تجديد حبس أمين أباظة 51 يوما في تسهيل الاستيلاء علي أرض الدولة

عبيد ينفي ارتكابه واقعة محمية »البياضية« ويتهم يوسف والي

تحقيقات مكثفة يجريها المستشار احمد ادريس رئيس هيئة قضاة التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي للتحقيق في وقائع فساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي اراضي الدولة حيث قرر تجديد حبس أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بتسهيل استيلاء رجل الاعمال عمرو أحمد منسي نجل احمد منسي أمين عام الفلاحين بالحزب الوطني المنحل علي مساحة 01 آلاف فدان من اراضي سيناء.. وكان اباظة قد حضر داخل سيارة الترحيلات من محبسه بسجن مزرعة طره الي مقر التحقيقات بوزارة العدل في العاشرة صباح أمس.. ومن ناحية أخري بدأ المستشار احمد ادريس التحقيق مع المهندس محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في وقائع اشتراكه مع عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق ويوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق في الاضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء رجل الاعمال حسين سالم علي محمية جزيرة البياضية وتربيحه مبلغ 002 مليون جنيه بدون وجه حق ويأتي التحقيق معه كأول مسئول من مسئولي وزارة الزراعة يتم التحقيق معه في القضية وسيتم استدعاء قيادات الوزارة تباعا خلال الايام القادمة.. وخلال جلسة التحقيق الاولي مع د. عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق والتي انتهت بقرار حبسه 51 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه حول تورطة في الاضرار العمدي بالمال العام فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء.. وجه قاضي التحقيق لعبيد تهما عديدة هي اشتراكه مع د. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق والمحبوس حاليا علي ذمة القضية الاضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 002 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء علي محمية جزيرة البياضية طبيعية والتي يبلغ مساحتها 63 فدانا بمركز البياضية محافظة الاقصر وتربيح رجل الاعمال حسين سالم والهارب الي اسبانيا 002 مليون جنيه متمثلة في فارق السعر الذي باع به عبيد المحمية لحسين سالم.. وقرر المستشار ادريس ادراج اسم رجل الاعمال حسين سالم ونجله خالد علي قوائم ترقب الوصول لقيام الاخير بالتصرف في مساحة فدان من الارض وبيعها لأحد اصدقائه.
وخلال الساعات الاربعة التي تم التحقيق فيها معه كان عبيد متماسكا لم يبد عليه الاضطراب ويجيب علي اسئلة المحقق باسهاب شديد وجميع الاتهامات الموجه اليه ولكن عندما واجهه المستشار احمد ادريس بتحريات هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وتقارير اللجان المشكلة من وزارتي العدل والزراعة وتقارير خبراء الكسب غير المشروع تراجع عبيد عن الانكار واخذ يلقي بالتهم علي د. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء.
وانكر عبيد هذه الاتهامات واكد ان يوسف والي هو المختص بالتعاقد باعتباره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي وهو الذي كلفه بالتعاقد مع حسين سالم وتشكيل لجنة لثمين الارض ولكنه اعترف بمخالفته لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية التي تحظر بيع محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها بالبيع او نقل ملكيتها لاي شخص.