نواب كويتيون بصدد تقديم طلب عدم التعاون في ختام مناقشة استجواب رئيس الوزراء

علم مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت من مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد أصبح في حكم المؤكد، وأن عشرة نواب مدونة أسماؤهم على الطلب بصدد تقديمه عقب نهاية جلسة استجواب رئيس الوزراء الكويتي، والتي تجري وقائعها الآن سريا.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الأسماء النيابية التي وقعت على طلب عدم التعاون هي: محمد المطير.. ناجي العبد الهادي.. سالم النملان.. جمعان الحربش.. فلاح الصواغ.. علي الدقباسي.. خالد الطاحوس.. مسلم البراك.. ضيف الله أبو رمية .. فيصل المسلم.
وكانت جلسة مجلس الأمة الكويتي قد تحولت إلى سرية بعد حصول الحكومة على العدد الكافي من أصوات النواب (الأغلبية) بهذا الشأن 40 عضوا بما فيهم الوزراء ومعارضة 24 نائبا.
وقد طلب رئيس المجلس جاسم الخرافي إخلاء قاعة عبد الله السالم من الجمهور، وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد جاهزيته لمناقشة استجوابه، في حين طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي محمد البصيري مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، وعليه تم إخلاء القاعة من الجمهور والصحفيين.
وقالت المصادر الكويتية المطلعة إن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أنهى مرافعته من على منصة الاستجواب، وعقب ذلك بدأ النواب المستجوبون بالرد عليه. وقد رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي الجلسة مؤقتا لمدة ربع ساعة للراحة، وذلك بعد انتهاء طرفي الاستجواب من الحديث، على أن تتجدد الجلسة بحديث نائبين مؤيدين للاستجواب، ومثلهما معارضين له.
وفى الوقت الذى كان يجرى فية مناقشة الاستجواب فى جلسة سرية كشف الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي لكويتية النائب مسلم البراك عن أن الكتلة ستتقدم باستجواب (نادر) لرئيس مجلس الوزراء الكويتى خلال أيام قال إنه يتعلق بالمال العام وأملاك الدولة، ومدعما بتقارير من ديوان المحاسبة وأحكام قضائية في وقت انتقد فيه ما وصفه بسياسة الانتقائية التي يتعامل بها رئيس الوزراء في مواجهة الاستجوابات ودأب الحكومة على وأد الأدوات الدستورية للنواب .
وانتقد البراك في مؤتمر صحفي عقده على هامش جلسة اليوم تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية وإصرار الحكومة على تقليص عدد المتكلمين من ثلاثة إلى اثنين فقط في جانبي التأييد والمعارضة للاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان، معتبرا أن الحكومة بأصواتها ترجح كفة وأد الاستجوابات.
وكان ثلاثة نواب كويتيين هم : وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان ومحمد هايف قد قدموا فى الثانى والعشرين من مايو الماضى استجوابا جديدا لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح بصفته. وتضمن الاستجواب الجديد محورا واحدا يتعلق ب "الإضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الايراني" .. حسبما جاء فى صحيفة الاستجواب.