الأهرام المسائي ينشر المستندات الكاملة في قضية استيلاء والي والعادلي علي أراضي محمية البرلس

حصلت الأهرام المسائي علي نصوص المستندات التي تعكف هيئة التحقيق والفحص المنتدبة من وزارة العدل برئاسة المستشار احمد ادريس علي دراستها والتي احالتها لقطاع خبراء وزارة العدل
لاعداد تقريرها الفني علي التحقيق فيها وذلك في اتهام كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ود‏.‏يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق واحمد عبدالفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الاسبق والمهندس عبدالحميد هلال ياسين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الاسبق بالاستيلاء علي ارض المحمية الطبيعية بجزيرة البرلس واقامة جسر بها بالمخالفة للقانون وقد تجاهل مجلس الوزراء قرار مركز تخطيط استخدامات الاراضي التابع له بإزالة التعديات علي المحمية وتضمنت المستندات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏1444‏ لسنة‏1998‏ بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووفقا للقرار تعتبر منطقة بحيرة البرلس محمية طبيعية والواقعة في المنطقة المحصورة بين خط طول‏30‏ درجة غربا حتي خط طول‏31‏ درجة شرقا وبين خط عرض‏31‏ درجة شمالا حتي خط عرض‏31‏ درجة جنوبا والمحددة بالمسودة المذكورة بالخريطة الواردة لمجلس الوزراء علي ان يتولي جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون‏102‏ لسنة‏1983‏ والقانون‏4‏ لسنة‏1994‏ بالنسبة لمنطقة المحمية ونص القرار في مادته الثالثة علي انه يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو انشطة أو اجراءات من شأنها تدمير او اتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الاضرار بالحياة البرية أو النباتية او المساس بمستواها الجمالي ويحظر علي وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل او ازعاج الكائنات البرية أو المآئية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نمو هذه الكائنات بمنطقة المحمية أواتلاف أو نقل او تدميرأو تغيير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية او الآثار أو النقوش التاريخية بها او ادخال اجناس غريبة من الحيوانات أو النباتات لمنطقة المحمية ولو كانت هذه الاجناس لاتؤثر علي التنوع البيولوجي للمحمية‏.‏
كما حظر القرار اقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق وتسيير مركبات او ممارسة أي انشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية في مناطق المحمية أو المناطق المجاورة لها إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقا للشروط والقواعد والاجراءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏264‏ لسنة‏1994‏ علي أن يتولي محاظ كفر الشيخ الاشراف علي اتخاذ الترتيبات المناسبة لحراسة منطقة المحمية وتم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم‏112‏ في‏1998/5/23.‏
إلا ان قرارا صدر من د‏.‏يوسف والي وزير الزراعة في ذلك الوقت حمل الرقم‏1347‏ لسنة‏1998‏ جاء فيه انه بعد الاطلاع علي كتاب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية رقم‏708‏ في‏1998/6/18‏ وما عرضه احمد عبدالفتاح المستشار القانوني للوزارة فقد وافق وزير الزراعة علي اقامة جسر فاصل بين المساحة المخصصة لجمعية الثروة الحيوانية بمطوبس وبين بحيرة البرلس وذلك علي نفقة الجمعية وان يتم تنفيذ الجسر تحت اشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويتم تأمين اعمال التنفيذ بمعرفة قوات الامن بمحافظة كفر الشيخ وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره في‏1998/10/3.‏