في أول استرداد من نوعه لأراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق وباستغلال النفوذ, علم الأهرام أن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي. والدولة لشئون البيئة بدأتا بتكليف من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة ولاية جهاز شئون البيئة علي مساحة1694فدانا داخل أراضي محمية البرلس الطبيعية, بعد أن استولت عليها جمعية تعاونية عاملة في مجال الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي, وذلك بالمخالفة لقانون المحميات الطبيعية برغم صدور قرار بإعادتها في أكتوبر.2006وكان الأهرام قد انفرد بنشر تفاصيل البلاغ المقدم من مركز25يناير للشفافية وحقوق الإنسان ضد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, والدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق يتهمهما بالاستيلاء علي مساحات شاسعة من محمية البرلس الطبيعية من خلال الجمعية التي كان لها نفوذ واسع بسبب عضوية وزير الداخلية بها إلي جانب زوجته ونجله ومخاطبته للعديد من الجهات لتسهيل أعمالها ومشروعاتها المخالفة لقانون المحميات,وقرار رئيس مجلس الوزراء آنذاك بعدم جواز تجفيف أي أرض من البحيرة, أو إقامة مشروعات عليها.