نواب كويتيون يتقدمون باقتراح لتعديل قانون الانتخابات

تقدم عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي باقتراح بقانون لتعديل قانون الانتخابات ، ووضع مزيد من الشروط والضوابط المطلوب توافرها فيمن سيترشح لعضوية مجلس الأمة وعدم السماح له بذلك إذا فقد أيا من هذه الشروط وفق حكم صادر عن المحكمة الدستورية بأن إرادة الناخبين تبنى في الأساس وقبل أدائهم لأصواتهم في العملية الانتخابية على توافر الشروط في المرشح بالنظر إلى علو الوظيفة النيابية وأهمية مسؤوليتها وخطورة واجباتها صونا لكرامة السلطة التشريعية وحفظا لهيبتها.

ومن أبرز ما تقدم به النواب أن يكون طالب الترشيح حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله من جامعة أو هيئة تعليمية معترف فيها في الكويت أو أن يكون لديه خبرة نيابية سابقة، وأن يرفق بطلب الترشيح شهادة من مستشفى الطب النفسي التابع لوزارة الصحة تفيد خلوه من الأمراض النفسية، وكذلك من مسببات الإدمان بأنواعها المختلفة، وتضمن الاقتراح أيضا ألا يكون طالب أو طالبة الترشيح ممن صدر بحقهم إدانة في جرائم مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: "إن القصد من ذلك منع أن يتقدم للترشيح من هم مصابون بأمراض نفسية أو أمراض الإدمان التي لا يستطيع أحد أن يكتشفها بالعين المجردة أو التعامل الشخصي في فترة حرجة وضيقة في الوقت، هي فترة التقدم بطلب الترشح التي تكون قصيرة مما لا توفر هذه الفترة القصيرة والبسيطة في إجراءاتها
إمكانية التحقق من سلامة القوى العقلية والأهلية القانونية المنتجة لآثارها للمرشحين، هذا من ناحية، كما يحقق شرط الشهادة الصحية صونا لكرامة الوظيفة النيابية من ناحية أخرى.

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر وزارية في تصريحات لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن استجواب النائب الدويسان لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لن يدرج على جدول أعمال الجلسة البرلمانية المقررة 19 الجاري بسبب تواجد الحمود خارج البلاد لإجراء فحوصات طبية.

وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة في اجتماعه أمس قضية الاستجوابات، مشيرة إلى انه بالنسبة للاستجواب الموجه من النائب حسين القلاف لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الاذينة، من الواضح ان الحكومة ستطلب التأجيل أسبوعين أما إذا أكمل الوزير جاهزيته لصعود المنصة فالحكومة ستؤيد قراره.

وردا على سؤال حول الأسئلة البرلمانية وأهمية إيجاد آلية للإسراع في تقديم الإجابات المطلوبة حتى لا يضطر النائب الى تقديم استجواب، ذكرت أن رئيس الوزراء أكد للوزراء ضرورة تقديم الإجابات في الموعد الدستوري الذي تنص عليه اللائحة، وبناء على ذلك طلب المجلس من وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التنمية د. رولا دشتي إحاطة الوزراء علما بمواعيد الإجابة عن الأسئلة البرلمانية المقدمة له.

وقال لوفد نيابي التقاه أمس: "إنه لم يتوقع من المجلس الحالي هذه الاستجوابات، "خاصة أننا ننشد التعاون ، وتأملنا منهم إعطاء فرصة ستة أشهر على الأقل ليعمل الوزراء"، وشدد على ضرورة التعاون "لأن هذا ما نحتاجه للإنجاز".

وعقدت كتلة "المستقبل" البرلمانية التي تم تشكيلها من 7 أعضاء بمجلس الأمة مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه أنها جاءت من باب التنسيق مع الكتل البرلمانية الأخرى والنواب المستقلين لامعان النظر في الجانب الرقابي والتشريعي ونحو المزيد من العمل الإصلاحي، وأن الكتلة بعيدة كل البعد عن الفرز الطائفي أو الفئوي ولها لائحة
واضحة المعالم مثبت فيها الأسس التي ستعمل وفقا لها، وتضم عددا من الخبرات والتخصصات المهنية التي تثري المجلس ، وجاءت من باب اعطاء الاولوية للصالح العام .

وأشار منسق الكتلة النائب صالح عاشور إلى أن الكتلة جاءت في ظروف استثنائية تتطلب وجود تكتلات سياسية وبرلمانية لترشيد العمل السياسي وأداء برلماني متميز من اجل الحفاظ على البلد والاستقرار السياسي، موضحا أن العمل الجماعي سيكون من اجل العمل المتميز في الجانبين الرقابي والتشريعي .

ومن جانب آخر، حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من تراجع حقوق الإنسان في الكويت منذ بدء الأزمة السياسية، وقال نائب رئيس قسم الشرق الأوسط في المنظمة نديم حوري: "إنه تمت مخاطبة الجهات المعنية لالغاء المادة المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية وإطلاق سراح المغرِّدين والنشطاء السياسيين، وانتقد ما أسماه "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المتظاهرين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة للإعلان عن تقرير 2012 أن الأزمات السياسية المتكررة التي شهدها الكويت العام الماضي ترتب عليها ردود فعل حكومية كانت قمعية أحياناً، وهو ما اثر سلبا على سجل الكويت في مجال حقوق الانسان.

وأوضح أن المنظمة أبدت قلقها بشأن ثلاثة أمور، أولها المحاكمات التي يتعرض لها عدد من النشطاء والنواب السابقين على خلفية المشاركة في فعاليات سياسية، والثاني هو الاستخدام المفرط للقوة من قبل الامن لفض التظاهرات، وأخيرا ضرورة إيجاد حل حقيقي يحترم حقوق البدون بدلا من الحلول المتجزئة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار أن تقرير المنظمة كان ينشر في السابق في عدد محدود من دول العالم ، وتعقد له مؤتمرات بهذا الخصوص، إلا أنه منذ عامين أو ثلاثة بدأت فكرة عقد مؤتمر صحفي داخل كل دولة شملها التقرير لاستعراض ما يتعلق بها.