الأنباء الكويتية: تحركات لحصول رئيس الوزراء الكويتى على الأغلبية

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة اليوم، الجمعة، عن استمرار تحركات وتكتيكات الحكومة الكويتية مع الأغلبية النيابية الداعمة لها لسد أى ثغرات قد تعيق خطتها فى حصول رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح على الأغلبية التى يحتاجها فى جلسة التصويت على طلب عدم إمكان التعاون فى 5 يناير المقبل.
وكانت جلسة استجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح، قد انتهت يوم الثلاثاء الماضى بتقديم طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء الكويتى من قبل 10 نواب بالمجلس وتم تحديد جلسة 5 يناير المقبل للتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
وقالت الصحيفة: إن التكتيك الحكومى الكويتى الجديد سيكون طلب الحكومة تحويل الجلسة إلى "سرية" إلى جانب الاتفاق على النائبين اللذين سيتحدثان تأييداً لرئيس الوزراء قبل التصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية كويتية، أن عدداً من النواب الذين رفضوا سرية الجلسة أبلغوا رئيس الوزراء الكويتى تأييدهم له ورفضهم طلب عدم التعاون، وعن عدد هؤلاء النواب قالت المصادر إنهم 6 نواب (من أصل 27 صوتوا على السرية فى جلسة الاستجواب الأخيرة) سيؤيدون رئيس الوزراء، إضافة إلى عدد أبلغه بأنه سيمتنع عن التصويت، وبذلك سيصل عدد النواب الذين سيرفضون طلب عدم التعاون إلى 27 صوتاً.
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم، الجمعة، عن مصادر حكومية، أن أطرافاً مقربة من الحكومة الكويتية تسعى الآن لجمع توقيعات النواب المؤيدين للسلطة التنفيذية على وثيقة تجديد الثقة بالحكومة، مشيرة إلى أنها حصلت على تواقيع 4 نواب وبانتظار الخامس.
من ناحية أخرى تسعى كتلة، إلا الدستور الكويتية، وهى إحدى ثلاث كتل برلمانية كويتية قدمت الاستجواب لرئيس الوزراء الكويتى إلى تشكيل فرق ضغط جديدة على النواب المترددين فى اتخاذ قرار من كتاب عدم إمكان التعاون على أن تشكل وفوداً تضم نواباً من الكتل السياسية ال3 المؤيدة للاستجواب وعدم التعاون لزيادة النواب الذين لم يعلنوا مواقفهم حتى الآن للتأثير عليهم وإقناعهم بالتصويت لصالحهم.
وكان ثلاثة نواب فى مجلس الأمة الكويتى هم مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا يمثلون كتل العمل الشعبى والعمل الوطنى والتنمية والإصلاح بالبرلمان الكويتى على التوالى قد قدموا مؤخراً استجواباً موجهاً إلى رئيس الوزراء الكويتى بصفته، يتكون من محور واحد هو "انتهاك أحكام الدستور والتعدى على الحريات العامة".
ويأتى هذا الاستجواب على خلفية قيام وزارة الداخلية الكويتية بتطبيق القانون على خلفية إثر الأحداث التى تخللت ندوة النائب الكويتى "جمعان الحربش" مؤخراً من اشتباكات بين القوات الخاصة وعدداً من المتجمهرين، إضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتى.