أزمة القمح وتفجير عجز التنمية الزراعية

هناك لحظات في التاريخ تختبر فيها مصر كل معضلاتها وتقف فيها في مواجهة مصيرها بكل ما يحتويه من قسوة‏,‏ وبكل ما يتضمنه من دروس وعبر‏‏. وكانت دائما ثنائية عوائد فيضان مياه النيل من ناحية والرصيد المتاح من القمح هما المحددان الرئيسيان للاستقرار من عدمه وللفوضي من عدمها، وعندما ترصد كتب التاريخ القديمة سنوات شح الفيضان في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله تسميها الفتنة المستنصرية بحكم أن احتباس ماء النيل تسبب في هلاك الزرع والضرع‏,‏ وأدي لهلاك البشر وانتشار القلاقل والاضطرابات‏,‏ وكادت الدولة المصرية أن تسقط وتذوب وتتلاشي تحت مطرقة الجوع من جانب وجشع التجار من جانب آخر‏,‏ ووصل الحال إلي أنه ثمن قفة الدقيق أصبحت تساوي ملء قفة من الذهب والمجوهرات الثمينة وأكل الناس القطط والكلاب وتصاعدت الكارثة إلي حدود أكل جثث الموتي‏,‏ وعندما استيقظ الخليفة ليدرك أن الفتنة يغذيها بالأساس والدرجة الأولي الاحتكار والمحتكرون ويلهب نيرانها جشع لا حدود له من فاقدي الذمة والضمير من التجار‏,‏ فأقام عليهم حد الحرابة الاسلامي باعتبارهم من المفسدين في الأرض الذين يتوجب القصاص العادل عليهم‏,‏ فعادت الأمور إلي بعض انتظامها وصلاحها‏.‏ومنذ عامين تحديدا بدأت ضغوط القمح والحبوب وجميع مفردات الغذاء تطرق الأبواب المصرية بشدة وعنف بحكم الاعتماد علي الخارج لتوفير نحو‏70%‏ من الاحتياجات الرئيسية من الغذاء بجميع صوره وأشكاله وبحكم الاعتماد كما تقول المؤشرات الرسمية الصادرة من الحكومة علي الخارج في استيراد‏50%‏ من احتياجات مصر من القمح الذي هو عماد الحياة اليومية للقاعدة العريضة من المواطنين‏,‏ وهو رقم احصائي يحتاج للكثير من الفحص والتدقيق حتي يمكن فهمه علي الوجه الصحيح لادراك حقيقة الانكشاف المرتبط بالقمح السلعة الاستراتيجية والحيوية التي تعد بكل المعايير والمقاييس الحبل السري لحياة المصريين ولاستقرار حياتهم ومجتمعهم وبقاء دولتهم خارج دائرة الفتنة والكوارث والأزمات الطاحنة‏,‏ بحكم أن أزمات العالم ومتغيراته وظروفه يمكن أن تضع قيودا علي استيراد القمح من دول العالم المختلفة‏,‏ ويمكن أن تعوق تدفقه بالكميات اللازمة والمطلوبة‏,‏ وبالتالي يمكن أن تدفع الأحوال والأوضاع بالرغم من كل الامكانيات إلي دائرة الأزمة الخانقة‏.‏
ومع نهايات عام‏2007‏ وبدايات‏2008‏ ارتفعت أسعار القمح والحبوب والغذاء عالميا بمعدلات عالية ومرتفعة‏,‏ وبالتالي ارتفعت فاتورة استيراد الاحتياجات الرئيسية الضرورية بمعدلات عالية ومرتفعة‏,‏ كما التهبت أسعار النفط الخام ووصلت إلي أرقام فلكية قياسية بلغ معها سعر برميل النفط الخام نحو‏150‏ دولارا في يوليو من عام‏2008,‏ وأدي ذلك لارتفاع أسعار دعم الغذاء والطاقة إلي أرفام فلكية قياسية في مصر وارتفعت معدلات التضخم بشكل بارز وبجميع الحسابات فإن استمرار هذه الموجة العاتية من الغلاء عالميا كان لابد وأن يؤدي إلي تأثيرات بالغة السلبية علي الواقع المصري‏,‏ وكان لابد وأن يؤدي إلي أعباء ضخمة علي الموازنة العامة تفوق قدرتها علي التحمل وقدرتها علي التمويل‏,‏ ويعني هذا بحسابات المال والاقتصاد أن هناك أزمة حقيقية كانت تدق أبواب الداخل بكل الشدة وبكل العنف‏,‏ ولكن اللطف الالهي تدخل في اللحظة المناسبة وعصفت الأزمة المالية الكارثية بالأوضاع في الدول المتقدمة وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ كما فجرت الأزمة أسواق المال وأسواق السلع والخدمات وانهارت الأسعار بغير استثناء وأنقذت الظروف العالمية الكارثية مصر من أزمة كارثية بكل المعايير والمقاييس‏.‏
معضلات الغاء كبار المنتجين لصادرات القمح
ولكن مع النصف الثاني من عام‏2010‏ عادت أشباح الأزمة في الحبوب خاصة القمح تدق أبواب العالم بكل الشدة والعنف نتيجة لموجات الحر والجفاف القاسية في الدول التي تعد من كبار المنتجين والمصدرين للقمح وفي مقدمتها روسيا الاتحادية وريثه الاتحاد السوفيتي المنهار‏,‏ وكذلك الجمهوريات المستقلة في آسيا مثل كازاخستان‏,‏ ووصل الأمر إلي كندا في أمريكا الشمالية وتواصل غضب الطبيعة لموجة من الأمطار الكثيفة والفيضانات المروعة والمدمرة في الصين والهند وبنجلاديش وباكستان وأفغانستان امتدت إلي أوروبا بصورة مدمرة وعنيفة‏.‏ مما أثر علي محصول القمح والحبوب بشكل كبير ودفع بدولة مثل روسيا إلي إلغاء كل صادراتها من القمح اعتبارا من‏15‏ أغسطس الحالي وحتي نهاية شهر ديسمبر القادم‏,‏ بما فيها تعاقدات التصدير القائمة بالفعل حتي تلك التعاقدات المرتبطة باتفاقيات حكومية مع دول العالم الخارجي‏,‏ وأصبحت كأنها لم تكن‏,‏ مما يغير الحسابات ويربك الخطط والتقديرات ويدفع إلي ضرورة البحث عن بدائل في أسواق تصدير القمح العالمية الأخري‏,‏ وهو موقف لاينطبق علي مصر فقط‏,‏ بل ينطبق علي غيرها من المستوردين العالميين للقمح‏.‏
ومع هذه المستجدات المقلقة والمزعجة تواصل ارتفاع أسعار القمح عالميا وقفز سعر الطن لاكثر من‏300‏ دولار بعد أن كان منذ نحو الشهرين يدور في فلك‏150‏ الي‏180‏ دولارا للطن وبعد ارتفاعه خلال شهر يوليو الماضي لاكثر من‏220‏ دولارا للطن وكانت أوضاع المنتجين العالميين السابقة علي الفوضي المناخية العالمية تتيح لمصر فرصة الحصول علي القمح بأسعار منخفضة من روسيا واوكرانيا والجمهوريات الاسلامية الاسيوية وتتيح لها استيراده بشروط ميسرة قياسا بأسعار القمح المستورد من دول مثل فرنسا وكانت أعباء دعم رغيف الخبز في أدني معدلاتها وكانت أسعار الحبوب وكذلك أسعار الزيوت في معدلات معتدلة ولكن مع ارتفاع أسعار القمح فإن جميع أسعار الحبوب والزيوت شهدت قفزة سعرية مما يصب في النهاية في خانة ارتفاع تكاليف وأعباء الدعم السلعي وبالتالي خانه عجز الموازنة العامة للدولة اضافة الي رفع معدلات التضخم بشكل متسارع بحكم تشكيل المنتجات الغذائية الكبيرة المعتمدة علي القمح والحبوب والزيوت كأحد مكوناتها الرئسية وتزامن ذلك مع ارتفاعات فلكية وقياسية في أسعار اللحوم والدواجن والاسماك وارتفاعات متوالية في أسعار السكر والشاي واللبن والالبان وأخيرا الأرز الأكلة المهمة للمصريين وغيرها من المنتجات الحيوية والرئيسية مما يشكل ضغوطا تضخمية قاسية علي تكاليف الحياة والمعيشة ويخفض من القدرة الشرائية للدخول والنقود بكل ما يعنيه ذلك من قلق متزايد للأسر المصرية وتزايد العجز عن مواجهة تكاليف الحياة اليومية وضغوطها المتصاعدة‏.‏
لقد كانت الارتفاعات السعرية للقمح والحبوب والمنتجات الغذائية في عام‏2008‏ صناعة انسانية صرفه تسبب فيها بالدرجة الأولي الاندفاع الجنوني في الدول الصناعية المتقدمة وعلي رأسها أمريكا والدول الاوروبية لاستخدام الحبوب الغذائية لانتاج الطاقة اضافة للتأثيرات السلبية للتغير المناخي علي الدول النامية الفقيرة وما نتج عنها من عمليات تصحر واسعة النطاق وانخفاض شديد في الأمطار والمياه المتدفقة بالانهار وكانت افريقيا جنوب الصحراء تحديدا المتضرر الاول والاكبر من هذه المتغيرات اضافة الي دول امريكا اللاتينية التي فاقم الاعتداء الجائر علي الغابات وتدميرها لاحلال الزراعة والقري بديلا عنها من التأثيرات السلبية للمناخ أضافة الي عجز الحكومات عن مساندة المزارعين وتوفير احتياجاتهم من الاسمدة والخدمات الزراعية والارشادية اللازمة بحكم نقص الموارد العامة وكذلك بحكم شروط اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما حددته من قيود علي الدعم الزراعي نفذها الفقراء ومازال الأغنياء يتهربون من تنفيذها بجميع الصور والأشكال والأساليب في ظل نفوذهم وسطوتهم العالمية وما تتيحه لهم من فرض معاييرهم الخاصة مهما كانت خارجة عن قواعد الاتفاقيات الدولية ونصوصها‏.‏
قسوة الضغوط الخارجية وغياب العلم والتكنولوجيا
وتحت مقصلة الاوضاع العالمية ومتغيراتها والتي لا تملك مصر القدرة علي تغييرها كما لا تملك مجموعة كبيرة من الدول النامية القدرة علي مواجهتها فإن مصر لا تملك الا تغيير صورة وأوضاع الداخل بالدرجة الأولي وحتي أوضاع الداخل وصورته في الحالة المصرية فإنها ترتبط بمحدد شديد الخطورة والأهمية هو المتوفر والمتاح من مياه النيل التي تشكل بكمياتها الحالية المتوافرة قيدا علي التوسع الزراعي وقيدا علي التركيب المحصولي في ظل المفاهيم التقليدية النمطية الحاكمة للزراعة وأعمالها وأنشطتها وللأسف الشديد فإن هذه المفاهيم البالية التي تستبعد العلم والتكنولوجيا الحديثة في نطاق الزراعة أصبحت عبئا ليس فقط علي الفلاح المصري بل أصبحت عبئا علي الاقتصاد وعلي الدولة وعلي المجتمع ومجموع المواطنين بما يستوجب أن تعيد مصر بشكل فوري وسريع النظر في جميع الاستراتيجيات التنموية للزراعة والمياه والري المطبقة بحكم عجزها عن توفير الاحتياجات الرئيسية وبحكم تقصيرها الشديد عن تطبيق الاساليب الحديثة والمتطورة في استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الرئيسية اكثر انتاجا وأقل استهلاكا للمياة والأكثر خطورة أن الوزارة القائمة علي أمور الزراعة تبدو وكأنها تعادي الزراعة وكأنها تعادي الفلاح وكأنها تنفذ استراتيجية لتبوير الأرض الزراعية في الدلتا والوادي في ظل اتساع الفجوة بين التكاليف وبين عائد المحاصيل ومع القيود المفروضة علي زراعة بعض المحاصيل مثل الأرز بدون اعداد بديل اقتصادي مغر وجذاب‏.‏
وقد تصاعدت الضغوط الكثيفة مع أحاديث ضغوط دول حوض نهر النيل وإعلانهم التمرد علي الاتفاقيات المنظمة لحقوق كل الأطراف المستفيدة من هذه المياه وفي مقدمتها مصر والسودان ووصول الحال إلي حافة الصدام الفعلي وسط أحاديث غير موثقة بالقدر الكافي من المشروعات والسدود التي تقام بالفعل منذ عشرات السنين علي امتداد مجري النهر في دول المنبع خاصة اثيوبيا التي يفيض من هضابها وجبالها نحو‏94%‏ من ماء النيل الواصل إلي مصر كدولة مصب وكذلك غيرها من دول المنبع والتقاعس علي مدي سنوات في مواجهة هذه المخاطر اضافة الي الخطر الذي يطرق الأبواب مع الاحتمالات القوية لانفصال جنوب السودان عن شماله في ظل الاستفتاء علي الوحدة المقرر أن يجري في يناير القادم‏,‏ ويضاعف من حدة المخاطر المستقبلية ضغوط القوي الدولية والقوي الاقليمية واستخدامها مياه النيل علي مصر والسودان كورقة ضغط سياسية مؤثرة في الكثير من المواقف والاحداث مع دخول الكيان الصهيوني الي قلب الأحداث منذ سنوات طويلة في ظل رغبة لاتخفي يتم الاعلان المتكرر عنها بالطمع في جزء من مياه النيل بكل الأساليب وبكل الصور الممكنة وغير الممكنة‏.‏
وفي هذا المناخ المتأزم الذي يحيط بحصة مصر من مياه النيل التي تشكل شريان الحياة وشريان الزراعة الرئيسي لمصر فإن التعامل بغفلة واستخفاف مع هذه القضايا المصيرية لا يجوز ولا يحتمل بحكم ان محور المشكلة المرتبط بدول المصب يقع خارج الحدود المصرية ويحتمل الكثير من التأويلات والتفسيرات كما يحتمل ايضا قائمة مفتوحة من الاحتمالات وكل ذلك يتطلب لحسمه الكثير من الجهد والوقت كما يتطلب شبكة تفاعلات وتعاملات وضعوطا دولية وإقليمية يحتاج حسمها الي متغيرات جذرية في الكثير من الأوضاع والسياسات ويعني كل ذلك ان قرارات الحسم المصيرية تمسك بتلابيبها أطراف خارجية وحسابات وتقديرات متشابكة شديدة التعقيد لايمكن مواجهتها بسهولة ولا ينفع في تغييرها وتبديلها الطموحات والأماني الوطنية والقومية وهو ما يحتم التركيز الشديد علي رفع كفاءة الاستغلال للإمكانيات المتاحة والمتوفرة بأعلي درجة ممكنة وهو الأمر المتاح بالتخطيط العلمي العصري والحديث في زمن تحولت فيه مراكز الأبحاث العلمية الزراعية المصرية إلي أماكن مهجورة بحكم الضعف الشديد في الإمكانيات والموارد والميزانيات‏,‏ وكذلك في ظل التجاهل والأهمال البشع والمروع لجميع الجهود العلمية للبحث والتطوير التي اعترفت بفضلها المنظمات الدولية وطبقتها دول العالم المختلفة وأغمضت وزارة الزراعة عيونها تماما عنها وكأنها لا تعنيها ولا تهمها‏,‏ وابرز امثلتها الأبحاث الناجحة لزراعة سلالات جديدة من الأرز تحقق ضعف المحصول للأرز الحالي وأيضا الأبحاث التطبيقية الناجحة لزراعة الأرز بأساليب توفر نحو نصف كمية المياه المستخدمة حاليا وهو ما يعني ببساطة امكانية زراعة المساحة المنزرعة حاليا بنصف كميات المياه مع مضاعفة الانتاج الاجمالي من الأرز والتحول إلي دولة مصدرة رئيسية لمحصول يتزايد الطلب العالمي عليه وترتفع اسعاره بمعدلات عالية وبلغ سعره مع عام‏2008‏ إلي نحو ألف دولار للطن الواحد وأسعاره المستقبلية مرشحة للعودة للارتفاع الشديد بكل ما تعنيه من ضغوط سعرية في حال استيراده من الخارج وفضلت وزارة الزراعة ووزارة الري اللجوء للحل السهل بمنع زراعته في مساحات واسعة ترك الجزء الأكبر منها بورا بلا زراعة في ظاهرة مستجدة علي الأرض المصرية منذ مئات السنين في ظل عدم توفر البديل الاقتصادي والارتفاع الشديد لتكلفة زراعة الذرة التي لا نعطيها أسعار بيع المحصول مما يجعل البديل الوحيد المتاح للفلاح يرتبط بعدم زراعة الأرض وتبويرها‏.‏
‏***‏
لقد فجرت أزمة القمح العالمية الأخيرة الكثير من القضايا المحورية الرئيسية المرتبطة بقطاع الزراعة ومستقبل التنمية الزراعية وأكدت أن ما يتم تطبيقه وتنفيذه من استراتيجيات زراعية لا يصلح ولا يفيد بل يتعارض ويتناقص تماما مع أمن مصر القومي واستقرارها ويندفع بجميع الظروف والأحوال لوضع مصر في موقف انكشاف غذائي مروعة وخطيرة علي الأخص في القمح والحبوب والزيوت بالرغم من كونها سلعا غذائية استراتيجية تؤكد جميع المؤشرات العالمية أن توفيرها عن طريق الاستيراد من الخارج تحيطه الكثير من المحاذير والشكوك‏.‏
وتحتاج كل الأحاديث الصادرة من المسئولين في قطاع الزراعة وفي مقدمتها تصريحات السيد أمين أباظة وزير الزراعة الي مراجعة وتدقيق بما فيها احاديثه عن السلالات الجديدة من القمح وما تتيحه من انتاج وفير‏,‏ وكذلك تقديرات المساحة المنزرعة من القمح وما حققته من انتاج ولا يقل عن ذلك أهمية تدقيق الكميات المستوردة من الخارج ونصيبها من الاستهلاك المحلي ولا يحتاج الأمر إلي خبرة طويلة لإدراك أن تصريحات الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بالإسكندرية منذ يومين عن تسلم مليوني طن فقط لا غير من الفلاحين في الموسم المنتهي والذي انتهي بالفعل يكشف عن الكثير والكثير من حقائق انتاج القمح المحلي ومتوسط انتاج الفدان والمساحة المنزرعة بما يخالف تماما كل التقديرات المنشورة والمعلنة ويقدم جانبا كاشفا عن حقيقة الأزمة والمشكلة وحجمها ومايتطلبه من جهود للاصلاح الجذري والمواجهة الجادة والحاسمة؟‏!‏