الأهرام المسائي ينشر قائمة الاتهامات الموجهة

إلي والي وعبيد وسالم في قضية البياضية

قرر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في فساد وزارة الزراعة أمس احالة كل من د‏.‏ عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ود‏.‏ يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق.
واحمد عبدالفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الاسبق ومحمود عبدالبر المدير التنفيذي السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد شحاتة المدير السابق بالإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة وحسين سالم رجل الأعمال الهارب ورئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية وخالد سالم شقيق حسين سالم والعضو المنتدب لشركة التمساح إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة وذلك بعد ان انتهت لجنة التحقيق امس الأول من الاستماع لجميع اطراف قضية تسهيل استيلاء حسين سالم علي ارض المحمية الطبيعية بجزيرة البياضية‏.‏
وقد حصلت الأهرام المسائي علي قائمة الاتهامات والملاحظات التي ابدتها لجنة التحقيق والفحص المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في فساد وزارة الزراعة برئاسة المستشار احمد ادريس قاضي التحقيقات رئيس الهيئة وذلك في القضية رقم‏529‏ لسنة‏2011‏ حصر فحص قاضي التحقيق الخاصة بتسهيل الاستيلاء علي ارض جزيرة البياضية لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم وهي القضية التي احيلت إلي محكمة الجنايات أمس‏.‏
وقد وجهت ثلاثة اتهامات للمتهمين من الأول للخامس وهم عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق واحمد عبدالفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الاسبق ومحمود عبدالبر المدير التنفيذي السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لاملاك الدولة شملت الاتهامات انهم بصفتهم موظفين عموميين قد سهلوا لغيرهم الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك علي اموال مملوكة لجهة عامة بان استغلوا وظيفتهم في ان يسهلوا استيلاء المتهمين حسين سالم وخالد سالم علي ارض بناحية جزيرة البياضية بمحافظة الاقصر بمساحة‏36‏ فدانا و‏18‏ قيراطا و‏20‏ سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار رقم‏1969‏ لسنة‏1998‏ عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بان استغل عاطف عبيد وظيفته ووافق علي البيع بتاريخ‏1999/12/29‏ وفوض بذلك يوسف والي الذي رفض اعتماد تقدير اللجنة العليا للتثمين المختصة بدائرة قنا والأقصر بمحضر اجتماع بتاريخ‏2000/3/7‏ التي انتهت إلي تقدير ثمن الأرض بواقع‏90‏ الف جنيه للقيراط الواحد و‏5600‏ جنيه للمتر المربع‏.‏
كما ابرم يوسف والي عقد البيع المؤرخ في‏2001/2/10‏ لبيع الارض لصالح شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة لحسين سالم وشقيقه خالد سالم واتخذ محمود عبدالبر اجراءات التسجيل والشهر وابرم العقد المشهر رقم‏657‏ لسنة‏2006‏ الأقصر والمحرر رقم‏61‏ لسنة‏2006‏ سجل عيني الأقصر وباشر سعيد الفتاح إجراءات التسجيل والشهر لاتمام بيع الأرض بقيمة‏874‏ مليونا و‏5‏ آلاف و‏30‏ جنيها فتمكن سالم وشقيقه من تملك الارض المعتبرة محمية طبيعية باقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام‏2000‏ بمبلغ والتحصل علي ذلك المبلغ بنية التملك بغير وجه حق‏.‏
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله حيث قام احمد عبدالفتاح بتزوير المذكرة المعروضة علي إدارة الفتوي بمجلس الدولة بتاريخ‏2000/9/23‏ بان اثبت علي خلاف الحقيقة طبيعة الأرض وكونها من املاك الدولة الخاصة وانها ارض فضاء واخفي كونها محمية طبيعية وقدمها لإدارة الفتوي بمجلس الدولة مما ترتب عليه صدور الفتوي بتاريخ‏2000/9/23‏ بصحة ما تم من إجراءات التقييم لتلك الأرض مما وممكن سالم وشقيقه من تملك الأرض والاستيلاء عليها بغير وجه حق وبنية التملك وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضي نص المادة‏213‏ من قانون العقوبات‏.‏
كما حصل المتهمون لغيرهم بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من اهمال وظيفتهم بان استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض لصالح شركة التمساح المملوكة لحسين سالم واخيه بفارق سعر يزيد علي‏769‏ مليون جنيه لصالح الشركة‏,‏ وبذلك يكونون قد اضروا عمدا بالمال العام‏.‏
اما الاتهامات الموجهة لحسين سالم وشقيقه فاشتملت علي اشتراكهما مع المتهمين من الأول للخامس بطريق الاتفاق والمساعدة في الجريمة وساعدوهم بان تتقدم الشركة التي يرأس حسين سالم مجلس ادارتها بطلب لعاطف عبيد للموافقة علي شراء الأرض ووضع اليد عليها وباحالة الطلب ليوسف والي بتاريخ‏1999/11/29‏ تم اعداد مذكرة لاحمد عبدالفتاح واعتمدها والي لبيع مساحة الأرض للشركة بأقل من قيمتها‏.‏
وورد بقائمة ملاحظات هيئة التحقيق والفحص التي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها أنه ثبت من تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن التصرف والموافقة علي بيع ارض المحمية تم بمعرفة رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد وترتب علي ذلك الحاق الضرر بالمال العام قيمته تتمثل في مقابل الانتفاع من قبل شركة التمساح المملوكة لحسين سالم وشقيقه من تاريخ التصرف بالبيع وحتي الان مع استرداد هذه الأرض‏,‏ وتقدر قيمة مقابل الانتفاع بعد استبعاد ما سبق سداده بمبلغ‏972‏ مليونا و‏143‏ الفا و‏633‏ جنيها و‏838‏ قرشا وهو مايمثل مقابل الانتفاع بها وبان الضرر الفعلي المترتب علي ذلك في حالة البيع هو مبلغ‏769‏ ملسونا و‏86‏ الفا و‏349‏ جنيها وذلك بعد خصم ما سبق سداده وهو يمثل الفرق بين السعر المبيعة به الارض والسعر الذي تم تقديره للأرض من قبل اللجنة العليا للتثمين بدائرة قنا والاقصر بمحضر اجتماعها المؤرخ في‏2000/3/7.‏
كما ثبت من تقرير لجنة جهاز شئون البيئة ان جزيرة البياضية هي واحدة من‏144‏ جزيرة تم اعلانها كمحميات طبيعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم‏1969‏ لسنة‏1998‏ وان المحميات الطبيعية هي اموال عامة ولايجوز التصرف فيها تصرفا ناقلا للملكية وانها تقع علي مساحة‏139,20‏ فدان‏.‏
وثبت من عقد البيع المؤرخ في‏2001/2/10‏ انه حرر فيما بين كل من يوسف والي بصفته وزيرا للزراعة‏,‏ ووكيل شركة التمساح للمشروعات السياحية والمتضمن بيع مساحة‏36‏ فدانا و‏18‏ قيراطا و‏20‏ سهما بحوض الجزيرة المستجدة رقم‏19‏ فصل ثاني وثالث وطرح مستجد بالقطعة رقم‏1‏ و‏2‏ طرح‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*