نزع ملكية 5 آلاف فدان بمحمية البرلس تعدت عليها جمعية زراعية بنفوذ "العادلى"

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لنزع ملكية مساحات تتجاوز 5 آلاف فدان داخل محمية بحيرة البرلس الطبيعية بكفر الشيخ وإعادتها إلى أصلها، بعد استيلاء الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية عليها، استغلالا لنفوذ اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، الذى كان مساهمًا رئيسيًا بها، إلى جانب زوجته ونجله، ومخاطبته للعديد من الجهات لتسهيل أعمالها ومشروعاتها المخالفة لقانون المحميات.
كما أصدر الوزير تكليفات محددة للواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببدء الإجراءات القانونية لاسترداد مساحة 750 فدانًا بالطريق الصحراوى، بما عليها من منشآت، تنفيذا للحكم القضائى الصادر فى هذا الشأن منذ أيام، حيث سبق تخصيصا لشركة السليمانية بغرض الزراعة، فتعدت عليها ببناء منتجع سكنى من الفيللات دون وجه حق، أو موافقة جهة الولاية.
وأكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والدولة لشئون البيئة بدأتا بتكليف من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة ولاية جهاز شئون البيئة على أراضى محمية بحيرة البرلس، التى تم انتزاع ملكيتها، بعد استيلاء الجمعية عليها بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية.
وقال، إنه تم تكليف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والاتحاد التعاونى الراعى المركزى، باتخاذ شئونهما نحو تنفيذ قرار نيابة الأموال العامة العليا بشأن انتزاع المساحة المتعدى عليها داخل محمية بحيرة البرلس.
وكشف عن أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، خصصت الأراضي للجمعية التعاونية داخل أراضي المحمية، لكنها تداركت الخطأ والمخالفة عام 2006 وقامت بتصحيح الأوضاع القانونية بإلغاء تعاقداتها الابتدائية مع الجمعية، مع تسليم الأرض لوزارة الدولة لشئون البيئة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2006، وإزالة التعديات الواقعة على الأرض، وهو الأمر الذى أصبح تنفيذه إلزاميا لحماية أملاك الدولة ومحمياتها الطبيعية.
وكانت "بوابة الأهرام" انفردت بنشر تفاصيل البلاغ المقدم من مركز 25 يناير للشفافية وحقوق الإنسان ضد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، يتهمهما بالاستيلاء علي مساحات شاسعة من محمية البرلس الطبيعية، من خلال الجمعية، رغم قرار رئيس الوزراء آنذاك بعدم جواز تجفيف أى جزء من البحيرة أو إقامة منشآت أو مشروعات عليها، وأشار البلاغ إلى نفوذ الجمعية الواسع بسبب عضوية وزير الداخلية بها، الذى قام باعتقال أكثر من 300 صياد ممن عارضوا الاستيلاء على أراضى المحمية.