استعجل المستشار أحمد إدريس، رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع حول قيام حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق بالاستيلاء على 5 آلاف فدان من أراضى محمية جزيرة البرلس الطبيعية والتصرف فيها بالبيع استغلالاً لنفوذ العادلى، الذى كان وأسرته أعضاء بالجمعية، وذلك بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية. ومن المنتظر فور وصول تقرير لجنة الخبراء استدعاء العادلى ووالى لمواجهتهما بالتقرير والأقوال التى أدلى به محفوظ عيسى، رئيس مركز 25 يناير لحقوق الإنسان صاحب البلاغ، والذى أكد أنه رغم قرار رئيس الوزراء باعتبار منطقة بحيرة البرلس محمية طبيعية، إلا أن اللواء حبيب العادلى، خاطب الدكتور يوسف والى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى ذلك الوقت لإقامة جسر داخل محمية البرلس الطبيعية على نفقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبتكلفة تجاوزت 24 مليون جنيه لفصل أراضى الجمعية التابعة لهم عن أراضى المحمية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية وبتأمين من قوات الأمن المركزى فى كفر الشيخ لضمان عدم اعتراض الصيادين. وكشفت التحقيقات المبدئية أن العادلى قام باعتقال نحو 300 صياد وتشريد أسرهم بسبب اعتراضهم على إنشاء هذا الجسر، الذى كان يهدد أرزاقهم ويمثل سرقة للأراضى التى يعملون بها، وتتجاوز مساحتها الفعلية 5 آلاف فدان، وقام العادلى وأعوانه ببيعها للمواطنين بسعر 100 و200 ألف جنيه للفدان ليتحصلوا على 500 مليون جنيه دون وجه حق، ورغم صدور تعليمات من "والى" بتحرير عقود ببيع مساحة 1474 فدانا فقط لجمعية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضى وبسعر 800 جنيه للفدان تسدد على 10 سنوات. وأوضحت أن الوزير أدرج اسمى زوجته ونجله فى كشوف جمعية مطوبس لتنمية الثروة الحيوانية، للاستفادة من المساحة التى حصلت عليها الجمعية، وأنه مارس ضغوطاً على وزارة الزراعة لتمرير مخالفات الجمعية، وتسهيل أعمالها ومشروعاتها المخالفة لقانون المحميات، وطبقاً للمستندات فإن هناك قراراً بإزالة المخالفات منذ عام 2006 لكنه لم ينفذ حتى الآن بسبب نفوذ «العادلى». وأشارت التحقيقات أن العادلى أرسل خطابا رسميا إلى وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى يحمل رقم 708 بتاريخ 16/6/1998 طلب فيه الموافقة على إقامة جسر داخل بحيرة البرلس لاستقطاع جزء من مساحتها لصالح الجمعية، بينما قامت الجمعية بالتصرف فى هذه المساحات لإقامة مزارع سمكية حصدت من ورائها ملايين الجنيهات. وبدأت وزارتا الزراعة والبيئة فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لنزع ملكية 5 آلاف فدان من الجمعية باعتبار أنها تندرج تحت طائلة قانون المحميات الطبيعية داخل محمية بحيرة البرلس الطبيعية بكفر الشيخ، تمهيداً لإعادتها إلى أصلها.
