استجواب لرئيس الوزراء الكويتى يثير الجدل

أكد وزير الداخلية الكويتى الشيخ جابر الخالد، أن هناك حكماء وعقلاء فى مجلس الأمة الكويتى سيحبطون الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، والمقرر مناقشته يوم، الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن هؤلاء الحكماء قادرون على إحباط محاولات التأزيم وتفجير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال الوزير، فى تصريحات لصحيفة (السياسة) الكويتية نشرتها اليوم، السبت، "إن حكومة الكويت ستدخل جلسة الاستجواب لمواجهة مقدميه وتفنيد محاوره"، مشدداً على أنه "لا يوجد لدى الحكومة أى تخوف من المساءلة".
وكان ثلاثة نواب فى مجلس الأمة الكويتى، هم مسلم البراك، وجمعان الحربش، وصالح الملا، قد قدموا مؤخرا استجوابا موجها إلى رئيس الوزراء بصفته، وهو يتكون من محور واحد هو "انتهاك أحكام الدستور والتعدى على الحريات العامة".
ويأتى الاستجواب على خلفية قيام وزارة الداخلية بتطبيق القانون على مخالفيه إثر الأحداث التى تخللت ندوة النائب جمعان الحربش مؤخرا بمنطقة الصليبخات من اشتباكات بين القوات الخاصة وعدد من المتجمهرين، إضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمة.
وتساءل وزير الداخلية قائلا: "إذا كان الاستجواب أداة للتصحيح وجاء على خلفية أحداث الصليبخات وليس انتقاميا، فلماذا لم يقدم لى؟ ولماذا ذهبوا إلى رئيس الوزراء؟ ولماذا لا تتم مناقشته داخل قاعة عبد الله السالم بمجلس الأمة، بدلا من التجمهر وتجييش الشارع والناس فى الدواوين؟ لماذا لا يأتون إلينا مباشرة للكشف عما يريدون؟".
وأكد الوزير أن "البعض لديه مآرب أبعد من الاستجواب نحن نعرفها تماما"، رافضا "المتاجرة السياسية على حساب الوطن والمصلحة العامة". ودعا النواب بالبرلمان الكويتى إلى الجلوس "على طاولة العمل المشترك لتنفيذ أجندة تخدم مصلحة الكويت وترجمة خطط التنمية والتطوير إلى مشاريع حيوية تسهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وإطلاق عجلة الاقتصاد الوطنى".
كما أكد الوزير أن "رجال الأمن عندما يذهبون إلى تنفيذ مهماتهم فإنهم لا يقومون بتصرفات شخصية بل يطبقون أوامر قياداتهم". محذرا من التعرض لرجال الأمن الذين دعاهم إلى "تسجيل قضية فى حال تعرضهم لأى اعتداء".
ومن ناحية أخرى، جددت كتلة العمل الوطنى الكويتية تمايزها عن كتل ونواب التأزيم من خلال تأكيد التزامها بالموافقة على استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح "لكن على أساس "المعارضة العاقلة"، بعيدا عن "تهييج الشارع وتأليب المواطنين".
وأعربت مصادر الكتلة، فى تصريحات لصحيفة (السياسة)، عن تذمرهم واستيائهم من التصرفات المفاجئة التى يقوم بها نواب قاموا بتهييج الشارع وتأليب المواطنين، مما وضع البلاد فى أزمة صراع قبلى وطائفى لا مبرر لها"، موضحة أن هذه التصرفات "ساهمت فى فرز المواطنين والنواب وصولا إلى أمور لامست الخطوط الحمراء".
وفى مواجهة هذه الأوضاع، دعت المصادر إلى "الالتزام بنصوص الدستور وعدم إطلاق تصريحات ومواقف استفزازية تكتنفها الشبهات الدستورية"، مشددة على ضرورة "احترام الأوامر التى تنم عن حرص أمير الكويت على الدستور والديمقراطية"، وأعربت عن أملها كذلك فى أن تقوم الحكومة "بقراءة الرسائل الأميرية بعناية".
وعن موقفها من الاستجواب "وعدم التعاون مع رئيس الوزراء على خلفية الاستجواب"، قالت المصادر: "إن الكتلة غير نادمة على المشاركة فى هذه المساءلة لأنها انطلقت من موقف مبدئى جاء رداً على سوء الإدارة الحكومية للبلاد"، ووعدت بإجراء ممثليها ل"مناقشة راقية"، لافتة إلى أنها "لا تحبذ تكرار أخطاء الغير بالحديث عن "عدم التعاون" أو إجراءات ومواقف يفترض أنها مؤجلة إلى ما بعد مناقشة الاستجواب مع التأكيد على أن الأعضاء الستة فى الكتلة متفقون على رأى موحد من الاستجواب".
ورفضت المصادر اتهام الكتلة بالوقوع فى شباك كتلتى العمل الشعبى والتنمية والإصلاح بالبرلمان بدليل "عدم انجرافها ورائهما فى الندوات التى حمل بعضها طابعا استفزازيا"، موضحة أن "وضع ألغام وإطلاق شائعات لفك التزام الكتل الثلاث لن يغير الحقيقة، ولن يجعل الكتلة شاهدة زور على ما يحدث فى الكويت، خصوصا أن أحداث ندوة الصليبخات قلبت الموازين"، وأكدت أن "الاستمرار فى العناد يعنى أن على الحكومة مواجهة ثلاث كتل معارضة قادرة على التغيير".
لكن المصادر التى أعربت عن نفاد صبرها وثقتها فى جدية الحكومة، شددت على "أن أيدى أعضاء الكتلة ممدودة للتعاون مع السلطة التنفيذية متى ما استوعبت رسالتنا وعادت إلى تطبيق القوانين وتنفيذ وعودها بشأن الإصلاح الرياضى". لافتة إلى أنها فى تلك الحالة "ستجد النواب يدافعون عنها".