أكد مركز معلومات مجلس الوزراءأن فاتورة دعم الخبز البلدى فى ارتفاع مستمر، وأن المستفيدين منه يتزايدون يوما تلو الآخر، موضحا أن قيمة دعم الخبز بلغت نحو 10,1 مليار جنيه فى موازنة عام 2009 – 2010، وأن الدعم المخصص للخبز يقدر بنحو 16,9% من إجمالى قيمة الدعم، ونحو 72,6% من إجمالى قيمة الدعم الموجه للسلع التموينية، خلال العام المالى 2009 – 210. وأشار تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، الذى يرأسه الدكتور ماجد عثمان، إلى أن عدد المخابزالبلدى والطباقى، يبلغ 236 ألفا على مستوى الجمهورية حتى أبريل 2010، بطاقة إنتاج 240 مليون رغيف يوميا، وأن 60% من الأسر المصرية تعتمد على الخبز البلدى المدعم بشكل أساسى، و90% من الأسر المصرية يستهلكونه فى غذائهم بشكل عام. وكشف عن أن 75% من الأسر تعتمد على الخبز البلدى غير المدعم، وذلك لصعوبة الحصول على الخبز المدعم، بينما يرى 70% أن جودته أعلى من الخبز البلدى المدعم. وأشار التقرير فى رصده لواقع الخبز المدعم فى مصر، إلى تطور قيمة دعم الخبز البلدى خلال الفترة من 2004 وحتى 2010، حيث بلغت مخصصات دعم الخبز البلدى أعلى قيمة لها فى العام المالى 2007 – 2008 وقد بلغت 15,2 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة دعم الخبز فى موازنة 2009 – 2010 نحو 10,1 مليار جنيه، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسى إلى الانخفاض فى الأسعار. ووسع التقرير من محاولات رصده، ليشير إلى انخفاض نسبة القمح المستورد المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم من 96,5 % عام 1981 إلى 47,2 % عام 1999 – 2000 ثم بلغت نحو 62 % عام 2008 – 2009. منظومة إنتاج الخبز المدعم فى مصر، تعتمد على المخابز البلدية التى تصل نسبتها إلى 79% وتقوم بإنتاج الخبز البلدى المدعم، بينما تشكل المخابز الطباقى نحو 21 %، وتوجد 97,8 % من المخابز البلدية تابعة للقطاع الخاص ، وبلغت نسبة فصل الانتاج عن التوزيع فى الخبز المدعم 100% فى 19 محافظة حتى إبريل الماضى. تعتمد الحكومة فى توزيع الخبز على 3 أنظمة، أولها نظام البيع من خلال منافذ التوزيع، ويتم تطبيقه فى 24 محافظة، وثانيها نظام خدمة توصيل الخبز للمنازل، ويتم تطبيقه فى 17 محافظة، وثالثها نظام البيع من خلال المخابز، ويتم تطبيقه فى 14 محافظة، وتلجأ أكثر من محافظة إلى استخدام أكثر من أسلوب لتوزيع الخبز.