل باب النقاش من دون منحهم الحق بالكلام.