استجواب الحكومة يلقي بظلاله علي الوضع السياسي بالكويت

توقعات بأغلبية مريحة لصالح رئيس الوزراء في جلسة التصويت

تقدم النواب مسلم البراك ود.جمعان الحربش وصالح الملا ممثلين عن كتل العمل الشعبي والتنمية والاصلاح والعمل الوطني بطلب استجواب رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الاحمد الصباح فيما فضل النائب أحمد السعدون ان يكون بعيدا عن الواجهة .
وتتكون صحيفة الاستجواب التي تقع في 13 صفحة من محور واحد عنوانه «انتهاك احكام الدستور والتعدي علي الحريات العامة» وسردت الصحيفة احداث طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم في قضية الشيكات ومن ثم عدم انعقاد ثلاث جلسات لمجلس الامة لنظر الطلب انتهاء بأحداث ديوانية النائب الحربش محملة الحكومة مسؤولية ما حدث كون مجلس الوزراء هو الذي يهيمن علي مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة.
وعن امكانية تقديم استجواب آخر بهدف التصعيد، قال الدويسان ان اي استجواب يقدم لاي وزير سيضعف استجواب رئيس الوزراء دون شك، والدليل ان هناك استجوابا للنائب خالد طاحوس قبل الاشهر وعندما ابدي سمو الرئيس استعداده لصعود المنصة تم سحب الاستجواب لاسباب يعرفها من سحبه.من جانبه قال النائب حسين القلاف ان الأمير هو أبوالسلطات والدستور، وهذه وثيقة تعاقدية بين الأمير والشعب، ولكن حين يقول سموه انا من اصدر الاوامر وان اللجوء للقنوات الخارجية خيانة، فماذا نفهم من استجواب رئيس الحكومة والقول بان لهذه القنوات مكاتب، سوي الرد علي سموه وتحد لاوامره؟.وفي كتلة التنمية والاصلاح اعتبر عضو الكتلة النائب فلاح الصواغ الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء بأنه مستحق بسبب الاحداث التي سبقته والمواقف المؤلمة التي تعرض لها نواب الامة بالضرب، كما ان تأييدنا يأتي لانتهاك رئيس الوزراء لمواد الدستور برفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم.وقال الصواغ ان الاستجواب راق، داعيا الي عدم سرية الجلسة لعرض الحقائق.
ومن ناحية اخري كشفت مصادر نيابية ان نوابا مستقلين اتفقوا علي عقد اجتماع للتداول في آلية مواجهة الاستجواب ودعم الوجه الذي تختاره الحكومة، واشارت الي ان هناك اغلبية مريحة للحكومة في التصويت علي اي قرار تتخذه بالذهاب للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية أو تحويل الجلسة إلي سرية أو حتي إبطال أي طلب بعدم التعاون. وذكرت المصادر أن هناك بديلا يمكن اللجوء له بموافقة أغلبية نيابية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث ديوانية الحربش في حال الموافقة علي سحب الاستجواب.
وكشفت المصادر توفر 25 نائباً معارضا لأي طلب بعدم التعاون و7 نواب ممتنعين إذا طرح الطلب وأن نفس هذا العدد متوافر لتحويل الجلسة إلي سرية وهو طلب تملك الحكومة حق المشاركة في التصويت عليه.وفي الحكومة أكدت مصادر مطلعة أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تلقي أمس نسخة من الاستجواب الموجه له وأن الاستجواب أحيل إلي فريق عمل لدراسته تمهيداً لاتخاذ القرار بشأنه، لافتة إلي أن أمام الحكومة عدة خيارات سيتم الاستقرار علي أحدها خاصة وأن هناك متسعا من الوقت كون الاستجواب سيعرض علي جلسة 28 ديسمبر الجاري.
وفي الحركة الدستورية الاسلامية أعلنت تأييدها لاستجواب رئيس الوزراء ومناقشته في جلسة معلنة وليست سرية.وأصدرت بيانا قالت فيه ان التعامل القمعي للمواطنين انتهاك للدستور وحريات التنقل، واضافت ان الاجتماعات مكفولة دستوريا.