بدء اجتماعات وزراء الخارجية بالرياض استعدادا للقمة الاقتصادية

بدأ وزراء خارجية الدول العربية السبت في الرياض اجتماعاتهم التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية الثالثة التى تعقد بالعاصمة السعودية غدا وبعد غد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذى يتسلم الرئاسة من الرئيس محمد مرسى الذى يرأس وفد مصر إلى أعمال القمة، وبحضور وزير الخارجية محمد كامل عمرو والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل, الذى ترأس الاجتماع الوزارى,على ضرورة تفعيل العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى تواجه الأمة العربية.
ومن جانبه, كشف العربى عن إعداد الأمانة العامة للجامعة تقريرا مفصلا بما تم تنفيذه من قرارات القمتين الاقتصاديتين السابقتين في الكويت وشرم الشيخ والمعوقات التى تحول دون تنفيذ باقى القرارات والتوصيات وسبل إزالتها.
ويناقش الوزراء مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء, والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارىء, لتمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.
ويقضى مشروع الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف في الاتفاقية وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
وشدد المشروع على ضرورة تمتع المستثمر العربى بحرية الاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين, وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها, كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وأشاد محمد كامل عمرو وزير الخارجية, في كلمته أمام المؤتمر الوزارى التحضيري للقمة الاقتصادية العربية الثالثة التى تعقد في العاصمة السعودية , بالتعاون البناء بين مصر وشركاء التنمية لما قدموه من دعم لجهود الحكومة المصرية للتصدي للظروف العابرة التي تمر بها البلاد والتي جاءت كنتيجة طبيعية ومتوقعة للتطورات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف أن اقتصاد مصر سيستعيد عافيته نحو الازدهار فهو مبني على قواعد صناعية متنوعة وبنية تحتية وشبكة نقل وأيدي عاملة وسوق محلي كبير لايزال يستوعب الفرص الاستثمارية العربية الواعدة في مختلف المجالات.
وأكد التزام حكومة مصر بحماية وضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل واضح واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار, مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجلس اقتصادي لتذليل أية عقبات تعترض هذه الاستثمارات.
وقال الوزير إن العديد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي توقعت معدلات نمو متسارعة في الفترة المقبلة للاقتصاد المصري.
ومن جانبه, طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي العربي لتلبي تطلعات الشعوب العربية وآمالها نحو حاضر ومستقبل مزدهر والارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقيادتنا من خلال المصداقية وجدية العمل للتغلب على العقبات.
ودعا الفيصل لإتمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني لينتهي في عام 2015 واعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال في الدول العربية وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك يساهم في التنمية الاقتصادية العربية.
وأشار إلى ماتمتلكه المنطقة العربية من كافة المقومات المناخية والاقتصادية لتوفير صناعة محلية مستدامة في مجال الطاقة المتجددة التي تعد خيارا إستراتيجيا لتنويع مصادر الطاقة والتنمية الشاملة من خلال مشاركة القطاع الخاص وبناء السوق العربية للطاقة المتجددة وأيضا الاهتمام بالإنسان العربي كمحور الارتكاز في التنمية المنشودة من خلال الحد من انتشار الأمراض.
وتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي, عن ضرورة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومكافحة الفقر الذي وصل إلى 16% عام 2011 والقضاء على البطالة, حيث وصل عدد العاطلين عن العمل 17 مليون مواطن وإعطاء أولوية لهذه الموضوعات لرفع مستوى معيشة المواطن وإرساء دولة الحق والقانون والحكم الرشيد.
واستعرض العربى جهود الأمانة العامة للجامعة لتحقيق التكامل الاقتصادي وإتمام التجارة الحرة الكبرى التي أعلنت عام 1996, حيث تقوم الجامعة العربية بوضع الأطر والآليات لاستكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة, مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات التي يتعين معالجتها أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ وتيسير التبادل التجاري.
وقال العربي إن الأمانة العامة تعمل لاستكمال إقامة الاتحاد الجمركي العربي وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتواصل تطوير قطاع النقل العربي الذي يعد الركيزة الأساسية لتعزيز التكامل العربي وتشغيل خطوط النقل البحرية واستكمال الربط البرى والبحري.
ودعا إلى أهمية تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات والحد من البطالة والفقر وأيضا تطوير استخدامات الطاقة المتجددة.
ومن جهته أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عن اعتقاده أن الثورات العربية سياسية في ظاهرها ولكن لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات الاقتصادية التي تتطلع إليها شعوبنا العربية.
وأضاف الفيصل خلال افتتاح الاجتماع الوزاري لمشترك للتحضير للقمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها بعد غد الإثنين في الرياض - أن ما شهده عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين من المتغيرات والتحديات على الرغم من أنها اتخذت إشكالا سياسية في ظاهرها , إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال, حيث لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل
الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية آمالها, نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر.
وقال إن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي, يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي كافة جوانبها, مما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي, والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين, لتكون منطلقا أساسيا للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأكد وزير الخارجية السعودي أن "الوطن العربي يزخر بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي ", معربا عن أمله في تيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية, في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم على أساس المنفعة المشتركة.
وأشار الأمير سعود الفيصل إلى أن القمة تسعى إلى اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية, والتي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي يساهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
ودعا الأمير سعود الفيصل إلى وجوب المصداقية وجدية العمل للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق , خاصا بالذكر المساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى , علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015 .
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن الإنسان العربي يمثل محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية المنشودة ولذلك فإن قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية قد أولت اهتماما كبيرا بموضوع التصدي للأمراض الغير المعدية في وطننا العربي.