التحقيق مع والي والعادلي حول "البرلس"

قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة استدعاء د.يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لسماع أقوالهم في البلاغ التي يتهمهما وآخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 5 آلاف فدان من محمية البرلس وإهدار 200 مليون جنيه من المال العام.
وكان اثنان من صيادي البرلس ومركز 25 يناير للشفافية وحقوق الإنسان قد قدموا بلاغا يتهم والي والعادلي بتسهيل الاستيلاء علي 5 آلاف فدان من أراضى محمية البرلس الطبيعية، والتصرف فيها بالبيع استغلالا لنفوذ وزير الداخلية، وذلك بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية.
وكشف البلاغ عن أنه رغم قرار رئيس الوزراء باعتبار منطقة بحيرة البرلس محمية طبيعية، إلا أن اللواء حبيب العادلى، خاطب الدكتور يوسف والى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى ذلك الوقت لإقامة جسر داخل محمية البرلس الطبيعية على نفقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبتكلفة تجاوزت 24 مليون جنيه.
ثم قام العادلى وأعوانه ببيع الأرض للمواطنين بسعر 100 و 200 ألف جنيه للفدان ليتحصلوا على 500مليون جنيه دون وجه حق ورغم صدور تعليمات من " والى " بتحرير عقود ببيع مساحة 1474 فدانا فقط وبسعر 800 جنيه للفدان تسدد على 10 سنوات!