السبت تقديم المستندات التى تتهم العادلى بالاستيلاء على أرض البرلس

حدد المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل، جلسة السبت المقبل لسماع أقوال محفوظ عيسى رئيس مركز 25 يناير لحقوق الإنسان للمرة الثانية، وصاحب البلاغ المقدم منه ضد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق يتهمهما فيه بالاستيلاء على 5 آلاف فدان من أراضى محمية جزيرة البرلس الطبيعية، والتصرف فيها بالبيع استغلالاً لنفوذ العادلى، الذى كان وأسرته أعضاء بالجمعية، وذلك بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية.
استمع المستشار أحمد إدريس إلى أقوال محفوظ عيسى الذى أكد أنه رغم قرار رئيس الوزراء باعتبار منطقة بحيرة البرلس محمية طبيعية، إلا أن اللواء حبيب العادلى، خاطب الدكتور يوسف والى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى ذلك الوقت لإقامة جسر داخل محمية البرلس الطبيعية على نفقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبتكلفة تجاوزت 24 مليون جنيه لفصل أراضى الجمعية التابعة لهم عن أراضى المحمية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية وبتأمين من قوات الأمن المركزى فى كفر الشيخ لضمان عدم اعتراض الصيادين.
وأضاف أن العادلى قام باعتقال نحو 300 صياد وتشريد أسرهم بسبب اعتراضهم على إنشاء هذا الجسر، الذى كان يهدد أرزاقهم ويمثل سرقة للأراضى التى يعملون بها، وتتجاوز مساحتها الفعلية 5 آلاف فدان، وقام العادلى وأعوانه ببيعها للمواطنين بسعر 100 و 200 ألف جنيه للفدان ليتحصلوا على 500 مليون جنيه دون وجه حق، ورغم صدور تعليمات من " والى " بتحرير عقود ببيع مساحة 1474 فدانا فقط لجمعية الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضى وبسعر 800 جنيه للفدان تسدد على 10 سنوات.
وطلب محفوظ تأجيل التحقيقات معه لجلسة الأول من الأسبوع المقبل، لتقديم المستندات اللازمة والتى تثبت تورط العادلى فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة.
وأوضح أن الوزير أدرج اسمى زوجته ونجله فى كشوف جمعية مطوبس لتنمية الثروة الحيوانية، للاستفادة من المساحة التى حصلت عليها الجمعية، وأنه مارس ضغوطاً على وزارة الزراعة لتمرير مخالفات الجمعية، وتسهيل أعمالها ومشروعاتها المخالفة لقانون المحميات، وطبقاً للمستندات فإن هناك قراراً بإزالة المخالفات منذ عام 2006 لكنه لم ينفذ حتى الآن بسبب نفوذ «العادلى».
وأوضح خطاب رسمى أرسله «العادلى» إلى وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى يحمل رقم 708 بتاريخ 16/6/1998 أن العادلى طالبه بالموافقة على إقامة جسر داخل بحيرة البرلس لاستقطاع جزء من مساحتها لصالح الجمعية، بينما قامت الجمعية بالتصرف فى هذه المساحات لإقامة مزارع سمكية حصدت من ورائها ملايين الجنيهات.
وبدأت وزارتا الزراعة والبيئة فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لنزع ملكية 5 آلاف فدان من الجمعية باعتبار أنها تندرج تحت طائلة قانون المحميات الطبيعية داخل محمية بحيرة البرلس الطبيعية بكفر الشيخ، تمهيداً لإعادتها إلى أصلها، وأكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه أصدر قراراً بإزالة التعديات على بحيرة البرلس، وقال الوزير إنه تم تكليف هيئة التنمية الزراعية والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى باتخاذ إجراءاتهما نحو تنفيذ قرار نيابة الأموال العامة العليا بشأن انتزاع المساحة المتعدى عليها داخل محمية بحيرة البرلس.