بلاغ للنائب العام يفضح «جبروت العادلي».. وجمعية وهمية لاغتصاب 5000 فدان

حمدي حمادة يكشف:

· علي غرار خطط العصابات تفتقت الأذهان باستخدام نفوذ العادلي لحماية وتحصين سرقة الأراضي
· والي أصدر قرارا لإقامة «جسر» داخل محمية البرلس الطبيعية لاستقطاع آلاف الأفدنة
· العادلي استخدم نفوذه لتحرير عقد إيجار بمساحة 1500 فدان داخل محمية البرلس للجمعية المزورة وإصدار ثلاثة عقود في عامي 2000 و2001 له ولزوجته ولابنه
· تلفيق قضايا جنائية ل44 صيادا ويحاكمون.. ويبرئهم القضاء ويعيد العادلي اعتقالهم.. إزاي!
رياحين ثورة 25 يناير تهب بنسماتها داخل مكتب الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ومن محاسن الأقدار أن يتقدم المحامي محفوظ عيسي عن مركز 25 يناير للشفافية وحقوق الإنسان ببلاغ خطير منذ عدة أيام ضد «جبروت» حبيب العادلي وخنوع الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لأوامر وزير الداخلية وبالمخالفة للقانون باقامة جمعية تعاونية مزورة لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ والمشهرة برقم 253/1995 وبموجبها يتم الاستيلاء وباسمها علي مساحة 5000 فدان من أراضي محمية «البرلس» الطبيعية ويعقب ذلك اعتقال الصيادين بالبحيرة وتشريد أسر «البرلس» وتدمير الحياة البحرية بمحمية البرلس! البلاغ من 26 صفحة فولسكاب وتم توثيقه بحافظة مستندات لا يقل وزنها عن خمسة من الكيلوجرامات.. مئات الصفحات المستندية من طقطق لسلامو عليكو! ومنذ أن تأسست جمعية تنمية الثروة الحيوانية بناحية «زبيدة» البحرية بمركز سيدي سالم والتي تم تسجيلها في مايو 1982 ونشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الداخلي «بالوقائع المصرية» في العدد 122 الصادر يوم 21 مايو من تاريخ التسجيل.. والطريف أن مسيرة هذه الجمعية تم إعداد تقرير عنها بمعرفة مدير التعاون الزراعي السابق بكفر الشيخ المهندس سليمان زكريا أبوطبل وهو شهادة موثقة عن موقف هذه الجمعية حتي 7 مايو 1996 وبناء عليه صدر القرار الوزازي 504لسنة 89 بحلها وتصفيتها! فاعترضت الجمعية واعترفت بعدم وجود مقر لها وأنها لم تمارس أي نشاط لعدم تسلمها الأرض المحرر عنها عقود بيع في 10 أكتوبر 1987 من وزارة الزراعة! طبعا كان هناك السيناريو الشهير لتقنين أوضاع الوهم علي أرض تقع في النطاق العام للملكية العامة فتقوم قوات الأمن المركزي بازالة جميع التعديات علي مساحة ال 5700 فدان بمنقطة «العياش» ببلطيم ومن بينها مساحة الجمعية نفاذا لقرارات أصدرها محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة بحل وتصفية جمعية «زبيدة» ثم صدر قراران وهما 62 و73 لسنة 90 بتسليم الأرض التي كانت مخصصة للجمعية لتتسلمها الشركة العربية لاستصلاح الأراضي وتوزيعها علي شباب الخريجين.. والآن الحال لم يعجب التماسيح والحيتان فأرادوا التهام «الغزلان» فيسارع الممثل القانوني للجمعية بالاعتراض من خلال الدعاوي القضائية ويقوم بتحرير عقد بيع مؤرخ يوم 20 نوفمبر 1988 منسوب صدوره للجمعية وموقع منه شخصيا وبصفته لكل أعضاء الجمعية البالغ عددهم 240 عضوا وذلك علي الشيوع لمساحة 3700 فدان.. ولأن هناك ألاعيب ومناورات قانونية تؤكد الشطارة والمهارة حتي لا تتحقق أي خسارة قام رئيس الجمعية وقتها «أحمد محمد حامد» باقامة دعوي قضائية أخري بصفته عضوا بالجمعية ضد مين بئه؟ ضده والله العظيم بصفته الممثل القانوني للجمعية وضد هيئة الاصلاح الزراعي ليحصل علي صحة ونفاذ عقد البيع الصادر للجمعية وهو الطرف والطرف الآخر نفسه!! يعني بيلاعب نفسه ليقرر ما يشاء ودون أن يطلب أي رضاء! وبالفعل تحقق له ما أراد بشأن آلاف الأفدنة التي ستكون من حق ال240 عضوا بالجمعية ومقابل دفع ملاليم والتي تحولت بعد ذلك إلي ملايين الملايين ووصل سعر الفدان الواحد إلي ما يقارب ال100 ألف جنيه.. «شوفوا السعد» والهنا وناس تانيه عايشه في الضنك وبتدور علي رزق «الضنا»! تحقق المراد بعد أن تم الحصول علي حكم بأحقية استلام الآلاف من الأفدنة استنادا للحكم الإبتدائي 2589 لسنة 89م.ك.ج الصادر يوم 24 يونيه 1989 حكما نهائيا بعد رفض استئناف هيئة الاصلاح الزراعي، بل لم تقم الهيئة بالطعن علي حكم الاستئناف أمام محكمة النقض.. هنا تحصن الحكم الابتدائي وأصبح نهائيا وباتا! وأسأل ألا توجد رقابة أنا لو ظللت أكتب عما تم سأضطر إلي تحرير أكثر من 1000 صفحة ولا أريد أن أسرد تفاصيل مثيرة تداخلت فيها الاختصاصات وتمت الاتصالات واللقاءات والترضيات حتي حدثت الاتفاقيات المصلحية والنفعية للكبار والصغار ومن ذوي الحظوة وأصحاب النفوذ وتوابعهم لأنه تم تسهيل السطو علي أراضي بديلة بمنطقة شرق «الهوكس» وبموجبها تمت السيطرة علي مساحات شاسعة ببحيرة «البرلس» تم استغلالها في الاستزراع السمكي وتم تحصيل الإيرادات المالية الضخمة.. ولأن روائح الفساد اشتمها الآلاف حتي من عابري السبيل قام السيد «سليمان أبوطبل» مدير التعاون الزراعي وقتها بابلاغ النيابة العامة ضد الجمعية وأعضائها! مع أن الجمعية في الأصل «مزورة» ولكن «حنقول إيه للقنعرة»!! وتبدلت الأحوال للهيمنة علي أرض أخري سبق تحصينها بألاعيب وقرارات وبالفعل تم الاتفاق بين أبوطبل مدير التعاون الزراعي وأحمد محمد حامد وفوزي عتلم وعلي الشافعي ومحمد طلعت الشربيني علي أن يقوم أحمد محمد حامد بصفته رئيس جمعية «زبيدة» البحرية بسيدي سالم في التعامل مع الاصلاح الزراعي لانهاء الحصول علي أرض ببلطيم وفي ذات الوقت يتم انشاء جمعية أخري وهمية واستعمال رقم عدد الوقائع المصرية الذي نشر به تعديل بيانات الجمعية الأصلية كرقم اشهار للجمعية المزورة وهو 253 لسنة 1995 واستخدام اسم هذه الجمعية في الحصول علي أرض أخري! وفعلا حدث الطبل وقام سليمان أبوطبل بترشيح خمسة أفراد فقط من أقاربه وهم علي الشافعي وفوزي عتلم وثلاثة آخرين من الأقارب منهم ابن شقيقته وجميعهم ليسوا أعضاء بالجمعية وفاز مجلس الإدارة بالتزكية واعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الانتخاب.. وتم شرب الانخاب!! وتعالوا شوفوا اللي جاي لأنه كانت توجد شخصية أمنية كبيرة كانت تخطط من وراء ستار وعلي طريقة «لا فيها.. لا أخفيها»! عارفين هيه مين؟ تصوروا حبيب باشا العادلي ودخل علي الخط أحد المليونيرات وهو مقتدر ماليا وتم بيع أرض بلطيم له وباشر إجراءات تنفيذ تقنين وضعه وسدد كامل الثمن لوزارة الزراعة.. أنا مش ح أقول تم سداد كام من الفلوس احتراما لمشاعر النفوس، خصوصا أن هذا الموضوع تدخل فيه رئيس حزب ليمارس الضرب بالشلوت والذي سبق وعقد اجتماعا مع الدكتور محمود أبوزيد وزير الري وقتها وتحديدا يوم 19 أبريل 2004 نتج عنه موافقة باستقطاع أرض بالساحل الشمالي! وعلي غرار خطط العصابات تفتقت الأذهان إلي استخدام نفوذ وزير الداخلية «حبيب العادلي» الذي تم ضمه عام 1997 للجمعية عن طريق مدير أمن كفر الشيخ ولواء كان بمكتب الوزير وهو شقيق لزوجة فوزي عبدالرحيم عتلم وطبعا كانت المساندات وقتها من مدير أمن الدولة بمحافظة كفر الشيخ الذي كان كحائط الصد لحماية هذه الجمعية التي ضمت زوجة الوزير وابنه شريف حبيب إبراهيم العادلي لإدخال الرهبة في نفس أي إنسان قد يبوح بالسر أو يعترض.. وبالفعل تم تخصيص 1000 فدان وبالتعاون مع اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق ومدير أمن الدولة بكفر الشيخ سابقا واللواء عبدالوهاب رضوان والسعيد هميسه رئيس المجلس الشعبي بكفر الشيخ والدكتور محمد عبدالهادي والمهندس حسين حجازي واللواء بسيوني عبده واللواء مصطفي زرزاره والمستشار عبدالمحسن طه، وكان مستشارا بالكسب غير المشروع وسبق وباشر التحقيق مع «أبوطبل» والمستشار المحمدي مراد عديل الدكتور الشافعي والعميد مسعد أبوسكين.. وطبعا يا هناهم وسعدهم اللي حيكون وزير الداخلية جنبهم!
وتعالوا بقي شوفوا حبيب العادلي وخدماته التي لابد وأن تلقي الترحاب لأن كلامه نافذ إذا ما تحدث عن مطلب أو مطالب مطلوبة من «يوسف والي» اللي كان وزير زراعة وأمينا للحزب الوطني في عز مجده والذي تم مؤخرا قهره أو قل دفنه! العادلي أرسل الكتاب 708 لاستصدار قرار وزاري بانشاء «جسر» داخل بحيرة البرلس لتحديد أرض جمعية الثروة الحيوانية علي أن تقوم قوات أمن كفر الشيخ بتأمين تنفيذه ورغم علمها الرسمي بقرار رئيس الوزراء 1444 لسنة 98 باعتبار منطقة بحيرة البرلس محمية طبيعية!!
وبالفعل صدر القرار الوزاري يوم 3 أكتوبر 1998 بانشاء جسر فاصل بين مساحات الأراضي للمحظوظين وبحيرة البرلس.. وطبعا الأرض تهيأت وأصبح لها مصدر «ري» دائم وتحررت عقود الأرض ولجمعية مزورة وتم استخدام المعدات والكراكات لإقامة الجسر إياه وكأنه جسر «اللنبي»! والأكادة أنه تمت زيادة لهف الأراضي لهذه الجمعية وبمساحة 5000 فدان، هنا استغل «أبوطبل» وآخرون نفوذ «العادلي» واللواء عادل لبيب في تكليف الشركة العربية لاستصلاح الأراضي باقامة هذا الجسر وهو ما تم بالفعل وعلي حساب الحكومة وبنص مضمون البلاغ بل تم تخصيص مساحات من الأراضي لمختار المرسي مرجان وكان مدير الشركة بمطوبس وهو الآن رئيس الشركة العامة لاستصلاح الأراضي حاليا! ولأن التعامل فاسد اكتملت منظومة الفساد فضمت طبعا الجمعية المزورة مستفيدين من ذوي النفوذ الطاغي في جميع الجهات بقيادة اللواء «حبيب العادلي» لأن الهبرة كبيرة ووصلت مساحتها لأكثر من 5000 فدان فلا يستطيع أحد أن يجرؤ علي المحاسبة سواء من الجهة الإدارية لأن مدير الجهة الإدارية أحد أعمدتها أو من المجالس المحلية فرئيسها «السعيد علي حسن هميسة» ضمن المنظومة بالإضافة إلي بعض أفراد الهيئة القضائية والنيابية ومهندسين بشركة الاستصلاح وضباط شرطة ورئيس الإدارة المركزية للملكية علاوة بالطبع علي القوة القاهرة للسيد حبيب العادلي وللسيد عادل لبيب! واستنادا لما سبق قام دكتور الجمعية الحالي الدكتور الشافعي بالتصرف في الأراضي بالبيع للمواطنين وبسعر متوسط 100 ألف جنيه للفدان، وقام أيضا بعض المشترين باقامة دعاوي بالمحاكم ضد الجمعية الوهمية للحصول علي أحكام بتسليم الأرض التي اشتروها! طبعا «الحال بقي مايل» وملخبط فحدث الاعتراض من صيادي البرلس لأن مكان الرزق قد ضاع وتبخر واستمر الصيادون في الصراخ والعويل والاعتراض حتي «النسوان» صوتوا ولطموا علي الخدود بكلمة يا خرابي والحقونا يا خلق هوووه!! وكان لابد من مخرج وعلي طول يتم تلفيق الجناية 8107 لسنة 98 جنايات مطوبس للصيادين ويتم حبك التحريات من خلال ضابط فاقد للضمير واستقدم شهود الزور ومن بينهم أقارب للدكتور وبوصفهم خفراء! وتم تقديم 44 صيادا للمحاكمة الجنائية والقي القبص عليهم وتم أيضا اعتقالهم بعد أن برأتهم محكمة الجنايات.. بعد كده هدأت الأمور وأقيم الجسر الفاصل وسيطرت الجمعية الوهمية علي أكثر من 5000 فدان وطابت الأمور للدكتور واستاذ الأطفال وأخذ يبيع علي طريقة «بيع يا مرسي» ولصالح «قورطه» بل تم بيع مساحات من بحيرة البرلس ويقال والعهدة علي بلاغ النائب العام بأن مساحات حبيب العادلي تقدر بحوالي 1000 فدان واللواء عادل لبيب وعائلته 400 فدان، هنا كان التصدي لمحافظ تولي الأمور في المحافظة وهو اللواء صلاح سلامة ضابط أمن الدولة الشهير الذي كان ينافس العادلي علي تولي الوزارة!، فأصد قرارا بالغاء جميع عقود البيع الصادرة للجمعية الوهمية وقرر حلها وتصفيتها وبناء علي ذلك صدر قرار وزير الزراعة 1184 لسنة 2006 بالتصفية والحل لأن الحال أصبح كالخل!! وتم فسخ العقود واسترداد الأرض وتم اعتماد ذلك يوم 25 يوليه 2007 من وزير الزراعة استنادا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يوم 24 يوليو 2006! حتي المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة برئاسة اللواء «الشوادفي» أصدر قرارا بجلسته رقم 12 يوم 15 مايو 2007 بازالة جميع التعديات الواقعة من الجمعية علي محمية «البرلس».. طبعا كان لابد أن يمارس «العادلي» المهام الأمنية بالإزالة ولكنه لم يفعل لأنه «مستفيد» فامتنع عن التنفيذ بحجة «الدراسة الأمنية»! وعلي غرار كتابة التقارير التي تبدأ بكلمة «نما إلي علمنا».. والغريب أن الوزير حبيب العادلي لم يكتف بالحصول علي الأرض من الجمعية بل استولي علي 20 ألف متر مربع بمنطقة «الجونة» بالبرلس وهي جريمة تؤكد وبوضوح الفساد وارتباط المصالح حيث كان الطريق الدولي الساحلي عند مدينة «بلطيم» قد استقطع مساحة 120فدانا من بحيرة البرلس وتقرر التصرف فيها بالأسعار التي تحددها اللجنة العليا لصالح محافظة كفر الشيخ لإجراء تقسيمها وإجراء مزايدة عليها بين المضارين من هذا الطريق وتحديدا من أصحاب ورش صناعة مستلزمات السفن والصيد مع استبعاد المساحات الموضوع اليد عليها بمعرفة الأهالي واعتمد ذلك وزير الزراعة وطبعا سبق ذلك اتفاق بين عبدالحميد ياسين رئيس الإدارة المركزية للملكية والدكتور علي الشافعي تحت حماية ومظلة حبيب العادلي.. واتفق الاثنان علي تخصيص خسمة أفدنة للسيد علي الشافعي وأبنائه القصر باعتبارهم صيادين، وبالأسعار التي تحددها اللجنة العليا.. الشافعي أفهم ياسين أن هذه الأرض تخص وزير الداخلية فقام الشافعي بتاريخ 6 سبتمبر 1999 بتقديم الطلب رقم 14609 باسم «سادات أحمد محمد وآخرين» لتقنين وضع يدهم علي المساحات الخاصة بهم وتم عمل عقود بأسماء أخري وبتوكيلات عديدة ومن جملة الأسماء صحفي بجريدة قومية ومراسل بمحافظة كفر الشيخ ومن المتعاونين مع الدكتور الشافعي! هنا علم زميلنا «حمدين صباحي» عضو مجلس الشعب بهذه المؤامرة وهو نائب الحامول والبرلس وتقدم المضارون بالشكاوي له لالغاء تلك العقود وحاول المستحيل لالغائها أو حتي الحصول علي المستندات فواجه الرفض التام من وزارة الزراعة وانتصر الفساد لتدخل «حبيب العادلي» لدي الدكتور يوسف والي! والآن الفساد مازال قائما لأنه توجد حتي كتابة هذه السطور جريمة عدوان علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال السطو ولهف أراضي البرلس ونحن نكتب ولا نرقص لأن الأمر يتعلق بجمعيتين ثبت التزوير في حقيقتيهما وتصفية أحداهما والاستيلاء علي آلاف الأفدنة «عيني عينك» من محمية بحيرة البرلس الطبيعية وتم بيع أراضيها لصالح أصحاب النفوذ وعلي رأسهم حبيب العادلي وضباط ولواءات من أمن الدولة ورؤساء مصالح ومنافع ومنهم الدكتور «الشافعي».. يا لهوي!
عموما هذا موجز مبسط لمضمون البلاغ الذي تقدم به محفوظ عيسي المحامي نيابة عن مركز 25 يناير للشفافية وحقوق الإنسان يوم 31 مارس الماضي وأخذ الرقم 5022 لسنة 2011 .. ونحن في انتظار الاستدعات ومباشرة التحقيقات وهدفنا ليس إلقاء الاتهامات أو وصم سمعة أي أحد والغرض توضيح مضمون وتفاصيل بلاغ ليعلم بتفاصيله الرأي العام وهنا ينتهي الكلام بعد كشف السيناريو للهف الآلاف من الأطيان.