أعلنت كتلة إلا الدستور البرلمانية الكويتية اتفاقها علي تقديم استجواب لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد علي خلفية قيام وزارة الداخلية بتطبيق القانون علي مخالفيه اثر الأحداث التي تخللت ندوة النائب البرلماني الكويتي جمعان الحربش مساء الاربعاء الماضي من اشتباكات بين القوات الخاصة وعددا من المتجمهرين، إضافة إلي بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي.وذكرت مصادر كويتية أن كتلة إلا الدستور عقدت اجتماعا في مجلس الأمة بحضور 21 نائبا اتفقت علي أن يتولي مناقشة الاستجواب النائب مسلم البراك والنائب جمعان الحربش كممثل لكتلة التنمية والاصلاح، والنائب عادل الصرعاوي ممثلا لكتلة العمل الوطني، مشيرة إلي أن الاستجواب المزمع تقديمه يتكون من محور واحد وهو انتهاك الدستور والتعدي علي الحريات.وفي الوقت نفسه أكدت مصادر نيابية أن الاستجواب ولد ميتا وجاء لحفظ ماء وجه بعض النواب أمام ناخبيهم، خاصة وأن الجميع يدرك أن من حضر ندوة الحربش هم من خالف القانون والتعليمات بالتجمهر خارج الديوانية، وبالتالي قامت وزارة الداخلية الكويتية بالتصرف تجاه من خالف القانون.وأشارت المصادر نفسها إلي أنه رغم حضور 21 نائبا في اجتماع كتلة إلا الدستور البرلمانية الكويتية فإنه من المتوقع ألا يجد أولئك النواب في أفضل الأحوال سوي 13 نائبا يؤكدون عدم التعاون مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح في حال التصويت عليه في المجلس.وكان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قد اكد أن الأجهزة الأمنية ستطبق توجيهات امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بشأن منع اي تجمعات خارج الديوانيات والسماح باقامة الندوات فقط داخل الدوانيات بحزم شديد من دون أن تعطي فرصة لأحد بان يتحرك خارج دائرة هذه التوجيهات.
