الزراعة المصرية‏..‏ الفريضة الغائبة‏!‏

ماذا يجري للزراعة المصرية هذه الأيام؟‏!‏ لقد أصبحت الزراعة الفريضة الغائبة علي ساحة العمل الوطني‏!‏ هناك تجاهل كامل للمتغيرات الجديدة علي الساحة الزراعية العالمية‏..‏
التي ستنعكس آثارها علي قضية الغذاء في مصر‏.‏فجأة وعلي غير توقع تحولت الأرض الزراعية في العالم كله إلي مناجم جديدة ليست لإنتاج الغذاء فقط‏..‏ ولكن‏..‏ وهذا هو الأهم الآن‏..‏ لإنتاج الطاقة النظيفة من المحاصيل الزراعية‏..‏ خصوصا محصولي الذرة والقصب‏..‏ وهو ما يشكل أزمة خطيرة لمصر التي تستورد سنويا‏5‏ ملايين طن ذرة صفراء من أمريكا تقوم عليها صناعة الأعلاف بالكامل‏.‏ارير الدولية المتلاحقة الخاصة بتغير المناخ لارتفاع درجة حرارة الأرض تؤكد أنه في حالة ارتفاع منسوب البحر بمقدار واحد سينزح‏6‏ ملايين من سكان مصر السفلي‏..‏ وسيغمر الفيضان‏4500‏ كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية‏..‏ مما يؤدي لغرق الدلتا التي تصل أراضيها إلي‏1.5‏ مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية التي تمثل ثروة مصر الحقيقية‏..‏ بالإضافة إلي مائة وثمانين كيلومترا علي جانبي الدلتا‏.‏
توقع منتجو الغذاء أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا في الفترة المقبلة نتيجة لقلة الفائض لدي الدول المتقدمة من المواد الخام‏..‏ وهو ما كان يتم تصديره للدول النامية‏..‏ خاصة بعد توقعات تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصول سعر البرميل إلي‏130‏ دولارا للبرميل لحلول‏2030‏ إذا لم تنفق الدول المتقدمة مليارات الدولارات للاستثمار في توفير إنتاج جديد‏.‏
وتشير الدراسات الدولية إلي أن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الغذاء بمصر وعلي المستوي العالمي حاليا ومستقبلا ترجع إلي اتجاه أمريكا وأوروبا إلي استخدام القمح والذرة والسكر في إنتاج الوقود الحيوي كأحد بدائل الطاقة‏..‏ خاصة مع القفزات المتتالية في أسعار البترول عالميا‏..‏ مما يمثل وبالا علي الدول النامية لأن الغذاء الذي يتنافس عليه الإنسان والحيوان أصبح له شريك ثالث أكثر ربحية وهو الوقود‏.‏
وأشار الدراسات إلي أن الفلاح الأمريكي كان يبيع طن القمح للدولة بنحو‏800‏ دولار‏,‏ وبعد مبادرة إنتاج الوقود منه وصل سعر الطن إلي نحو‏1800‏ دولار‏..‏ وهذا المثال يكشف عما سيطرأ علي خريطة الغذاء العالمية‏..‏ فكل من أمريكا وأوروبا تنوي استخدام‏20%‏ من الغذاء خلال السنوات الخمس المقبلة في إنتاج الوقود‏.‏
مليون طن إلي‏1.8‏ مليون طن للسياسات السعرية الخاطئة‏..‏ واشتعال أسعار الأسمدة لوجود سوق سوداء لبيع الأسمدة لفقراء الفلاحين الذين يمثلون‏95%‏ من حائزي الأراضي الزراعية‏..‏ ونقص تقاوي زراعة محصول القمح الجديدة‏..‏ وتضارب قرارات نظام توزيع الأسمدة علي فترات قصيرة‏.‏
إن الفوضي الحالية التي تسود الساحة الزراعية تعود إلي غياب التنسيق بين الوزارات المتصلة بالإنتاج الزراعي والصناعة والتجارة والاستثمار والتضامن الاجتماعي والمالية والزراعة‏..‏ مما يتطلب الإسراع بتشكيل مجلس زراعي أعلي يضم كل هذه الجهات وممثلي التعاونيات والقطاع الخاص لقيادة مسيرة التنمية الزراعية بعيدا عن التضارب وازدواج الاختصاصات‏.‏
إن تشكيل المجلس الزراعي الأعلي برئاسة رئيس مجلس الوزراء أصبح ضرورة وطنية عاجلة‏..‏ لإنقاذ الزراعة المصرية ووضعها علي الطريق الصحيح‏.‏
لقد أدت أزمات الأسمدة‏..‏ أو مياه الري‏..‏ والتقاوي‏..‏ والتسويق‏..‏ إلي إهمال تنفيذ منظومة زراعية عصرية لمواصلة المسيرة الوطنية للزراعة المصرية التي حققت حتي عام‏2004‏ قفزة زراعية كبري لم تتحقق منذ نصف قرن من خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية في الثمانينيات والتسعينيات بقيادة العالم الجليل الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق‏.‏
أعلن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إزالة أي مشكلات أو معوقات تواجه الفلاحين وعملية تطوير وتنمية زراعة المحاصيل الزراعية وتوفير الأسمدة المدعمة وتوزيعها من خلال التعاونيات الزراعية‏.‏
وأكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الارتفاع المستمر للأسعار في مصر سببه جشع التجار‏..‏ بالإضافة إلي إهمال تحديث الزراعة وتطويرها‏..‏ مشيرا إلي أن الفلاح المصري مظلوم لأنه يحتاج إلي مزيد من الاستثمارات في هذا المجال‏.‏
الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الزراعية تتضمن حزمة آليات موحدة لرفع مستوي الفلاحين وحل مشكلاتهم في الإسكان‏..‏ وتوفير جميع الخدمات وتحديث القرية المصرية‏..‏ ودعم دور البحث العلمي الزراعي‏..‏ وتطوير التعاونيات الزراعية‏..‏ وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي‏..‏ وتعظم دور الفلاحين سياسيا واقتصاديا في رسم وتنفيذ السياسة الزراعية‏.‏
والثقة كبيرة في وزير الزراعة في استكمال استراتيجية الثمانينيات والتسعينيات التي نفذها بنجاح كبير الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي‏..‏ وأن يكون العمل الميداني والباب المفتوح سياسته الثابتة‏.‏
تضمن البرنامج الوطني الجديد تأكيد أهمية الأرض الزراعية التي هي أساس المجتمع والحضارة التي قامت علي الزراعة وأضحت جزءا مهما من الثقافة والاقتصاد‏.‏
قطاع الزراعة الواعد يسهم بنحو‏20%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏..‏ ويمثل‏20%‏ من الصادرات للخارج‏..‏ ويحتضن‏55%‏ من أبناء الشعب‏..‏ وهو المصدر الرئيسي الذي يمد الشعب بالغذاء‏.‏
إن مصر في حاجة إلي منظومة زراعية جديدة تهدف إلي حفز القدرات التنافسية للفلاح المصري من سبعة محاور أساسية للعمل هي‏:‏ الاستخدام الآمن للمبيدات‏..‏ وتطوير التسويق‏..‏ وخدمات ما بعد الحصاد‏..‏ وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي‏..‏ وتطوير منظومة البحوث الزراعية‏..‏ وتطوير منظومة التمويل والائتمان الزراعي‏..‏ وتطوير دور التعاونيات الزراعية‏..‏ والاستمرار في تطوير نظم الري‏.‏
تستهدف الحكومة إحداث نقلة نوعية في دور القطاع الزراعي من خلال المنظومة الزراعية الجديدة‏..‏ تتجاوز حدود الدور التقليدي الذي عهد إليه القيام به خلال العقود الماضية‏.‏
وتقوم الرؤية الجديدة لدعم هذا التوجه علي حفز القدرات التنافسية للفلاح المصري‏..‏ ومن هنا يأتي طرح منظومة زراعية متكاملة تستهدف إعادة صياغة جميع العلاقات المؤسسية التي تؤثر علي الفلاح في المراحل المختلفة لدورة الإنتاج‏..‏ علي نحو تنتج منه وحدة إنتاجية فاعلة وقادرة علي المنافسة‏.‏
وبالنسبة للتسويق وخدمات ما بعد الحصاد تضمن البرنامج إتاحة المعلومات للفلاح المصري عن المعايير الخاصة بالأسواق المصدر إليها‏..‏ ومواسم الطلب عليها‏..‏ وإتاحة الخدمات المرتبطة بعملية التسويق مثل النقل‏..‏ والتعبئة‏..‏ والتبريد‏..‏ والتخزين‏..‏ والبرامج المسئولة عن الرقابة علي جودة الصادرات الزراعية من خلال مشاركة القطاع الخاص والمنظمات الأهلية‏..‏ واشتراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في منظومة الإرشاد الزراعي‏..‏ وربط خدمة الإرشاد ببرامج البحث العلمي‏..‏ والإنتاج باحتياجات الفلاح‏.‏
ودعا الرئيس مبارك إلي مشاركة القطاع الخاص وجميع المؤسسات في تمويل البحوث الزراعية لتوجيهها بما يخدم التوجه نحو التصدير‏..‏ وضرورة وصول نتائج البحوث بالصورة السليمة إلي الوحدة الزراعية‏..‏ وأهمية توجيه البحوث نحو التعامل مع قضية محدودية الموارد الزراعية‏..‏ خاصة قضية المياه من خلال استنباط السلالات الزراعية التي تتواءم مع الاحتياجات الزراعية الجديدة‏..‏ خاصة في أراضي الاستصلاح‏.‏
إن مصر تملك ثروة علمية زراعية هائلة تستعين بها المنظمات الدولية في تطوير الزراعة بالعالم الثالث‏..‏ وفلاح مصر العظيم هو أول من اكتشف فن الزراعة للحضارة الإنسانية منذ سبعة آلاف عام‏.‏
وهناك حقيقة وطنية‏..‏ أنه برغم الزيادة السكانية المتزايدة بمعدل مليون و‏30‏ ألف نسمة سنويا‏..‏ فإن الزراعة المصرية حافظت علي تقديم الغذاء للملايين الزائدة ولم تتسع الفجوة الغذائية‏..‏ وأن فلاح مصر العظيم يستجيب دائما لكل جديد في العلوم الزراعية‏..‏ ويسارع إلي تطبيقه في الحقول‏.‏
القضية أن نؤمن بدرس النهضة الزراعية في الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وأمريكا اللاتينية‏..‏ إن تعاونيات الفلاحين الحرة هي الطريق الصحيح لتحقيق الثورة الخضراء‏.‏