بدء التحقيق غداً في وقائع الاستيلاء علي محمية البرلس

الأسبوع القادم التحقيق مع حبيب العادلي ويوسف والي في اهدار 004 مليون جنيه

قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق في وقائع الاستيلاء علي أراضي الدولة وفساد وزارة الزراعة بدء التحقيقات في وقائع الاستيلاء علي 5 آلاف فدان من محمية البرلس الطبيعية غدا حيث قرر الاستماع إلي أقوال محفوظ عيسي مقدم البلاغ غدا واستدعاء كل من د.يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعلي محمد الشافعي وعبدالحميد ياسين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقا والمنجي البطراوي مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقا وأحمد جمال الدين مدير عام بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقا والمستشار أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني لوزير الزارعة الاسبوع القادم للتحقيق معهم بشأن تسهيل استيلاء الثالث علي محمية طبيعية تبلغ مساحتها 5 آلاف فدان يبلغ قيمتها 004 مليون جنيه بالبرلس كما أمر المستشار إدريس باستعجال تقرير خبراء الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.. كما امر بتشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لبيان ما لحق بها من اضرار وفحص المستندات والانتقال إلي الجهات الحكومية وغير الحكومية للوقوف علي المخالفات التي وقعت علي الأرض.
ويواجه المتهمون تهم تسهيل الاستيلاء علي محمية البرلس الطبيعية والبالغ مساحتها 5 آلاف فدان وتربح الطبيب علي محمد الشافعي 004 مليون جنيه متمثلة في فارق السعر الذي تم البيع به والسعر الحقيقي لها والاضرار العمدي بالمال العام والتزوير في محررات رسمية.
أكد مقدم البلاغ انه نتج عن إنشاء الطريق الدولي الساحلي تجفيف بعض المساحات من بحيرة البرلس من بينها مساحة 021 فدانا بمنطقة جونة البرلس مركز البرلس قرر وزير الزراعة بالاتفاق مع محافظ كفرالشيخ والاجهزة الشعبية تخصيصها للمحافظة بالأسعار التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ليعاد التصرف فيها للمضارين من الصادين لاستغلالها في غرض محدد وهو اقامة ورش نجارة لصناع السفن.
تدخل حبيب العادلي لدي وزارة الزراعة »في توقيت معاصر لتحرير عقود بيع باسم الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بمطوبس.. وبالتواطؤ وباستخدام الطرق الاحتيالية قام المهندس عبدالحميد ياسين باستقطاع حوالي خمسة أفدنة »00191م2« وقام بتخصيصها لحبيب العادلي والدكتور علي محمد الشافعي »طبيب أطفال« باسمه واسم زوجته وابنائه القصر واقاربه وعلي خلاف الحقيقة سجل بالمذكرات والمستندات الرسمية وعقود البيع التي صدرت لهم ان هؤلاء من الصيادين المضارين وواضعي اليد ومستأجرين من الهيئة العامة للثروة السمكية وانهم سوف يستغلون الأرض في اقامة ورش لصناعة السفن وتصرف لهم في الأرض بالبيع علي هذا الأساس بالاسعار التي حددتها اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة 52 جنيها/ للمتر.
ثم قام الدكتور الشافعي وأسرته بالتعاقد مع الهيئة علي المساحة المذكورة بعد أن سدد 05٪ من قيمتها »005774ج« بشيك صادر من حسابه الشخصي.
وقامت محافظة كفرالشيخ بالتصرف في باقي المساحة بالمزاد العلني للصيادين المضارين من اقامة الطريق وذلك لانشاء ورش لتصنيع السفن بأسعار تتراوح بين 007 0001جنيه للمتر.
وباع الشافعي بعض المساحات للأهالي لبناء عمارات سكنية في نفس التوقيت بسعر 0006 جنيه/ للمتر علما بأنه يبيع في نفس المساحة في الوقت الحالي باسعار تصل إلي 00002 جنيه للمتر لحسابه وحساب شريكه حبيب العادلي.
وهذه الأراضي تقع بحري الطريق الدولي وهي لا تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية انما تتبع ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب القرار الجمهوري المنظم لذلك. مما يشكل شبهة جرائم العدوان علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتزوير في المستندات الرسمية والتربح والكسب غير المشروع.