في تحضيري القمة الاقتصادية العربية.. عمرو: اقتصاد مصر سيستعيد عافيته والحكومة ملتزمة بحماية الاستثمارات

أشاد السيد محمد كامل عمرو، وزير الخارجيةاليوم السبت، بالتعاون البناء بين مصر وشركاء التنمية لما قدموه من دعم لجهود الحكومة المصرية للتصدي للظروف العابرة التي تمر بها البلاد والتي جاءت كنتيجة طبيعية ومتوقعة للتطورات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية للتحضير لأعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأضاف أن اقتصاد مصر سيستعيد عافيته نحو الازدهار فهو مبني على قواعد صناعية متنوعة وبنية تحتية وشبكة نقل وأيدي عاملة وسوق محلي كبير لايزال يستوعب الفرص الاستثمارية العربية الواعدة في مختلف المجالات .
وأكد التزام حكومة مصر بحماية وضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل واضح واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجلس اقتصادي لتذليل أي عقبات تعترض هذه الاستثمارات.
وقال إن العديد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي توقعت معدلات نمو متسارعة في الفترة المقبلة للاقتصاد المصري.
ودعا عمرو المشاركين في الاجتماع المشترك إلى الحرص على طرح أفكار خلاقة ورؤى جديدة للمضي قدما والتصدي لأي صعوبات وتحديات تواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وكان وزير الخارجية عمرو قد سلم رئاسة الدورة الحالية للقمة إلى الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية، مؤكدا أن المملكة ستعطي بلا شك دفعة قوية لمسيرة العمل العربي المشترك.
ومن جانبه طالب الأمير سعود الفيصل بتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي العربي لتلبي تطلعات الشعوب العربية وآمالاها نحو حاضر ومستقبل مزدهر والارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقيادتنا من خلال المصداقية وجدية العمل للتغلب على العقبات.
ودعا الفيصل لاتمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني لينتهي في عام 2015 واعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك يساهم في التنمية الاقتصادية العربية.
وأشار إلى ماتمتلكه المنطقة العربية من كافة المقومات المناخية والاقتصادية لتوفير صناعة محلية مستدامة في مجال الطاقة المتجددة التي تعد خيارا إستراتيجيًا لتنويع مصادر الطاقة والتنمية الشاملة من خلال مشاركة القطاع الخاص وبناء السوق العربية للطاقة المتجددة وأيضا الاهتمام بالإنسان العربي كمحور الارتكاز في للتنمية المنشودة من خلال الحد من انتشار الأمراض .
وتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، عن ضرورة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومكافحة الفقر الذي وصل إلى 16% عام 2011 والقضاء على البطالة، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل 17 مليون مواطن وإعطاء أولوية لهذه الموضوعات لرفع مستوى معيشة المواطن وإرساء دولة الحق والقانون والحكم الرشيد واستعرض جهود الأمانة العامة للجامعة العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي وإتمام التجارة الحرة الكبرى التي أعلنت عام 1996، حيث تقوم الجامعة العربية بوضع الأطر والآليات لاستكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات التي يتعين معالجتها أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ وتيسير التبادل التجاري.
وقال العربي إن الأمانة العامة تعمل لاستكمال إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتواصل تطوير قطاع النقل العربي الذي يعد الركيزة الأساسية لتعزيز التكامل العربي وتشغيل خطوط النقل البحرية واستكمال الربط البرى والبحري.
ودعا لأهمية تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات والحد من البطالة والفقر وأيضا تطوير استخدامات الطاقة المتجددة .وعقب ذلك رفعت الجلسة الافتتاحية، لتبدأ بعد ذلك جلسات مغلقة لإعداد مشاريع القرارات والتوصيات التي ستعرض على القمة الاثنين تمهيدا لإقرارها.