غدا بدء التحقيقات فى واقعة استيلاء "العادلى" على 5 آلاف فدان من أراضى محمية البرلس

حدد المستشار أحمد أدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، غدا، لبدء التحقيق فى وقائع استيلاء اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على 5 الاف فدان، وتربح منها نصف مليار جنيه، بتسهيلات من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، من أراضى محمية البرلس الطبيعة بمحافظة كفر الشيخ.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى، ل "اليوم السابع" من المقرر أن يتم استدعاء عدد كبير من المسؤلين فى وزارة الزراعة ومحافظة كفر الشيخ، للاستماع الى أقوالهم فى هذه الواقعة.
وأشار المصدر، إلى أنه بعد الانتهاء من التحقيقات، من المحتمل أن يتم ضم، هذه القضية إلى التحقيقات التى يباشرها المستشار أحمد ادريس، مع يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة الأسبق، والمقيدة برقم 400 لسنة 2011 فحص، أو يتم إحالتها الى المحكمة فى قضية أخرى فى حال إدانة المتهمين.
وكانت "اليوم السابع" انفردت فى عددها الصادر الجمعة الماضية، تحت عنوان بالمستندات "العادلى" استولى على 5 آلاف فدان بقرار منه، وباعها بنصف مليار جنيه، مستغلا فى ذلك نفوذه وسلطاته، للاستيلاء على 5 آلاف فدان، من أراضى المحمية الطبيعية، فى بحيرة البرلس، وتربح من وراء ذلك، مالا يقل عن نصف مليار جنيه، إذ قام ببيع الفدان بمبلغ يترواح من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
وبحسب المستندات، فإن الواقعة تعود بدايتها، ل 18 مايو 1998، بعدما،أصدر الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، القرار رقم 1444 لسنة 98، والذى نص على أن تكون منطقة بحيرة البرلس محمية طبيعية، وهو القرار الذى تم نشره فى جريدة الوقائع المصرية، فى العدد 112 الصادر بتاريخ 23 مايو 1998، ووفقا للتقاليد المتبعة فى هذا الشأن، قام مجلس الوزراء، بإرسال صورة من القرار إلى، الدكتور يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى قام بدوره، بإرسال صورة من القرار، إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وبعد مرور شهر على صدور قرار كمال الجنزورى، قام حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بإرسال خطاب إلى الدكتور يوسف والى، حمل رقم 708، بتاريخ 16 يونيو 1998، طالب فيه العادلى، بإنشاء جسر، داخل محمية البرلس الطبيعية، بدعوى فصل الأراضى المخصصة ل "جمعية تنمية الثروة الحيوانية" عن بحيرة البرلس، وهى جمعية ستكشف المستندات، خلال السطور القادمة إنها كانت تحظى بحماية خاصة من حبيب العادلى، رقم المخالفات التى ارتكبتها.
وبتاريخ 3 أكتوبر 1998، أصدر الدكتور يوسف والى، القرار رقم "1347" بالموافقة على إنشاء الجسر داخل المحمية الطبيعية، بناء على الكتاب الوارد من العادلى، واستند والى فى إصدار القرار بإنشاء الجسر أيضا إلى ما عرضه عليه أحمد عبد الفتاح المستشار القانونى لوزير الزراعة فى ذلك الوقت، وتضمن القرار أن يتم إنشاء الجسر، تحت إشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على أن تقوم مديرية أمن كفر الشيخ بتأمين العملية، بوحدات من الامن المركزى لمنع إعتراض الصيادين.
عملية إنشاء هذا الجسر تكلفت حوالى 24 مليون جنيه، حيث كشفت المستندات، عن أن يوسف والى، كلف المهندس إبراهيم شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لاستصلاح الأراضى، بإنشاء هذا الجسر، بناء على أمر الشغل الصادر، برقم 1544 لسنة 1994، على أن تتحمل النفقات المالية لعملية الانشاء، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومع دخول المعدات لاقامة هذا الجسر، شنت قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ ،حملت إعتقالات موسعة، تم خلالها القبض على 300 صياد، واحتجازهم لمدد مختلفة بهدف إرهابهم، ومنع اعتراضهم على إقامة هذا الجسر، الذى ترتب على إنشائه فصل مساحة 5000 آلاف فدان من أراضى المحمية الطبعية، وهى المساحة التى قام العادلى ببيعها.
وكشفت المستندات، أيضا عن أن يوسف والى، خالف العديد من القوانين، للتستر على مكاسب حبيب العادلى، فى مقدمتها القانون، رقم 7 لسنة 91 فى شأن الأراضى، والقانون رقم 102 لسنة 83 فى شأن المحميات الطبيعية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 98 الخاص بإنشاء محمية البرلس الطبيعية، إذ قام والى، بتحرير عقود بيع بمساحة 1474 فدانا، لإحدى الجمعيات، وليس بمساحة 5000 آلاف فدان، وتم بيع الفدان لجمعية مطوبس لتنمية الثروة الحيوانية، بسعر 800 جنيها للفدان، تسدد على 10 سنوات.
أما ثانى المفاجآت، بحسب ما ورد فى المستندات، هى وجود اسم الهام شرشر، زوجة حبيب العادلى، ونجله شريف، ضمن كشوف المساهمين فى جمعية مطوبس لتنمية الثروة الحيوانية، للاستفادة من المساحة التى حصلت عليها الجمعية، وهى مساحة 1474 فدانا، وهى المساحة التى قامت الجمعية بإنشاء بإنشاء مزارع سمكية عليها، وعلى الرغم من المخالفات التى أرتكبتها هذه الجمعية، نظرا للاضرار البيئة التى ترتبت على هذه المزارع، إلا أن هناك شيئا ما كان يمنع وزارة الزراعة والبيئة من التصدى الى هذه المخالفات، حيث كشفت المستندات عن صدور قرار فى عام 2006، من وزارة الزراعة بإزالة هذه المزارع، إلا أن حبيب العادلى، مارس ضغوطا متنوعة على وزارة الزراعة لتمرير مخالفات الجمعية، وتسهيل أعمالها ومشروعاتها، ولم تتوقف جهود العادلى، عند هذا الحد بل قام أيضا بمنع صدور قرارات من وزارتا الزراعة والبيئة، برد الشىء الى أصله وإزالة هذا الجسر لإعادة المحمية الطبيعة إلى كامل مساحتها مرة أخرى.