بدء إجراءات استرداد 1649 فدانًا بالبرلس تورط العادلي ووالي فى تسهيل الاستيلاء عليها

فى أول استرداد من نوعه لأراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها باستغلال النفوذ، علمت "بوابة الأهرام" أن وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والدولة لشئون البيئة بدأتا بتكليف من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة ولاية جهاز شئون البيئة على مساحة 1694 فدانًا داخل أراضى محمية البرلس الطبيعية، بعد أن استولت عليها جمعية تعاونية عاملة فى مجال الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضى وذلك بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعة.
وكانت "بوابة الأهرام" قد انفردت بنشر تفاصيل البلاغ المقدم من مركز 25 يناير للشفافية وحقوق الإنسان ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق يتهمهما بالاستيلاء على مساحات شاسعة من محمية البرلس الطبيعية من خلال الجمعية التى كان لها نفوذ واسع بسبب عضوية وزير الداخلية بها، إلى جانب زوجته ونجله ومخاطبته للعديد من الجهات لتسهيل أعمالها ومشروعاتها المخالفة لقانون المحميات وقرار رئيس الوزراء آنذاك بعدم جواز تجفيف أى أرض من البحيرة أو إقامة مشروعات عليها.
وحملت مخاطبة رسمية –حصلت عليها بوابةالأهرام – بين الدكتور ماجد جورج وزير البيئة والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اعترافا رسميا بمخالفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لقرار رئيس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ للجمعية التعاونية داخل أراضى المحمية بلغت 1474 فدانًا إلى جانب تخصيص 220 فدانًا كمزارع سمكية.
وتضمنت أن الهيئة تداركت الخطأ و المخالفة عام 2006 وقامت بتصحيح الأوضاع القانونية بإلغاء تعاقداتها الابتدائية مع الجمعية مع تسليم الأرض لوزارة الدولة لشئون البيئة والموافقة على اعتبار التاريخ 1 أكتوبر 2006 هو تاريخ استرداد الأرض الواقعة داخل المحمية الطبيعية وخاطبت وزارة البيئة لاستصدار القرارات اللازمة فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الأمنية لحماية أملاك الدولة و إزالة التعديات الواقعة على الأرض حتى الآن.
وكانت الأجهزة الرقابية قد اكتشفت تورط اللواء حبيب العادلى فى عمليات تمكين الجمعية من الأرض بالمخالفة للقانون وهو ما ترتب عليه أضرار جسيمة بطبيعة المحمية.